شريط الأخبار
خبراء النقل: مراجعة تحديات القطاع والبناء على الإنجازات المتحققة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وزير الثقافة يشيد بحفل افتتاح مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي مستوطنون يهاجمون شاحنات مساعدات أردنية متجهة إلى غزة إعلام عبري: مقتل 3 جنود وإصابة آخر بجروح خطرة بجباليا غوتيريش يطالب بوقف الحرب على غزة والبدء بحل سياسي وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي مسؤولة: أوروبا ترى تقدما محدودًا وغير كاف بشأن مساعدات غزة بحث طبي من "عمان الأهلية" يحصد أعلى تقدير بمؤتمر علمي عالمي بإندونيسيا الأمن العام : نحقق في فيديو ظهر خلاله شخص يقوم بإلحاق أضرار مادّية بمركبة ركوب متوسطة (باص) وزير الثقافة يلتقي رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين الرواشدة يبحث مع السفير الاسترالي سبل التعاون الثقافي الرواشدة يكرم كوكبة من موظفي وموظفات المكتبة الوطنية مصر.. قرار حكومي عاجل قبل سقوط عقارات الإسكندرية برلماني إيراني رفيع يعلن اكتمال جاهزية بلاده عسكريا لإغلاق مضيق هرمز بانتظار القرار رغم العروض السعودية المغرية.. "رونالدو الجديد" يختار الدوري الإنجليزي سعر معدن البالاديوم يصعد إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023 إيران تعلن عن خطها الأحمر في "تخصيب اليورانيوم" فضيحة.. ترامب يتصل بمقاتل بعد قيامه بحركات مشينة وإحراج زوجته إيران: لا موعد محددا بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة حول الملف النووي الأردن يرسل وحدات دم إلى مستشفيات شمال وجنوب غزة

مالية الأعيان:الأردن يواجه ظروف استثنائية

مالية الأعيان:الأردن يواجه ظروف استثنائية
القلعة نيوز-قالت مقررة اللجنة المالية في مجلس الأعيان، سهير العلي، إنه يأتي إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، في ظل ظروف ستترك اثارها على الاقتصاد الوطني.

وأضافت العلي، في كلمة اللجنة بمستهل جلسة مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، أن الأردن يواجه ظروف استثنائية لكنه تمكن من الخروج من الأزمات أكثر صلابة، واستطاع تحقيق نسب نمو إيجابية.

وتابعت، أن الأزمات المتتالية تؤثر على أمن واقتصاد الأردن، حيث نشهد اليوم ارتفاعًا جديدًا في أسعار الشحن البحري بسبب احداث البحر الأحمر، مما سيرفع نسب التضخم في الأشهر المقبلة، وسيكون على الحكومة مسؤولية كبيرة في التعامل مع هذه المؤشرات التي قد لا تتوافق فعليًا مع افتراضيات الموازنة.

وبينت، أن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد في خطاب العرش السامي الذي افتتح به الدورة الحالية، على ضرورة الاستمرار بالعمل الجاد من أجل المضي قدمًا في تنفيذ برامج التحديث الشامل بمسارته كافة، وكذلك كان توجيه جلالته بضرورة التعاون الوثيق بين السلطتين لتحقيق أهداف برنامج التحديث.

وأوضحت، أنه "لا بأس من التذكير، بأن المشروع الوطني الأردني في مساره السياسي إلى مشاركة شعبية واسعة في صنع القرار من خلال الأحزاب، وفي شقه الاقتصادي في تحسين المستوى الاقتصادي، وفي مساره الإداري يرمي إلى بناء إدارة لزيادة الإنتاجية".

ولفتت إلى أن مشروع القانون تضمن المخصصات اللازمة للمسار الاقتصادي والسياسي والإداري، والتي تهدف إلى تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز التحديات وتعزيز الاقتصاد واستدامة الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي.

ونوهت إلى أنه تم الاستناد إلى مجموعة من التوصيات عند وضع مشروع قانون الموازنة؛ مواصلة تنفيذ الإصلاح المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية، واستمرار مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وعدم فرض أية ضرائب مالية جديدة، وتعزيز كفاءة الانفاق الرأسمالي، ومواصلة الإصلاحات في قطاعي المياه والكهرباء.

وأكملت: افترضت الحكومة التعافي التدريجي للاقتصاد، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للأسعار الثابتة إلى 2.7 بالمئة، وبلوغ التضخم 2.6 بالمئة، وتراجع المستوردات 3.9 بالمئة، وبلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.4 بالمئة.

وأشارت إلى أن الحكومة من خلال مشروع القانون، تعطي أولوية خاصة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي دون اللجوء إلى فرض ضرائب، ويتم زيادة الإيرادات من خلال مكافحة التهرب والتجنب الضريبي.