القلعة نيوز-أكد عضو مجلس الأعيان نايف القاضي ان الموازنة العامة هذا العام تتحلى بالمرونة اللازمة حتى تكون أداة قوة للموقف السياسي الأردني كما ارادتها الحكومة، وسلاح يضاف الى أسلحة الأردن للاستعانة بها خلال الوقت الصعب، فالبلاد تتجاوز بموازنتها جميع التبعات والصدمات الاقتصادية.

وأشاد القاضي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بموقف الحكومة وعدم رفعها للضرائب او فرض ضرائب جديدة ورفع الانفاق المالي وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتراجع العجز والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وعملها على حماية الطبقة الوسطى من خلال تحسين الإيرادات الوطنية عبر مكافحة التهرب الضريبي والجمركي ودون المغالاة على المواطن والقطاع الخاص، إضافة الى إيجاد مصادر مستدامة للمياه كأولوية استراتيجية كمشروع الناقل الوطني.

وطالب القاضي الحكومة بإعادة النظر باللامركزية على مستوى المحافظة ومجالس المحافظات والعودة الى مشروع الأقاليم وتقسيم المملكة الى ثلاث أقاليم بما يلبي حاجة ابناءه بالمشاركة باتخاذ القرارات السياسية والتنموية، إضافة الى تحويل البوادي الثلاثة الشمالية الغربية والوسطى والجنوبية وتحويلها الى محافظات تحقيقا للمساوة بين أبناء البادية وأبناء المحافظات.