شريط الأخبار
باجتماع حاشد ... شيوخ ووجهاء قبيلة زبيد يعلنوا زينب الزبيدي مرشح إجماع القبيلة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. مندوبا عن جلالة الملك وسمو ولي العهد :العيسوي يعزي قبيلة بني صخر /عشيرةالفايز/ الحياصات تكتب : رؤية سمو الأمير الحسين نحو المستقبل* منظمة إسرائيلية: ارتفاع غير مسبوق في عدد رافضي الخدمة بالجيش تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو مسؤول أممي يحذر من خطورة تقويض السلطة الفلسطينية طاقم حكام عماني لمباراة المنتخب الوطني أمام طاجكستان عقوبات بحق نائب فرنسي رفع علم فلسطين داخل البرلمان البرلمان التركي يدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ عشيش يتأهل لدور الـ8 بتصفيات أولمبياد باريس 2024 بالملاكمة الشوبكي يشارك بندوة المتقاعدين العسكريين والمشاركة في العملية السياسية ومنظومة تحديث العمل السياسي السفيرة الرواندية في المملكة تزور مدينة الموقر الصناعية الروابدة: الهاشميون صاغوا حكاية وطن وصنعوا مجدا خدمة الترخيص المتنقل للمركبات في اربد غداً العضايلة يترأس الوفد الأردني في اجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني افتتاح مركز التدريب الاقليمي للنظام الآلي لتخليص البيانات الجمركية اجتماع عربي إسباني في مدريد لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة اتفاقية تعاون ثنائي لإنشاء مركز حضاري بين مجتمعي وأوقاف الضحيان على هامش معرض إينا 2024″ بالرياض . الاتحاد الأوراسي الاقتصادي يحتفل بمرور 10 أعوام على تأسيسه.. ما هي إنجازاته؟ أزمة خطيرة تؤجل ظهور مبابي مع ريال مدريد

قرارات مجلس الوزراء.. إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية ورسوم الطيران المدني

قرارات مجلس الوزراء.. إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية ورسوم الطيران المدني
القلعة نيوز: ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام لسنة 2024م، ومشروع نظام معدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م.

وفي ضوء أهميَّة هذين النِّظامين في تطوير منظومة الموارد البشريَّة في القطاع العام، وانعكاس ذلك على تحقيق متطلَّبات التَّحديث الإداري المنشود؛ وجَّه رئيس الوزراء أعضاء مجلس الوزراء بإجراء قراءة نهائيَّة لمشروعيّ النِّظامين، تمهيداً لإقرارهما الأسبوع المقبل.

ويأتي مشروع نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام لسنة 2024م لغايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشريَّة، ومأسسة السِّياسة العامَّة لإدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام؛ بما يسهم في زيادة إنتاجيَّة الموظَّفين وكفاءتهم، والوصول إلى قطاع عام ممكَّن وفعَّال يكون الوطن والمواطن محور اهتمامه.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تمكين الدَّوائر من إدارة مواردها البشريَّة بكفاءة وفاعليَّة، ومنحها الصَّلاحيَّات اللازمة للقيام بأدوارها والتزاماتها، ولتعزيز عمليَّة التَّخطيط الاستباقي للموارد البشريَّة وفقاً لاحتياجات الخطط الاستراتيجيَّة للدَّوائر، وبما يتواءم مع الخطط الوطنيَّة والقطاعيَّة.

ويهدف كذلك إلى إرساء ثقافة مؤسَّسيَّة ممكِّنة ومحفِّزة لخدمة الوطن والمواطن، وإدارة عمليَّة التَّغيير بفاعليَّة، وتقبُّل التَّغيير الإيجابي، والتَّركيز على النَّتائج، وتعزيز التَّمكين والمساءلة، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمواهب، وتعزيز آليَّات تقييم الأداء وفقاً لمبادئ الشَّفافيَّة والعدالة، بالاستناد إلى اتِّفاقيَّات أداء تدعم تحقيق الأهداف، وتسهم في تعزيز المساءلة وتحفيز الإنجازات الفرديَّة والعمل الجماعي وتقديرهما.

ويوجِّه مشروع النِّظام عمليَّات التَّدريب والتَّعليم المستمرّ في القطاع العام؛ بما يسهم في تطوير مهارات القيادات والموظَّفين بالاستناد إلى الاحتياجات التَّدريبيَّة المرتبطة بنتائج تقييم الأداء ووفقاً لخطط تدريب سنويَّة. كما يربط النِّظام عمليَّات التَّرقية في القطاع العام بمبادئ الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط ومتطلَّبات وكفايات الوظيفة.

ويسعى مشروع النِّظام كذلك إلى ترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة، تسهم في ضمان الالتزام بقواعد السُّلوك الوظيفي وبأخلاقيَّات الوظيفة العامَّة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان حُسن سير العمل في الدَّوائر، وتنظيم سائر الشُّؤون المتعلِّقة بإدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام.

أمَّا مشروع النِّظام المعدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م؛ فيهدف إلى تنظيم جميع شؤون الموظَّفين العاملين في القطاع العام بموجب نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام؛ باستثناء الرَّاتب والعلاوات والزِّيادة السَّنويَّة والتَّرفيع الوجوبي للموظَّفين المعَّينين في الدَّوائر وفق أحكام نظام الخدمة المدنيَّة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم الطَّيران المدني لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي؛ للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول، وذلك لمعالجة بعض القضايا التي ينصُّ عليها النِّظام.