القلعة نيوز - أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B1 الى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وهذه المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الإتماني الأردني منذ ٢١ عاما بعد ثباته عبر التحديات الاقليمية والعالمية التي عصفت منذ ذلك.
وأشارت الوكالة الى ان رفع التصنيف جاء انعكاساً لنجاح وفعالية إدارة الماليه العامه والاقتصاد الكلي والاجراءات المتخذة للحد من المخاطر مما ساهم في تعزيز منعة الأردن في وجه الصدمات الخارجية وهذا يتفق مع مستوى أعلى للتصنيف الإتماني.
وقد حمت السياسات الاستباقية الأردنية بشكل خاص تصنيف الأردن الإتماني من تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية في ظل الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا والسياسات النقدية الانكماشية العالمية، كما ان هذه السياسات تعزز منعة الأردن في وجه الصراعات الجيوسياسيه المستمره في الشرق الأوسط.
وتعليقاً على الحدث التاريخي للأردن، قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس: "إن هذا الإنجاز يمثل اعترافاً مستحقاً بالإصلاحات الهيكلية العميقة التي انجزتها الحكومة الأردنية لحماية الطبقة الوسطى من تداعيات الصدمات العالمية والإقليمية، من خلال توسيع قاعدة الإيرادات المحلية بطريقة عادلة وتدريجية دون رفع الضرائب على المواطنين.
وأضاف، أن هذا الإنجاز يُعد اعترافا دوليا مهما آخر بحكمة أجندة الإصلاح العميقة التي أطلقها جلالة الملك والتي عززت من منعة الأردن ورفعت معدلات النمو.
وبين أنه من اللافت للنظر أن توقيت هذا الإنجاز يأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة للغاية.
وأكد ان الأردن نجح في رفع تصنيفه الائتماني في ذات الوقت التي عانت فيه دول أخرى من خفض تصنيفها الائتماني او حافظت على ثباته في احسن الاحوال.
وقال، "يؤكد هذا الرفع للتصنيف على الاستقرار المالي بصفته عاملا داعما للمستوى الرفيع للدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك للتخفيف من العدوان المستمر على أهلنا في فلسطينيين".
ووفقا لوكالة موديز، "فإن هذا التصنيف يأتي مرتكزاً الى قوة السياسات الماليه و النقديه في الأردن والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن مالياً وفنياً وحجم التمويل المحلي". وأشادت الوكالة بالتزام الأردن بتنفيذ ومتابعة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، والتي أدت إلى تحسين بيئة الأعمال في ظل إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي قلل من الوقت المستغرق للموافقة على الاستثمارات الجديدة ومنح المستثمرين استقرار تشريعي لمدة سبع سنوات متزامناً مع انشاء وزارة الاستثمار.
وعلى صعيد المالية العامة اكدت الوكالة على "استقرار" مؤشرات المالية العامة خلال السنوات القادمة، حيث توقعت الوكالة ان تتراوح نسبة عجز الموازنة للحكومة العامة ما بين 1.5%الى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2024-2025) بالمقارنة مع 2.1% خلال العام 2023 وما نسبته 2% خلال العام 2022، ووضع دين الحكومة العامة (والذي يشمل دين الحكومة المركزية والبلديات، والدين المكفول لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، باستثناء صافي دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) على مسار تنازلي ليصل الى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028 من حوالي 90% في عام 2023.
بدوره، بيًن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس على أن تحسن التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من قبل وكالة موديز، في هذا الظرف الذي تمر به المنطقة، يُعتبر شهادة قوية من مؤسسة عالمية مرموقة على منعة الاقتصاد الوطني، وقدرته العالية على مواجهة الصدمات، وبما يُظهر متانة أساسيات الاقتصاد الكلي، وثمرة لنجاح السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة والبنك المركزي.
وأكد الشركس أن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي، المتوائمة مع السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية والإقليمية، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، كأحد الدعائم المحورية للاقتصاد، المتمثل بالحفاظ على استقرار معدلات التضخم، ونظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، مدعوماً بتوفر مستوى قياسي غير مسبوق من الاحتياطيات الأجنبية يبلغ 19.0 مليار دولار، حالياً، إلى جانب وجود قطاع مصرفي لديه البنية المالية القوية والمستقرة.
ولفت الشركس إلى أن التصنيف المرتفع للاقتصاد الأردني يبعث رسالة إيجابية قوية وواضحة للأسواق المالية العالمية وللمستثمرين، ويؤكد سلامة النهج الاقتصادي المتبع المرتكز على مواصلة مسيرة الإصلاح، والسير قدما بتنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للسنوات 2023-2033. وهو يأتي بالتزامن مع نجاح المملكة في إنهاء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وبما يدعم تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات.
