شريط الأخبار
جميل علي القيسي مرشح أمانة عمان الكبرى عن منطقة زهران : صوتكم أمانة، وبرنامجنا عهد. اكاديميه الخليج النموذجيه_ضاحية الياسمين الروسي خاتشانوف إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون الولايات المتحدة تستأنف شراء الزركونيوم من روسيا واشنطن تُخطر شركاءها التجاريين بإعادة فرض الرسوم الجمركية اعتبارا من أغسطس الهلال بين الكبار.. قائمة الفرق الأكثر أرباحا في مونديال الأندية 2025 مصر تأمل في حلول مبتكرة من "بريكس" لأزمة الديون العالمية بوتين: الروس متضامنين قوة جبارة لا تقهر تحسبا لرحيل وسام أبو علي.. الأهلي المصري يسعى لضم مصطفى محمد أسئلة نيابية ونشاطات عديدة وحل قضايا عالقة، الجراح تمضي الدورة الأولى من المجلس بإتقان كابتن التوصيل. ... مجلس الوزراء يحلّ المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمَّان الكبرى في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي القوات المسلحة الأردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا اتحاد الكتاب يحتفي بكتاب الصمادي منتخب السيدات لكرة القدم يلتقي نظيره اللبناني بالتصفيات الآسيوية غدا سلطة وادي الأردن تنفذ إجراءات احترازية لحماية سد الوحيدي في معان بدء العطلة القضائية في منتصف تموز بتوجيهات ملكية فرق إطفاء أردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا مدير الضريبة : 26 ألف طلب تسوية ضريبية قيد الدراسة

قانونية النواب: شمول غرامات مخالفات العمالة الوافدة وعاملات المنازل وليس الرسوم بالعفو العام

قانونية النواب: شمول غرامات مخالفات العمالة الوافدة وعاملات المنازل وليس الرسوم بالعفو العام
القلعة نيوز-قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب غازي الذنيبات إن العفو العام الذي صدر مؤخرا شمل مخالفات عاملات المنازل والعمالة الوافدة التي تتعلق بالغرامات مثل غرامات التأخير لكنه في نفس الوقت لم يشمل الرسوم لأنها حق للدولة.

وأضاف الذنيبات اليوم الاثنين، أن العفو العام الأخير أشمل من العفو العام الذي صدر 2019 وتم فيه شمول مخالفات الكهرباء دون المياه، مشيرا إلى أنه اعتبر أن استجرار المياه أو التلاعب بالعدادات غير مشمول بالعفو.

وأوضح أن القضايا المنظورة أمام القضاء فيما تتعلق بمخالفات الكهرباء تسقط حكما بموجب العفو.

ولفت الذنيبات إلى أن 99% من الجرائم الإلكترونية هي حق شخصي وتسقط بسقوط الحق الشخصي، أما عن جرائم القتل والشروع بالقتل والاشتراك فيه لم يتم شمولها بالعفو العام وذلك بسبب الاستهانة في استخدام السلاح ويجب أن يكون هناك عقوبات رادعة حتى وإن كان في تلك القضايا مصالحة وذلك للحفاظ على قيمة حياة الإنسان.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/2، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلس الأمة.