شريط الأخبار
تفاصيل جديدة من الضريبة حول الإعفاء من الغرامات وصرف الرديات بالأسماء .. مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية وزارة التربية: إنهاء تصحيح العربي والإنجليزي وترجيح إعلان نتائج التوجيهي بهذا الموعد استثناء السلط من الانتخابات البلدية وزارة التربية : نسبة الخطأ في تصحيح "التوجيهي" بسبب جمالها.. دعوات لإيقاف حكمة برازيلية عن التحكيم مقتل 5 جنود صهاينه وإصابة 10 آخرين على الأقل في عملية كبيرة بشمال غزة طائرات سلاح الجو الملكي تواصل إخماد الحرائق في سوريا الأرصاد: طقس صيفي اعتيادي حتى الخميس اعتداء على الزميل الصحفي فارس الحباشنة أمام منزله في عمّان انهيار مبنى آيل للسقوط في إربد طلبة التوجيهي يواصلون اليوم امتحاناتهم قبل اختتامها الخميس اليماني يكتب: ناعور المدينة الزراعية والإنتاجية الوادعة بين عمان والقدس بالأسماء...إحالات إلى التقاعد بين كبار ضباط الأمن العام الهلال السعودي يتوصل لاتفاق نهائي لضم نجم ميلان تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في نحو أسبوع بزشكيان: إيران مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة ولكن هناك مشكلة ثقة الأهلي المصري يحسم صفقة التعاقد مع ياسين مرعي تبون يستقبل الرئيس التنفيذي لـ"إيني" الإيطالية وتوقيع اتفاقية مع "سوناطراك" بقيمة 1.35 مليار دولار بزشكيان: قادرون على حماية سيادتنا وعلى ترامب أن يختار بين الحرب والسلام في الشرق الأوسط

قانونية النواب: شمول غرامات مخالفات العمالة الوافدة وعاملات المنازل وليس الرسوم بالعفو العام

قانونية النواب: شمول غرامات مخالفات العمالة الوافدة وعاملات المنازل وليس الرسوم بالعفو العام
القلعة نيوز-قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب غازي الذنيبات إن العفو العام الذي صدر مؤخرا شمل مخالفات عاملات المنازل والعمالة الوافدة التي تتعلق بالغرامات مثل غرامات التأخير لكنه في نفس الوقت لم يشمل الرسوم لأنها حق للدولة.

وأضاف الذنيبات اليوم الاثنين، أن العفو العام الأخير أشمل من العفو العام الذي صدر 2019 وتم فيه شمول مخالفات الكهرباء دون المياه، مشيرا إلى أنه اعتبر أن استجرار المياه أو التلاعب بالعدادات غير مشمول بالعفو.

وأوضح أن القضايا المنظورة أمام القضاء فيما تتعلق بمخالفات الكهرباء تسقط حكما بموجب العفو.

ولفت الذنيبات إلى أن 99% من الجرائم الإلكترونية هي حق شخصي وتسقط بسقوط الحق الشخصي، أما عن جرائم القتل والشروع بالقتل والاشتراك فيه لم يتم شمولها بالعفو العام وذلك بسبب الاستهانة في استخدام السلاح ويجب أن يكون هناك عقوبات رادعة حتى وإن كان في تلك القضايا مصالحة وذلك للحفاظ على قيمة حياة الإنسان.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/2، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلس الأمة.