شريط الأخبار
اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة تعقد اجتماعًا في عمّان ولي العهد : "بلدنا مستقر منيع الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق شرق خانيونس ويتكوف: رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار "غير مقبول على الإطلاق" الأردن يعزي نيجيريا بضحايا فيضانات موكوا الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد حماس في غزة " وزارة الثقافة " تحتفل بعيد الاستقلال الـ ٧٩ / شاهد بالصور هل مستهم النار.... وزير الخارجية السعودي: المملكة وقطر ستقدمان دعما ماليا لموظفي الدولة في سوريا وزير الخارجية السعودي يؤم المصلين في المسجد الأموي سمو ولي العهد يرعى إطلاق فعاليات منتدى تواصل 2025 رئيس النواب يرعى احتفال جمعية المنارة في إربد بعيد الاستقلال وزير الأوقاف": اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة سماوي: مهرجان جرش سيكون هذا العام متميزا ثقافيا ولي العهد: سعدت اليوم بافتتاح أعمال منتدى تواصل 2025 مصادر مقربة من حركة حماس الحركة سلّمت ردها على مقترح ويتكوف إلى الوسيطين المصري والقطري تثبيت سعر البنزين اوكتان 90 وتخفيض الـ 95 والسولار المصري يفتتح مشاريع جديدة في بلدية الحلابات وزير الداخلية يفتتح متحف الحياة الشعبية في الكرك بحلته الجديدة ملتقى الحوكمة العاشر لصندوق استثمار أموال الضمان: نحو تمثيل مؤسسي فاعل واستثمار مستدام

مالية الأعيان:الأردن يواجه ظروف استثنائية

مالية الأعيان:الأردن يواجه ظروف استثنائية
القلعة نيوز-قالت مقررة اللجنة المالية في مجلس الأعيان، سهير العلي، إنه يأتي إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، في ظل ظروف ستترك اثارها على الاقتصاد الوطني.

وأضافت العلي، في كلمة اللجنة بمستهل جلسة مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، أن الأردن يواجه ظروف استثنائية لكنه تمكن من الخروج من الأزمات أكثر صلابة، واستطاع تحقيق نسب نمو إيجابية.

وتابعت، أن الأزمات المتتالية تؤثر على أمن واقتصاد الأردن، حيث نشهد اليوم ارتفاعًا جديدًا في أسعار الشحن البحري بسبب احداث البحر الأحمر، مما سيرفع نسب التضخم في الأشهر المقبلة، وسيكون على الحكومة مسؤولية كبيرة في التعامل مع هذه المؤشرات التي قد لا تتوافق فعليًا مع افتراضيات الموازنة.

وبينت، أن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد في خطاب العرش السامي الذي افتتح به الدورة الحالية، على ضرورة الاستمرار بالعمل الجاد من أجل المضي قدمًا في تنفيذ برامج التحديث الشامل بمسارته كافة، وكذلك كان توجيه جلالته بضرورة التعاون الوثيق بين السلطتين لتحقيق أهداف برنامج التحديث.

وأوضحت، أنه "لا بأس من التذكير، بأن المشروع الوطني الأردني في مساره السياسي إلى مشاركة شعبية واسعة في صنع القرار من خلال الأحزاب، وفي شقه الاقتصادي في تحسين المستوى الاقتصادي، وفي مساره الإداري يرمي إلى بناء إدارة لزيادة الإنتاجية".

ولفتت إلى أن مشروع القانون تضمن المخصصات اللازمة للمسار الاقتصادي والسياسي والإداري، والتي تهدف إلى تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز التحديات وتعزيز الاقتصاد واستدامة الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي.

ونوهت إلى أنه تم الاستناد إلى مجموعة من التوصيات عند وضع مشروع قانون الموازنة؛ مواصلة تنفيذ الإصلاح المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية، واستمرار مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وعدم فرض أية ضرائب مالية جديدة، وتعزيز كفاءة الانفاق الرأسمالي، ومواصلة الإصلاحات في قطاعي المياه والكهرباء.

وأكملت: افترضت الحكومة التعافي التدريجي للاقتصاد، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للأسعار الثابتة إلى 2.7 بالمئة، وبلوغ التضخم 2.6 بالمئة، وتراجع المستوردات 3.9 بالمئة، وبلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.4 بالمئة.

وأشارت إلى أن الحكومة من خلال مشروع القانون، تعطي أولوية خاصة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي دون اللجوء إلى فرض ضرائب، ويتم زيادة الإيرادات من خلال مكافحة التهرب والتجنب الضريبي.