شريط الأخبار
الرواشدة يحضر فعاليات "صيف الأردن" في الكرك ويشيد بالحراك الثقافي وتنوع الفعاليات مغاوير الديش العربي الاردني يحبطون محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة عمليات تبريد لموقع حريق وديان الشام في جرش الطوارئ السورية: غرفة عمليات لتلبية نداءات المواطنين في السويداء مجموعة السلام العربي تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان رؤساء الكنائس في القدس يدينون قصف الاحتلال كنيسة اللاتين في غزة رئيس تجمع عشائر الجنوب السوري يحذر حكومة بلاده : إذا لم تضبطوا الأمن سنتولى الأمر بانفسنا إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت حقلاً نفطياً شمالي العراق أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق حتى الأحد البداودة: الحكومة تتعامل بجدية عالية مع ملف النقل الذكي… والتكسي الأصفر جزء من الهوية الوطنية الدفاع المدني وسلاح الجو يخمدان الحريق في أحراش جرش ( صور ) سلوفينيا: بن غفير وسموتريتش شخصان غير مرغوب فيهما طائرات مسيرة تعمل على مراقبة بؤر الحرائق في جرش الاحتلال ينفذ غارة جوية في محيط السويداء أكسيوس: وسطاء يقدمون لإسرائيل وحماس مقترحا محدثا لهدنة في غزة وزارة الزراعة: الفرق المختصة قريبة من السيطرة على بؤر الحرائق في جرش الأردن و10 دول يؤكد دعم أمن سوريا ورفض التدخلات الخارجية واشنطن: لا تغيير في سياستنا تجاه سوريا نتنياهو يعترف لترامب: قصف الكنيسة الكاثوليكية في غزة كان "خطأ" ترامب يعاني من تورم في أسفل الساقين

قانونية النواب: شمول غرامات مخالفات العمالة الوافدة وعاملات المنازل وليس الرسوم بالعفو العام

قانونية النواب: شمول غرامات مخالفات العمالة الوافدة وعاملات المنازل وليس الرسوم بالعفو العام
القلعة نيوز-قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب غازي الذنيبات إن العفو العام الذي صدر مؤخرا شمل مخالفات عاملات المنازل والعمالة الوافدة التي تتعلق بالغرامات مثل غرامات التأخير لكنه في نفس الوقت لم يشمل الرسوم لأنها حق للدولة.

وأضاف الذنيبات اليوم الاثنين، أن العفو العام الأخير أشمل من العفو العام الذي صدر 2019 وتم فيه شمول مخالفات الكهرباء دون المياه، مشيرا إلى أنه اعتبر أن استجرار المياه أو التلاعب بالعدادات غير مشمول بالعفو.

وأوضح أن القضايا المنظورة أمام القضاء فيما تتعلق بمخالفات الكهرباء تسقط حكما بموجب العفو.

ولفت الذنيبات إلى أن 99% من الجرائم الإلكترونية هي حق شخصي وتسقط بسقوط الحق الشخصي، أما عن جرائم القتل والشروع بالقتل والاشتراك فيه لم يتم شمولها بالعفو العام وذلك بسبب الاستهانة في استخدام السلاح ويجب أن يكون هناك عقوبات رادعة حتى وإن كان في تلك القضايا مصالحة وذلك للحفاظ على قيمة حياة الإنسان.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/2، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلس الأمة.