شريط الأخبار
هزة أرضية تضرب محافظة أربيل شمالي العراق أمام دولة الرئيس .. النائب العموش: مركز صحي في الزرقاء آيل للسقوط.. ووزير الصحة "ينام في العسل" بحضور عشائري كبير ... القلاب والفايز والزبن يُنزلون راية الفتنة ويُعلون راية الصلح بين السعايدة والبقور اختتام معسكر التدريب المهني والتعليم التقني لشابات الزرقاء في العقبة محافظ العاصمة يلتقي محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق الرئيس الشرع يطلق الهوية البصرية الجديدة لسوريا الصفدي يلتقي رؤساء لجان الخارجية والدفاع في العموم البريطاني الأمن: عقوبات مشددة لمرتكب جريمة إطلاق العيارات النارية السعود لوزير الصحة: لن نخون أمانة تمثيلنا للشعب… وصوت الناس سيبقى أولويتنا حماس تسعى إلى ضمانات لإنهاء حرب غزة.. وعداد الشهداء يواصل الارتفاع الأردن يدعو لتبني خطوات عملية لمواجهة الانتهاكات ضد الفلسطينيين الملك يهنئ الرئيس الجزائري بعيد استقلال بلاده قافلة النزاهة تزور وزارة الثقافة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمؤشر النزاهة الوطني بواسل الجيش العربي يُبلسمون بإنسانيتهم جراح أطفال غزة مقررة أممية: مؤسسة غزة الإنسانية "فخ موت" مصمم لقتل أو تهجير الناس رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن "إنجاز العمل" في سد النهضة البنك الدولي يختتم سنته المالية مع الأردن بـ 6 برامج بأكثر من مليار دولار مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة "الغداء والدواء" : تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية عالية الخطورة مع ارتفاع درجات الحرارة

مالية الأعيان:الأردن يواجه ظروف استثنائية

مالية الأعيان:الأردن يواجه ظروف استثنائية
القلعة نيوز-قالت مقررة اللجنة المالية في مجلس الأعيان، سهير العلي، إنه يأتي إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، في ظل ظروف ستترك اثارها على الاقتصاد الوطني.

وأضافت العلي، في كلمة اللجنة بمستهل جلسة مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، أن الأردن يواجه ظروف استثنائية لكنه تمكن من الخروج من الأزمات أكثر صلابة، واستطاع تحقيق نسب نمو إيجابية.

وتابعت، أن الأزمات المتتالية تؤثر على أمن واقتصاد الأردن، حيث نشهد اليوم ارتفاعًا جديدًا في أسعار الشحن البحري بسبب احداث البحر الأحمر، مما سيرفع نسب التضخم في الأشهر المقبلة، وسيكون على الحكومة مسؤولية كبيرة في التعامل مع هذه المؤشرات التي قد لا تتوافق فعليًا مع افتراضيات الموازنة.

وبينت، أن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد في خطاب العرش السامي الذي افتتح به الدورة الحالية، على ضرورة الاستمرار بالعمل الجاد من أجل المضي قدمًا في تنفيذ برامج التحديث الشامل بمسارته كافة، وكذلك كان توجيه جلالته بضرورة التعاون الوثيق بين السلطتين لتحقيق أهداف برنامج التحديث.

وأوضحت، أنه "لا بأس من التذكير، بأن المشروع الوطني الأردني في مساره السياسي إلى مشاركة شعبية واسعة في صنع القرار من خلال الأحزاب، وفي شقه الاقتصادي في تحسين المستوى الاقتصادي، وفي مساره الإداري يرمي إلى بناء إدارة لزيادة الإنتاجية".

ولفتت إلى أن مشروع القانون تضمن المخصصات اللازمة للمسار الاقتصادي والسياسي والإداري، والتي تهدف إلى تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز التحديات وتعزيز الاقتصاد واستدامة الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي.

ونوهت إلى أنه تم الاستناد إلى مجموعة من التوصيات عند وضع مشروع قانون الموازنة؛ مواصلة تنفيذ الإصلاح المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية، واستمرار مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وعدم فرض أية ضرائب مالية جديدة، وتعزيز كفاءة الانفاق الرأسمالي، ومواصلة الإصلاحات في قطاعي المياه والكهرباء.

وأكملت: افترضت الحكومة التعافي التدريجي للاقتصاد، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للأسعار الثابتة إلى 2.7 بالمئة، وبلوغ التضخم 2.6 بالمئة، وتراجع المستوردات 3.9 بالمئة، وبلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.4 بالمئة.

وأشارت إلى أن الحكومة من خلال مشروع القانون، تعطي أولوية خاصة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي دون اللجوء إلى فرض ضرائب، ويتم زيادة الإيرادات من خلال مكافحة التهرب والتجنب الضريبي.