شريط الأخبار
علامات تحذيرية تخبركِ أنكِ تنخرطين في علاقة حب لا تحترم كرامتكِ! هيئة تنظيم قطاع الطاقة: تشريعات الطاقة المتجددة تتيح توليد كامل الاحتياجات وبيع الفائض ضمن الأطر القانونية مشاريع البحر الميت السياحية توفر فرص عمل وتعزز الجذب السياحي المحلي والدولي المكتبة الوطنية: اليوم العالمي للملكية الفكرية ركيزة لتعزيز الإبداع وصون حقوق المبدعين الجراح: يغلب على النواب الطابع الفردي .. والنظام لا يخدم الكتلوية خبراء تربويون: اشتراط دبلوم تأهيل المعلمين ركيزة استراتيجية للإصلاح والارتقاء بجودة التعليم إسبانيا ترد على مقترح أمريكي لتعليق عضويتها في الناتو الخارجية الإيرانية: لا اجتماع مقررا مع الأميركيين في إسلام آباد 6 قتلى في هجمات إسرائيلية على لبنان وفاة شخصين وإصابة ثمانية آخرين إثر حادث تصادم أجواء دافئة اليوم وأمطار رعدية متوقعة شرقًا.. وانخفاض ملموس الاثنين مقترح أميركي لإقصاء إيران من المونديال واستبدالها بإيطاليا عدد الأطفال مبتوري الأطراف في غزة الأكبر بالعالم ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي على هامش اجتماعات الاتحاد الأوروبي في قبرص الشيخة منيفة الجازي… قامة وطنية راسخة تقود التمكين وترسّخ الوعي المجتمعي وزير الصحة: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ في مستشفى الأمير فيصل بالرصيفة تعادل الفيصلي والأهلي في الجولة 25 من دوري المحترفين مدعي عام سابق يفجر مفاجأة حول عدم قانونية تصوير مخالفات حزام الامان داخل السيارة... رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى واشنطن تخطط لاستهداف دفاعات إيران في هرمز إذا انهارت الهدنة
{clean_title}
بين التشريع والواقع… قراءة في أداء مجلس النواب
{clean_title}
الجامعة الأردنيّة… حيث تقود الفنون رحلة بناء الإنسان
{clean_title}
هل فقدنا انتباهنا لا بعضنا
{clean_title}
‏ ‏" استيقظوا أيها الأردنيون هناك من يحاول العبث بوحدتكم"
الرئيسية / برلمانيات

قانونية الأعيان تقر العفو العام كما ورد من النواب

  • الأربعاء 2024-03-27 | 03:40 pm
قانونية الأعيان تقر العفو العام كما ورد من النواب
القلعة نيوز-أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور رئيس المجلس فيصل الفايز، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
وحضر اجتماع اللجنة القانونية، التي يترأسها العين أحمد طبيشات، أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، إلى جانب وزير العدل الدكتور أحمد زيادات، ووزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لإتاحة الفرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم للعودة إلى إصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم بالمجتمع وإدخال الفرحة الى نفوس ذويهم بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية.

اقرأ أيضا