القلعة نيوز:
من م بسام ابو النصر - نظمت جمعية البيرة الخيرية بقضاء عيرا ويرقا لقاء حواريا مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حول المشاركة السياسية في ظل منظومة التحديث السياسي لا سيما مشاركة الشباب والمرأة، وقد افتتح اللقاء وأداره أ.د. ناصر الشرعه والذي أكد أن مخرجات منظومة التحديث السياسي هي الإصلاحات الأهم في البلاد منذ عودة الحياة الديمقراطية، وأن هذا المشروع نابع من قناعة ملكية راسخة بأن التغيير للأفضل لا يكون إلا بالديموقراطية بأدواتها المعروفة، وأن المشاركة لا تتحقق إلا بالعمل الحزبي المنظم، وهذه القناعة جلية لكل من يتتبع خطابات جلالة الملك وكتب التكليف والأوراق النقاشية.
وأكد الوزير أن تخوف المواطنين من الانخراط بالعمل السياسي الحزبي هو تخوف غير مبرر على الإطلاق، حيث نصت المادة 4 من قانون الأحزاب على منع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته من أي جهة رسمية أو غير رسمية بسبب انتمائه أو انتماء أي من أقاربه الحزبي، فالبيئة التشريعية الحالية هي بيئة داعمة وتحث الناس على الانخراط بالعمل السياسي والحزبي وليس العكس.
وفي معرض رده على تساؤلات الحضور فيما يتعلق بإمكانية وجود حكومة حزبية في المجلس القادم، أشار إلى أن ذلك يتوقف على نتائج الانتخابات وإمكانية وجود أغلبية حزبية داخل المجلس القادم.
ولفت إلى أن التعديل على قانون الانتخاب الذي اشترط تجاوز ثلاث قوائم للعتبة في الدائرة المحلية التي لها ثلاثة مقاعد فأكثر، جاء لتحقيق العدالة وتمثيل أكبر للناخبين، ولضمان تعددية سياسية وفكرية في تشكيلة مجلس النواب.
وقد أوضح الوزير من خلال الإجابة عن أسئلة الحضور كل ما يتعلق بالقائمة العامة والقائمة المحلية وكوتا المرأة، ودعا إلى ضرورة الانتخاب بناء على القناعات الفكرية، والبرامج الانتخابية، والابتعاد عن الشخصنة والمال الأسود، وضرورة ضخ دماء جديدة من الشباب والنساء، إضافة إلى ذوي الخبرة السياسية لإخراج تركيبة تخدم الأردن ومسيرة التحديث.
وأكد الوزير أن تخوف المواطنين من الانخراط بالعمل السياسي الحزبي هو تخوف غير مبرر على الإطلاق، حيث نصت المادة 4 من قانون الأحزاب على منع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته من أي جهة رسمية أو غير رسمية بسبب انتمائه أو انتماء أي من أقاربه الحزبي، فالبيئة التشريعية الحالية هي بيئة داعمة وتحث الناس على الانخراط بالعمل السياسي والحزبي وليس العكس.
وفي معرض رده على تساؤلات الحضور فيما يتعلق بإمكانية وجود حكومة حزبية في المجلس القادم، أشار إلى أن ذلك يتوقف على نتائج الانتخابات وإمكانية وجود أغلبية حزبية داخل المجلس القادم.
ولفت إلى أن التعديل على قانون الانتخاب الذي اشترط تجاوز ثلاث قوائم للعتبة في الدائرة المحلية التي لها ثلاثة مقاعد فأكثر، جاء لتحقيق العدالة وتمثيل أكبر للناخبين، ولضمان تعددية سياسية وفكرية في تشكيلة مجلس النواب.
وقد أوضح الوزير من خلال الإجابة عن أسئلة الحضور كل ما يتعلق بالقائمة العامة والقائمة المحلية وكوتا المرأة، ودعا إلى ضرورة الانتخاب بناء على القناعات الفكرية، والبرامج الانتخابية، والابتعاد عن الشخصنة والمال الأسود، وضرورة ضخ دماء جديدة من الشباب والنساء، إضافة إلى ذوي الخبرة السياسية لإخراج تركيبة تخدم الأردن ومسيرة التحديث.
