القلعة نيوز- اعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم (الاثنين)، فرض حظر للتجول في ناحية الإصلاح، التي تبعد نحو 30 كيلو متراً عن مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، وكشفت أن قواتها ألقت القبض على 75 شخصاً على خلفية النزاع بين عشيرتي الرميّض والعمر الذي امتد حتى ساعة متقدمة من ليلة الأحد، واستُعملت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة.
وواصلت القوات الأمنية عمليات المداهمة والتفتيش عن المطلوبين حتى بعد ظهر اليوم، فيما أكدت مصادر أمنية ارتفاع عدد الموقوفين إلى 105.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتفجر فيها نزاع عشائري من هذا النوع، إذ شهدت محافظات عدة (لا سيما ذي قار وميسان والبصرة) مئات النزاعات المماثلة خلال العقدين الأخيرين، ما تسبب في مقتل أو إصابة عشرات الأشخاص. وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح بين خفيف ومتوسط في أيدي المواطنين العاديين.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه «رغم التأكيدات المستمرة من وزارة الداخلية على أهمية الابتعاد عن النزاعات العشائرية التي ترتقي إلى مستوى الإرهاب وإدخال الرعب في قلوب المواطنين وإزهاق الأرواح، فإن البعض ما زال يصر على أن تكون لغة السلاح هي السائدة بدل القانون وإنفاذه، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً».
وفيما لم تقدّم وزارة الداخلية قائمة بأعداد المقتولين أو المصابين من العشيرتين خلال النزاع، فإنها أكدت مقتل مدير الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بذي قار، العميد عزيز شلال جهل، بعد تدخل قواته لحل النزاع بين الطرفين.
وكشف بيان الوزارة عن قيام أجهزة حفظ القانون بتنفيذ عمليات واسعة على خلفية النزاع العشائري، بما في ذلك فرض حظر للتجول. كما فرضت قيادة شرطة محافظة ذي قار طوقاً أمنياً حول المنطقة التي حصل فيها النزاع.
وأرسلت وزارة الداخلية من بغداد «تعزيزات من قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع لفرض الأمن والقانون في هذه المنطقة، وخلال الساعات الأولى من عمليات المداهمة، تم إلقاء القبض على 75 متهماً من طرفي النزاع، وفق مذكرات قبض قضائية، وضبط العديد من الأسلحة».
كذلك أعلنت الوزارة أنها أرسلت «فريقاً من كبار المحققين للتحقيق في حادث استشهاد العميد (عزيز شلال جهل)، وما زال الواجب مستمراً لحين إلقاء القبض على جميع المتورطين في هذا الفعل الإجرامي». وتوعدت الوزارة، في بيان نعي مدير الاستخبارات، المتورطين في مقتله، قائلة إنهم «لن يفلتوا من العقاب وسيكونون تحت طائلة القانون».
اشتباك القوات مع طرفي النزاع
وفي تطور لاحق، أفادت أنباء من محافظة ذي قار بأن مواجهات وقعت بين القوات الأمنية التي طوقت ناحية الإصلاح، وبين العشيرتين المتنازعتين، ما دفع المحافظ الجديد مرتضى الإبراهيمي إلى رفع دعوى قضائية ضد العشيرتين. وتوجه المحافظ إلى دار القضاء لرفع الدعوى بعد الانتهاء من تشييع جثمان مدير الاستخبارات ومكافحة الإرهاب عزيز شلال جهل.
وقرر مجلس محافظة ذي قار عقد جلسة طارئة (الثلاثاء) بحضور المحافظ وقادة الأجهزة الأمنية لمناقشة الوضع الأمني الأخير في المحافظة.
إلى ذلك، شدد رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي علي عبد الغني العتابي على أن «القضاء ماضٍ بإجراءاته للوصول إلى الجناة ومحاكمتهم وفق القانون، والجهود لا تتوقف ولا تكلّ إلا بمحاكمة القتلة والمتسببين بالقتل وسفك الدماء».
خلفية سياسية للنزاع
وتباينت الأخبار حول الأسباب التي أدت إلى نشوب النزاع بين عشيرتي الرميّض والعمر، لكنها التقت عند نقطة «الأسباب السياسية» المغلّفة بإطار عشائري. وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» بأن «النزاع حصل حول منصب قائمقام منطقة الإصلاح، حيث ترغب كل عشيرة بأن يكون المنصب لأحد أبنائها». وأوضحت أن «كل عشيرة مستندة إلى دعم جهة سياسية محددة، وترغب في الحصول على المنصب، ما أدى إلى خصومات طويلة ممتدة من أشهر ووصلت إلى ذروة تفجرها خلال اليومين الأخيرين».
