شريط الأخبار
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب الملكة رانيا: ضرورة إعادة النظر بمعنى التقدم الإنساني إدانات خليجية لتصريحات رئيس حكومة الإحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم المهيرات والجبور نسايب في خطوبة الدكتور حسام المهيرات والدكتورة فرح صايل الجبور .. الشيخ خليفة المهيرات طلب ومعالي الشيخ محمد بركات الزهير أعطى..فيديو وصور المناطق الحرة: منطقة لوجستية سعودية في الأردن لصادرات إعادة الإعمار في المنطقة الوحدات ينتزع فوزًا صعبًا من الرمثا في بطولة الدرع إرادة النيابية: تصريحات نتنياهو حول تهجير أهل غزة إعلان حرب إبادة جديدة الحكومة اللبنانية ترحب بخطة الجيش لـ"حصر السلاح" خارجية بلجيكا: مصداقية الاتحاد الأوروبي في "طور الانهيار" الإعلام العبري يحذر من قوة مصرية سعودية قد تغير موازين القوى الأردن يدين تصريحات متطرفي الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم فوزي الملقي عام 1949: مؤتمر لوزان أفشل مناورات التقسيم مروحيات أردنية تنقل الرئيس محمود عباس إلى عمَّان في طريقه إلى لندن ميلانيا ترمب: الذكاء الاصطناعي مثل أطفالنا علينا توجيهه بمسؤولية عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مجلس الجامعة العربية يدعو لدعم القدس وزيارتها وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى لكسر الحصار إسرائيل ترفض زيارة ماكرون لها ما لم يتراجع عن الاعتراف بدولة فلسطين وزارة الصحة في غزة: 69 شهيدا في القطاع خلال 24 ساعة الاحتلال يقصف برجا سكنيا غرب غزة السفير الأمريكي الجديد في عمان هدف مرصود لتعليقات الأردنيين

قانونية النواب: شمول غرامات مخالفات العمالة الوافدة وعاملات المنازل وليس الرسوم بالعفو العام

قانونية النواب: شمول غرامات مخالفات العمالة الوافدة وعاملات المنازل وليس الرسوم بالعفو العام
القلعة نيوز-قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب غازي الذنيبات إن العفو العام الذي صدر مؤخرا شمل مخالفات عاملات المنازل والعمالة الوافدة التي تتعلق بالغرامات مثل غرامات التأخير لكنه في نفس الوقت لم يشمل الرسوم لأنها حق للدولة.

وأضاف الذنيبات اليوم الاثنين، أن العفو العام الأخير أشمل من العفو العام الذي صدر 2019 وتم فيه شمول مخالفات الكهرباء دون المياه، مشيرا إلى أنه اعتبر أن استجرار المياه أو التلاعب بالعدادات غير مشمول بالعفو.

وأوضح أن القضايا المنظورة أمام القضاء فيما تتعلق بمخالفات الكهرباء تسقط حكما بموجب العفو.

ولفت الذنيبات إلى أن 99% من الجرائم الإلكترونية هي حق شخصي وتسقط بسقوط الحق الشخصي، أما عن جرائم القتل والشروع بالقتل والاشتراك فيه لم يتم شمولها بالعفو العام وذلك بسبب الاستهانة في استخدام السلاح ويجب أن يكون هناك عقوبات رادعة حتى وإن كان في تلك القضايا مصالحة وذلك للحفاظ على قيمة حياة الإنسان.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/2، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلس الأمة.