وهذه المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الإتماني الأردني منذ ٢١ عاما بعد ثباته عبر التحديات الاقليمية والعالمية التي عصفت منذ ذلك.
وأشارت الوكالة الى ان رفع التصنيف جاء انعكاساً لنجاح وفعالية إدارة الماليه العامه والاقتصاد الكلي والاجراءات المتخذة للحد من المخاطر مما ساهم في تعزيز منعة الأردن في وجه الصدمات الخارجية وهذا يتفق مع مستوى أعلى للتصنيف الإتماني.
وقد حمت السياسات الاستباقية الأردنية بشكل خاص تصنيف الأردن الإتماني من تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية في ظل الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا والسياسات النقدية الانكماشية العالمية، كما ان هذه السياسات تعزز منعة الأردن في وجه الصراعات الجيوسياسيه المستمره في الشرق الأوسط.
وتعليقاً على الحدث التاريخي للأردن، قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس: "إن هذا الإنجاز يمثل اعترافاً مستحقاً بالإصلاحات الهيكلية العميقة التي انجزتها الحكومة الأردنية لحماية الطبقة الوسطى من تداعيات الصدمات العالمية والإقليمية، من خلال توسيع قاعدة الإيرادات المحلية بطريقة عادلة وتدريجية دون رفع الضرائب على المواطنين.
وأضاف، أن هذا الإنجاز يُعد اعترافا دوليا مهما آخر بحكمة أجندة الإصلاح العميقة التي أطلقها جلالة الملك والتي عززت من منعة الأردن ورفعت معدلات النمو.
وبين أنه من اللافت للنظر أن توقيت هذا الإنجاز يأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة للغاية.
وأكد ان الأردن نجح في رفع تصنيفه الائتماني في ذات الوقت التي عانت فيه دول أخرى من خفض تصنيفها الائتماني او حافظت على ثباته في احسن الاحوال.
وقال، "يؤكد هذا الرفع للتصنيف على الاستقرار المالي بصفته عاملا داعما للمستوى الرفيع للدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك للتخفيف من العدوان المستمر على أهلنا في فلسطينيين".
ووفقا لوكالة موديز، "فإن هذا التصنيف يأتي مرتكزاً الى قوة السياسات الماليه و النقديه في الأردن والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن مالياً وفنياً وحجم التمويل المحلي". وأشادت الوكالة بالتزام الأردن بتنفيذ ومتابعة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، والتي أدت إلى تحسين بيئة الأعمال في ظل إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي قلل من الوقت المستغرق للموافقة على الاستثمارات الجديدة ومنح المستثمرين استقرار تشريعي لمدة سبع سنوات متزامناً مع انشاء وزارة الاستثمار.
وعلى صعيد المالية العامة اكدت الوكالة على "استقرار" مؤشرات المالية العامة خلال السنوات القادمة، حيث توقعت الوكالة ان تتراوح نسبة عجز الموازنة للحكومة العامة ما بين 1.5%الى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2024-2025) بالمقارنة مع 2.1% خلال العام 2023 وما نسبته 2% خلال العام 2022، ووضع دين الحكومة العامة (والذي يشمل دين الحكومة المركزية والبلديات، والدين المكفول لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، باستثناء صافي دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) على مسار تنازلي ليصل الى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028 من حوالي 90% في عام 2023.
بدوره، بيًن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس على أن تحسن التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من قبل وكالة موديز، في هذا الظرف الذي تمر به المنطقة، يُعتبر شهادة قوية من مؤسسة عالمية مرموقة على منعة الاقتصاد الوطني، وقدرته العالية على مواجهة الصدمات، وبما يُظهر متانة أساسيات الاقتصاد الكلي، وثمرة لنجاح السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة والبنك المركزي.
وأكد الشركس أن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي، المتوائمة مع السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية والإقليمية، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، كأحد الدعائم المحورية للاقتصاد، المتمثل بالحفاظ على استقرار معدلات التضخم، ونظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، مدعوماً بتوفر مستوى قياسي غير مسبوق من الاحتياطيات الأجنبية يبلغ 19.0 مليار دولار، حالياً، إلى جانب وجود قطاع مصرفي لديه البنية المالية القوية والمستقرة.
ولفت الشركس إلى أن التصنيف المرتفع للاقتصاد الأردني يبعث رسالة إيجابية قوية وواضحة للأسواق المالية العالمية وللمستثمرين، ويؤكد سلامة النهج الاقتصادي المتبع المرتكز على مواصلة مسيرة الإصلاح، والسير قدما بتنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للسنوات 2023-2033. وهو يأتي بالتزامن مع نجاح المملكة في إنهاء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وبما يدعم تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات.
