القلعة نيوز:
تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 822 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر شباط الماضي، رفضت منها 6 طلبات.
وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 448 طلبا في المصادر الطبيعية، و177 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و40 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و151 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
وجرى رفض 6 طلبات في قطاع النفط ومشتقاته، توزعت بواقع 5 موافقات مبدئية على إنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، وطلب لإقامة محطة محروقات لأول مرة.
وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 424 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 229 رخصة لاستيراد مواد خام، و179 رخصة لتصدير مواد خام, و14 رخصة مقالع، وطلب خبير متفجرات ورخصة تنقيب.
أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح، فكانت 18 طلبا، فيما تلقت طلبي تنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح و4 طلبات إلغاء رخصة أو تصريح.
وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 177 طلبا، منها 92 طلبا لأول مرة، وتوزعت على 57 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، و30 طلبا شخصيا، و5 رخص مؤسسية، فيما تلقت 85 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.
وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 40 طلبا توزعت على 30 طلبا لأول مرة، بينها طلب رخص أشخاص عاملين، و27 تصريحا لمحطة شحن عامة، و2 رخصة محطة شحن عامة، فيما تلقت 10 طلبات لتجديد الرخصة أو التصريح.
وبحسب البيانات وافقت الهيئة على 151 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 147 طلبا لأول مرة، توزعت على 123 طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي و3 طلبات لإقامة محطة محروقات، و5 موافقات مبدئية لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال، و7 موافقات لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، و7 موافقات مبدئية استيراد/ تصدير زيوت الأساس، إضافة الى رخصتين او تصريحي استيراد مادة الفحم البترولي، فيما تلقت 3 طلبات تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح، وطلب إلغاء رخصة او تصريح.
يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتجاوز حاليا 7 بالمئة إلى نحو 19 بالمئة من صادرات المملكة، مشيرة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار.
وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.
كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.
