شريط الأخبار
العرموطي: لتصمت صالونات النميمة .. وسياسة الملك راشدة وحكيمة الظهراوي: المدينة الجديدة زي الكرسي الدوار لحتى تخلص اراضي غوار نفاع تدافع عن أمين حزب عزم: خلط بين الصلاحيات والحوار السياسي النائب بني ملحم يستجوب الحكومة عن اسطوانات الغاز البلاستيكية وزير الإدارة المحلية: 8 آلاف عامل مياومة نصفهم في غير عملهم الفعلي لجنة الطاقة النيابية تثمن استجابة الحكومة لتوصية اللجنة بأعفاء المشتركين من رسوم إعادة توصيل الكهرباء لأول مرة توقيف مدير سابق لإحدى جمعيات المساعدات بجناية الاختلاس المياه تضبط عدة اعتداءات في جرش والكرك والمفرق اقتصاديون: مراجعة حسابات الناتج المحلي الإجمالي سيعزز التصنيف الائتمانيللأردن إحباط محاولة تهريب مليون ومئتي ألف حبة مخدرة لإحدى دول الجوار منتدى التواصل الحكومي يستضيف أمين عام سلطة وادي الأردن غدا مشروع مدينة عمرة ... رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي الأردني سويسرا واليونيسف تتعاونان لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي للاجئين في الأردن انخفاض أسعار الذهب وارتفاع النفط مع تراجع الدولار عالميا البابا يزور لبنان في لحظة فارقة عوائد سندات اليابان ترتفع إلى أعلى مستوى في 17 عاماً روسيا تتصدر بطولة "غراند سلام" للجودو في أبوظبي طقس مائل للبرودة في المرتفعات ولطيف حتى الخميس الاحتلال يحوّل المياه إلى سلاح.. 90% من محطات غزة مدمّرة الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 40 مليوناً في تشرين ثاني

العرموطي يسأل: أين مجلس الأمن القومي الأردني؟

العرموطي يسأل: أين مجلس الأمن القومي الأردني؟

القلعة نيوز– وجه النائب صالح العرموطي، الثلاثاء، سؤالاً إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة بحكم صلاحياته الدستورية يسأله عن مجلس الأمن القومي.

وتالياً نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

رقم السؤال : ( )

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

نص السؤال :

1. لماذا لغاية الان لم يتم تشكيل مجلس الامن القومي الذي نص عليه الدستور بالمادة (122) ؟

2. من هم الأعضاء الذين تم تعيينهم وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من الدستور وكذلك الفقرة (ح) من المادة (3) من نظام المجلس الأمن القومي لسنة 2022 ؟

3. هل تم عقد اي اجتماع للمجلس منذ تاريخ نشر نظامه في الجريدة الرسمية حتى تاريخه وما هي الاسباب والمبررات التي دعت الى تاخر استكمال اجراءاته القانونية علما ان المادة (131) من الدستور تنص : (هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ احكام هذا الدستور )