شريط الأخبار
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب الملكة رانيا: ضرورة إعادة النظر بمعنى التقدم الإنساني إدانات خليجية لتصريحات رئيس حكومة الإحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم المهيرات والجبور نسايب في خطوبة الدكتور حسام المهيرات والدكتورة فرح صايل الجبور .. الشيخ خليفة المهيرات طلب ومعالي الشيخ محمد بركات الزهير أعطى..فيديو وصور المناطق الحرة: منطقة لوجستية سعودية في الأردن لصادرات إعادة الإعمار في المنطقة الوحدات ينتزع فوزًا صعبًا من الرمثا في بطولة الدرع إرادة النيابية: تصريحات نتنياهو حول تهجير أهل غزة إعلان حرب إبادة جديدة الحكومة اللبنانية ترحب بخطة الجيش لـ"حصر السلاح" خارجية بلجيكا: مصداقية الاتحاد الأوروبي في "طور الانهيار" الإعلام العبري يحذر من قوة مصرية سعودية قد تغير موازين القوى الأردن يدين تصريحات متطرفي الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم فوزي الملقي عام 1949: مؤتمر لوزان أفشل مناورات التقسيم مروحيات أردنية تنقل الرئيس محمود عباس إلى عمَّان في طريقه إلى لندن ميلانيا ترمب: الذكاء الاصطناعي مثل أطفالنا علينا توجيهه بمسؤولية عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مجلس الجامعة العربية يدعو لدعم القدس وزيارتها وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى لكسر الحصار إسرائيل ترفض زيارة ماكرون لها ما لم يتراجع عن الاعتراف بدولة فلسطين وزارة الصحة في غزة: 69 شهيدا في القطاع خلال 24 ساعة الاحتلال يقصف برجا سكنيا غرب غزة السفير الأمريكي الجديد في عمان هدف مرصود لتعليقات الأردنيين

مالية الأعيان:الأردن يواجه ظروف استثنائية

مالية الأعيان:الأردن يواجه ظروف استثنائية
القلعة نيوز-قالت مقررة اللجنة المالية في مجلس الأعيان، سهير العلي، إنه يأتي إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، في ظل ظروف ستترك اثارها على الاقتصاد الوطني.

وأضافت العلي، في كلمة اللجنة بمستهل جلسة مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، أن الأردن يواجه ظروف استثنائية لكنه تمكن من الخروج من الأزمات أكثر صلابة، واستطاع تحقيق نسب نمو إيجابية.

وتابعت، أن الأزمات المتتالية تؤثر على أمن واقتصاد الأردن، حيث نشهد اليوم ارتفاعًا جديدًا في أسعار الشحن البحري بسبب احداث البحر الأحمر، مما سيرفع نسب التضخم في الأشهر المقبلة، وسيكون على الحكومة مسؤولية كبيرة في التعامل مع هذه المؤشرات التي قد لا تتوافق فعليًا مع افتراضيات الموازنة.

وبينت، أن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد في خطاب العرش السامي الذي افتتح به الدورة الحالية، على ضرورة الاستمرار بالعمل الجاد من أجل المضي قدمًا في تنفيذ برامج التحديث الشامل بمسارته كافة، وكذلك كان توجيه جلالته بضرورة التعاون الوثيق بين السلطتين لتحقيق أهداف برنامج التحديث.

وأوضحت، أنه "لا بأس من التذكير، بأن المشروع الوطني الأردني في مساره السياسي إلى مشاركة شعبية واسعة في صنع القرار من خلال الأحزاب، وفي شقه الاقتصادي في تحسين المستوى الاقتصادي، وفي مساره الإداري يرمي إلى بناء إدارة لزيادة الإنتاجية".

ولفتت إلى أن مشروع القانون تضمن المخصصات اللازمة للمسار الاقتصادي والسياسي والإداري، والتي تهدف إلى تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز التحديات وتعزيز الاقتصاد واستدامة الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي.

ونوهت إلى أنه تم الاستناد إلى مجموعة من التوصيات عند وضع مشروع قانون الموازنة؛ مواصلة تنفيذ الإصلاح المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية، واستمرار مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وعدم فرض أية ضرائب مالية جديدة، وتعزيز كفاءة الانفاق الرأسمالي، ومواصلة الإصلاحات في قطاعي المياه والكهرباء.

وأكملت: افترضت الحكومة التعافي التدريجي للاقتصاد، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للأسعار الثابتة إلى 2.7 بالمئة، وبلوغ التضخم 2.6 بالمئة، وتراجع المستوردات 3.9 بالمئة، وبلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.4 بالمئة.

وأشارت إلى أن الحكومة من خلال مشروع القانون، تعطي أولوية خاصة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي دون اللجوء إلى فرض ضرائب، ويتم زيادة الإيرادات من خلال مكافحة التهرب والتجنب الضريبي.