"الشرق الاوسط"
وواصلت القوات الأمنية عمليات المداهمة والتفتيش عن المطلوبين حتى بعد ظهر اليوم، فيما أكدت مصادر أمنية ارتفاع عدد الموقوفين إلى 105.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتفجر فيها نزاع عشائري من هذا النوع، إذ شهدت محافظات عدة (لا سيما ذي قار وميسان والبصرة) مئات النزاعات المماثلة خلال العقدين الأخيرين، ما تسبب في مقتل أو إصابة عشرات الأشخاص. وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح بين خفيف ومتوسط في أيدي المواطنين العاديين.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه «رغم التأكيدات المستمرة من وزارة الداخلية على أهمية الابتعاد عن النزاعات العشائرية التي ترتقي إلى مستوى الإرهاب وإدخال الرعب في قلوب المواطنين وإزهاق الأرواح، فإن البعض ما زال يصر على أن تكون لغة السلاح هي السائدة بدل القانون وإنفاذه، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً».
وفيما لم تقدّم وزارة الداخلية قائمة بأعداد المقتولين أو المصابين من العشيرتين خلال النزاع، فإنها أكدت مقتل مدير الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بذي قار، العميد عزيز شلال جهل، بعد تدخل قواته لحل النزاع بين الطرفين.
وكشف بيان الوزارة عن قيام أجهزة حفظ القانون بتنفيذ عمليات واسعة على خلفية النزاع العشائري، بما في ذلك فرض حظر للتجول. كما فرضت قيادة شرطة محافظة ذي قار طوقاً أمنياً حول المنطقة التي حصل فيها النزاع.
وأرسلت وزارة الداخلية من بغداد «تعزيزات من قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع لفرض الأمن والقانون في هذه المنطقة، وخلال الساعات الأولى من عمليات المداهمة، تم إلقاء القبض على 75 متهماً من طرفي النزاع، وفق مذكرات قبض قضائية، وضبط العديد من الأسلحة».
كذلك أعلنت الوزارة أنها أرسلت «فريقاً من كبار المحققين للتحقيق في حادث استشهاد العميد (عزيز شلال جهل)، وما زال الواجب مستمراً لحين إلقاء القبض على جميع المتورطين في هذا الفعل الإجرامي». وتوعدت الوزارة، في بيان نعي مدير الاستخبارات، المتورطين في مقتله، قائلة إنهم «لن يفلتوا من العقاب وسيكونون تحت طائلة القانون».
اشتباك القوات مع طرفي النزاع
وفي تطور لاحق، أفادت أنباء من محافظة ذي قار بأن مواجهات وقعت بين القوات الأمنية التي طوقت ناحية الإصلاح، وبين العشيرتين المتنازعتين، ما دفع المحافظ الجديد مرتضى الإبراهيمي إلى رفع دعوى قضائية ضد العشيرتين. وتوجه المحافظ إلى دار القضاء لرفع الدعوى بعد الانتهاء من تشييع جثمان مدير الاستخبارات ومكافحة الإرهاب عزيز شلال جهل.
وقرر مجلس محافظة ذي قار عقد جلسة طارئة (الثلاثاء) بحضور المحافظ وقادة الأجهزة الأمنية لمناقشة الوضع الأمني الأخير في المحافظة.
إلى ذلك، شدد رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي علي عبد الغني العتابي على أن «القضاء ماضٍ بإجراءاته للوصول إلى الجناة ومحاكمتهم وفق القانون، والجهود لا تتوقف ولا تكلّ إلا بمحاكمة القتلة والمتسببين بالقتل وسفك الدماء».
خلفية سياسية للنزاع
وتباينت الأخبار حول الأسباب التي أدت إلى نشوب النزاع بين عشيرتي الرميّض والعمر، لكنها التقت عند نقطة «الأسباب السياسية» المغلّفة بإطار عشائري. وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» بأن «النزاع حصل حول منصب قائمقام منطقة الإصلاح، حيث ترغب كل عشيرة بأن يكون المنصب لأحد أبنائها». وأوضحت أن «كل عشيرة مستندة إلى دعم جهة سياسية محددة، وترغب في الحصول على المنصب، ما أدى إلى خصومات طويلة ممتدة من أشهر ووصلت إلى ذروة تفجرها خلال اليومين الأخيرين».
"الشرق الاوسط"
