شريط الأخبار
أسعار النفط تصعد وسط تهديدات من إيران بإغلاق مضيق باب المندب الحوثيون في اليمن يهددون بشن هجمات على منشآت نفطية سعودية وزير الخارجية: لا يحق لإيران قانونيا إغلاق مضيق هرمز ويجب السماح بالمرور الآمن للسفن وزير الخارجية: عدم احترام إيران لسيادة الدول يجب أن يتوقف الأمير الحسن يزور المكتبة الوطنية ويؤكد أهمية حماية الذاكرة الوطنية في عصر الذكاء الاصطناعي وزير الخارجية: الجنود الأميركيون في الأردن جزء من التعاون العسكري طويل الأمد مع واشنطن ضربات أميركية تستهدف محيط جزيرة قشم الإيرانية الإغاثة اللبنانية: مساعدات الأردن تزيد القدرة على مواجهة أزمة النزوح الحرب متواصلة بين إيران والولايات المتحدة وتتركز حول مضيق هرمز الكساسبة يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب الأحد احالات على التقاعد في الامن العام ( اسماء ) جدول ومواقع فعاليات الأسبوع الرابع لـ"مهرجان صيف الأردن" ليوم غد الجمعة غنيمات تشارك في أشغال الافتتاح الرسمي لمؤتمر “حوار الحضارات في صميم الكرامة الإنسانية” بالمغرب رئيس الديوان الملكي الهاشمي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد إحالة عدد من ضباط الأمن العام ما بين عمداء وعقداء إلى التقاعد. *"كفى جلداً للذات... لنبنِ وطناً يكتفي بنفسه"* "مقال مهني متكامل"* عن واقع المؤسسات الإنتاجية في الأردن: *"دولة المؤسسات... بين النص القانوني وروح القانون"* *"الحرب في فلسطين"*... *"هي حرب عقيدة"*... *"حرب بين الحق والباطل"*... *"بين الإيمان والكفر"*. إلغاء امتحان الشامل .. ضوابط جديدة للتجسير تصون العدالة وزير الثقافة يلتقي السفير الأميركي لدى الأردن
{clean_title}
الاقتصاد الأردني في ظل المتغيرات الإقليمية
{clean_title}
استراتيجية "صناعة الخصوم": قراءة في التداعيات الجيوسياسية للسياسات الإيرانية الإقليمية
{clean_title}
الاستاذ حسين الرواشدة... والثقة التي تحمي الدولة
{clean_title}
ليس صدفة ولا يصبّ في مصلحة الدولة
الرئيسية / برلمانيات

قانونية الأعيان تقر العفو العام كما ورد من النواب

  • الأربعاء 2024-03-27 | 03:40 pm
قانونية الأعيان تقر العفو العام كما ورد من النواب
القلعة نيوز-أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور رئيس المجلس فيصل الفايز، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
وحضر اجتماع اللجنة القانونية، التي يترأسها العين أحمد طبيشات، أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، إلى جانب وزير العدل الدكتور أحمد زيادات، ووزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لإتاحة الفرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم للعودة إلى إصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم بالمجتمع وإدخال الفرحة الى نفوس ذويهم بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية.

اقرأ أيضا