شريط الأخبار
الحجايا يكتب : القاضي العشائري الشيخ حسن حويلة الزبن اللواء المتقاعد أنور الطراونة : تعامل ميداني احترافي وحملات مستمرة لضبط السلاح روبيو ينفي علمه بتقارير عن تنسيق أميركي - إسرائيلي يمس الوصاية الهاشمية على "الأقصى" *الأردن: وطن الكفاءات... وأسرى الراتب 600 دينار* حسان يلتقي نقيب المهندسين للاستفادة من الخبرات خلال تنفيذ مشاريع مختلفة علاء ابو خيشة .. مبارك المولودة مريم بدء الجولة الجديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وكالة فارس: تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة توقف قبل أيام الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة مدير الأمن العام يوعز بعرض مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل دراسة نقديه لرواية محمود البشتاوي للناقده د. مي بكليزي عضو اتحاد الكتاب الأردنيين لروايته كلما لاح برق بين العجائبية والواقعية السحرية: تمثيلات الحلم والواقع المأزوم البدور " السائق المثالي " هدفها تنمية بيئة وطنية داعمة للسلامة المرورية وزير الثقافة : محافظة الزرقاء تزخر بالطاقات الإبداعية والتنوع الثقافي رويترز: إيران لم ترسل بعد ردها على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة لبنان يعلن موافقة حزب الله على وقف متبادل للهجمات مع إسرائيل مسؤول عسكري إيراني: "لا مفرّ" من معاودة الحرب مع الولايات المتحدة ضبط 3 اشخاص مشتبه بتورطهم في الاعتداء على الطفل التميمي ترامب في اتصال غاضب مع نتنياهو: "أنت مجنون" الأمن يحذر: القيادة عكس الاتجاه سبب رئيس للوفيات والإصابات البليغة وزير الشباب يتفقد أعمال تغيير أرضية ستاد مدينة الحسن
{clean_title}
الدكلمة ... فلسفةٌ اقتصادية لا تُدرَّس
{clean_title}
قلق الامتحانات ودور الأسرة
{clean_title}
" معالي جواد العناني " يختلف الناس مع التصريح ولا يختلفون على تاريخ الرجل
{clean_title}
سرديةً عظيمة بحجم الطموح الملكيّ
الرئيسية / برلمانيات

قانونية الأعيان تقر العفو العام كما ورد من النواب

  • الأربعاء 2024-03-27 | 03:40 pm
قانونية الأعيان تقر العفو العام كما ورد من النواب
القلعة نيوز-أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور رئيس المجلس فيصل الفايز، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
وحضر اجتماع اللجنة القانونية، التي يترأسها العين أحمد طبيشات، أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، إلى جانب وزير العدل الدكتور أحمد زيادات، ووزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لإتاحة الفرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم للعودة إلى إصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم بالمجتمع وإدخال الفرحة الى نفوس ذويهم بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية.

اقرأ أيضا