القلعة نيوز- أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما على اثنين من المتهمين بتهمة «نشر أخبار كاذبة تثير الفزع» بثوا إشاعات بان كرافانات مخيم الازرق هي للفلسطينيين الذين سيتم تهجيرهم إليها.
وأصدرت المحكمة قرارها القابل للاستئناف على المتهم الأول توقيف اسبوعين وغرامة خمسة ألاف دينار والأخر بالسجن ثلاثة شهور والغرامة 3 ألاف دينار.
وبين القرار أن هذه الكرفانات قد تم بناؤها قبل سنوات بعد أحداث الزلازل التي وقعت في تركيا حيث تم بناؤها تهيئة لاسمح الله لوقوع أية كارثة وهذا ما فند هذه الإشاعة التي بثها المتهمان والتي كان لها صدى واسع داخليا وخارجيا وهو قرار قابل للاستئناف.
وأصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما على موظفين في وزارة الصناعة والتجارة وفي احدى صوامع الحبوب بالسجن أربعة اشهر والرسوم وتغريمهم 302 ألف دينار.
وتشير تفاصيل القرار بان المتهمبن وجهت لهم تهمة الإهمال الوظيفي حيث تبين فروق كبيرة في الأوزان ونقص في مادة الشعير حيث شكلت لجان خاصة والتي أحصت كميات النقص والبالغ قيمتها ب 302 إلف دينار وبعد ذلك تم تحويلهم لمحكمة جنح الفساد حيث أن القرار قابل للاستئناف.
وفي سياق متصل أيضا علمت «الرأي» انه قد جرى توقيف احد الخطباء أثناء إحدى المسيرات منذ ثلاثة أسابيع بتهمة إثارة النعرات وتحويله لمحكمة صلح جزاء عمان حيث تجري المحكمة إجراءات المحاكمة بحق المتهم.
كما أصدرت محكمة الجنايات الصغرى الأسبوع الماضي قرارا بالسجن على سارق أغراض من منزل بالسجن بالإشغال المؤقتة ثلاثة سنوات وتبرئة اخر لغياب وضعف دلائل الاداني.
وبين القرار أن الصدفة هي التي كشفت عن جريمة السرقة التي وقعت قبل سنتين حيث قام المتهم بسرقة أغراض منزل منها جهاز خلوي وذهب وإغراض أخرى.
وأوضح القرار التي حصلت عليه «الرأي» بان المتهم قد قرر بيع الخلوي وعند بيعه تم تشغيله حيث كان من الأرقام الخلوية المراقبة نتيجة الإبلاغ عن سرقة هذا الخلوي وبعد التحدث به تم استدعاء مالكه ليعترف بان من باعه الخلوي هو المتهم.
واسند المدعي العام للمتهم وفق القرار القابل للاستئناف تهمة السرقة وفق المادة 404 حيث أصدرت المحكمة قرارها بعد ضبط المسروقات واعتراف المتهم.
الرأي
وأصدرت المحكمة قرارها القابل للاستئناف على المتهم الأول توقيف اسبوعين وغرامة خمسة ألاف دينار والأخر بالسجن ثلاثة شهور والغرامة 3 ألاف دينار.
وبين القرار أن هذه الكرفانات قد تم بناؤها قبل سنوات بعد أحداث الزلازل التي وقعت في تركيا حيث تم بناؤها تهيئة لاسمح الله لوقوع أية كارثة وهذا ما فند هذه الإشاعة التي بثها المتهمان والتي كان لها صدى واسع داخليا وخارجيا وهو قرار قابل للاستئناف.
وأصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما على موظفين في وزارة الصناعة والتجارة وفي احدى صوامع الحبوب بالسجن أربعة اشهر والرسوم وتغريمهم 302 ألف دينار.
وتشير تفاصيل القرار بان المتهمبن وجهت لهم تهمة الإهمال الوظيفي حيث تبين فروق كبيرة في الأوزان ونقص في مادة الشعير حيث شكلت لجان خاصة والتي أحصت كميات النقص والبالغ قيمتها ب 302 إلف دينار وبعد ذلك تم تحويلهم لمحكمة جنح الفساد حيث أن القرار قابل للاستئناف.
وفي سياق متصل أيضا علمت «الرأي» انه قد جرى توقيف احد الخطباء أثناء إحدى المسيرات منذ ثلاثة أسابيع بتهمة إثارة النعرات وتحويله لمحكمة صلح جزاء عمان حيث تجري المحكمة إجراءات المحاكمة بحق المتهم.
كما أصدرت محكمة الجنايات الصغرى الأسبوع الماضي قرارا بالسجن على سارق أغراض من منزل بالسجن بالإشغال المؤقتة ثلاثة سنوات وتبرئة اخر لغياب وضعف دلائل الاداني.
وبين القرار أن الصدفة هي التي كشفت عن جريمة السرقة التي وقعت قبل سنتين حيث قام المتهم بسرقة أغراض منزل منها جهاز خلوي وذهب وإغراض أخرى.
وأوضح القرار التي حصلت عليه «الرأي» بان المتهم قد قرر بيع الخلوي وعند بيعه تم تشغيله حيث كان من الأرقام الخلوية المراقبة نتيجة الإبلاغ عن سرقة هذا الخلوي وبعد التحدث به تم استدعاء مالكه ليعترف بان من باعه الخلوي هو المتهم.
واسند المدعي العام للمتهم وفق القرار القابل للاستئناف تهمة السرقة وفق المادة 404 حيث أصدرت المحكمة قرارها بعد ضبط المسروقات واعتراف المتهم.
الرأي
