ارتفعت وتيرة توقعات الساسة والحزبيين حول موعد الانتخابات النيابية المقبلة، تزداد يوما بعد يوم، حيث بات في حكم المؤكد أن لا دورة استثنائية لمجلس الأمة، وبحسب التسريبات تنتهي فترة مجلس النواب 19 ويبدأ الراغبين في الترشح للانتخابات في تجهيز أنفسهم لاسيما ان معلومات تخرج من الهيئة المستقلة للانتخابات، بانها جاهزة لتحديد موعد الانتخابات خلال عشرة أيام من تاريخ الارادة الملكية. وفق ما أكد مراقبون ومهتمون وساسة آملون في الترشح للانتخابات القادمة لمجلس الامة 20.

ويرون ان تؤام النواب "الاعيان" فسيكون إعادة تشكيله في شهر أيلول المقبل. اما عن حكومة الخصاونة – وفق المصادر - بانها من المتوقع ان تجري الانتخابات وتشرف عليها.

مراقبون رجحوا بأن يصدر جلالة الملك عبدالله الثاني في الفترة القليلة المقبلة، توجيها ملكيا ساميا الى الهيئة المستقلة للانتخاب بإجراء الانتخابات، وفق المادة (34) من الدستور في فقرتها الأولى التي تنص على ان "الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام الدستور"، بينما تنص المادة (4) من قانون الانتخابات في فقرتها الأولى على أنه "بعد ان يصدر الملك امره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور، يتخذ المجلس خلال عشرة ايام من صدور الامر الملكي، قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع، وينشر القرار في الجريدة الرسمية".

وتتوافق ترجيحات المراقبين مع حديث جلالة الملك في الفترات الماضية، والتي أشار في اكثر من مناسبة اليها والحرص على مواقيتها الدستورية، والتي تجري كما هو معروف وفق قانون انتخاب جديد، يتضمن تقليص الدوائر الانتخابية ومنح الاحزاب 41 مقعدا من اصل 138 هي عدد مقاعد المجلس العشرين.

مصادر حزبية ايدت ما تتناوله الصالونات السياسية بأن حل مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة القادمة تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية نهاية الصيف القادم هو السيناريو القادم وبحسب هذا السيناريو فإن المجلس سيتم حله خلال الفترة الواقعة بين نهاية نيسان الحالي وقبل منتصف أيار القادم ما يعني أن يتم إجراء الانتخابات خلال شهر أيلول القادم.