شريط الأخبار
مياهنا تؤجل قروض موظفيها بمناسبة عيد الأضحى كليو الليمون بـ3 دنانير.. وحماية المستهلك تطالب باستيراده لتغطية النقص إرادة ملكية سامية بترفيع عدد من قضاة الشرع الطراونة: الصوامع تلعب دورا حيويا في تحقيق الأمن الغذائي ارتفاع الدين العام الأردني إلى 41.367 مليار دينار سجل لكنه خسر.. أتلانتا يعيد ميسي لكابوس الهزيمة أمام السعودية اطلاق مشروع رؤى مستقبل القياديات لتعزيز القدرات القيادية للشابات في الجامعات الاردنية ‏ينعى وزير الداخلية مازن الفراية والحكام الإداريين وموظفو الوزارة بمزيد من الحزن والأسى الزميل المرحوم عطوفة المحافظ غسان الكايد الخوالدة يكتب: ننحني احتراما لصانعي الإنجاز، ولكن.. مها صالح المراة العربية والاردنية الوحيدة المتحدثة بالمنتدى العالمي للاقتصاد والتمويل الاسلامي في ماليزيا أجواء معتدلة نهاراً وباردة نسبياً أثناء الليل... حالة الطقس ليوم الخميس حل البرلمان البريطاني رسميا نحو 761 مليون دينار اجمالي الإيرادات المحلية خلال الشهر الأول من العام "فيفا" يمنح مبابي ورقة قانونية لمعاقبة سان جيرمان إيقاف نصيب مُستحقّة لالتحاق شقيقتها بعمل دون إبلاغ الضمان وزارة التربية توضح حول "فيديو" الاعتداء على معلم الاتحاد الأوروبي يرفض تصنيف الأونروا "مُنظمة إرهابية" انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم لأول مرة.. أطباء يكتشفون علاجاً لمرض السكري ضوء على الرأس والبطن.. علاج غريب للتخلص من التوتر

قانونية النواب: شمول غرامات مخالفات العمالة الوافدة وعاملات المنازل وليس الرسوم بالعفو العام

قانونية النواب: شمول غرامات مخالفات العمالة الوافدة وعاملات المنازل وليس الرسوم بالعفو العام
القلعة نيوز-قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب غازي الذنيبات إن العفو العام الذي صدر مؤخرا شمل مخالفات عاملات المنازل والعمالة الوافدة التي تتعلق بالغرامات مثل غرامات التأخير لكنه في نفس الوقت لم يشمل الرسوم لأنها حق للدولة.

وأضاف الذنيبات اليوم الاثنين، أن العفو العام الأخير أشمل من العفو العام الذي صدر 2019 وتم فيه شمول مخالفات الكهرباء دون المياه، مشيرا إلى أنه اعتبر أن استجرار المياه أو التلاعب بالعدادات غير مشمول بالعفو.

وأوضح أن القضايا المنظورة أمام القضاء فيما تتعلق بمخالفات الكهرباء تسقط حكما بموجب العفو.

ولفت الذنيبات إلى أن 99% من الجرائم الإلكترونية هي حق شخصي وتسقط بسقوط الحق الشخصي، أما عن جرائم القتل والشروع بالقتل والاشتراك فيه لم يتم شمولها بالعفو العام وذلك بسبب الاستهانة في استخدام السلاح ويجب أن يكون هناك عقوبات رادعة حتى وإن كان في تلك القضايا مصالحة وذلك للحفاظ على قيمة حياة الإنسان.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/2، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلس الأمة.