كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الاثنين، عن أن إسرائيل تعتزم نصب 10 آلاف خيمة قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال أسبوعين، تمهيدا لاجتياح جيشها المدينة بريا.

وقالت قناة كان الإسرائيلية، إن وثيقة رسمية حصلت عليها تشير إلى أن إسرائيل ستقوم بنصب 10 آلاف خيمة خارج رفح خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت أن هناك 30 ألف خيمة إضافية أخرى قيد الشراء حاليا، وسيتم نصبها في المنطقة لاحقا.

وتابعت القناة أنه بناء على الجدول الزمني (لنصب تلك الخيام) يمكن القول إن الطريق لإجلاء السكان من رفح لا يزال طويلا.

وتصر إسرائيل وفق تصريحات مسؤوليها، على اجتياح رفح بزعم أنها المعقل الأخير لكتائب القسام التابعة لحركة حماس، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

وخلال الحرب أجبرت إسرائيل معظم الفلسطينيين في شمالي القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

وأفادت قناة كان، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يعتزم إلقاء منشورات على رفح من الجو هذا الأسبوع تدعو سكانها إلى إخلاء المنطقة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر في اللحظة الأخيرة تأجيل الخطوة، وتم إبلاغ وزراء مجلس الحرب بالقرار، وفق المصدر ذاته.

وأرجعت القناة تأجيل نتنياهو لعلمية الاجتياح البري لرفح إلى الرغبة في الحصول على الدعم الأميركي الكامل في ما يتعلق بالهجوم الإيراني، في إشارة لإطلاق إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه إسرائيل مساء السبت.

وأوضحت القناة أن الولايات المتحدة كما هو معروف تعارض بشدة العملية الإسرائيلية المخطط لها في رفح.

مناقشات أمنية

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مناقشة أمنية حول الاستعدادات لتنفيذ العمليات المطلوبة تمهيدا لدخول القوات إلى رفح، وفق المصدر ذاته.

وأكد غالانت خلال المناقشة أنه، وفقا لقرار مجلس الحرب، يجب الاستعداد لتنفيذ سلسلة من الإجراءات قبل بدء العملية البرية، في إشارة إلى إجلاء المدنيين من رفح وتوسيع الطرق لإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.