منذ اعلان استقلال المملكة في 25 أيار 1946 ،مرّ الأردن بتحديات وجودية، وقدّم الأردنيون نماذج مشرّفة في البناء والتنمية والصمود، وفي الذود عن قضايا الأمة وعلى رأسها فلسطين، فسجل التضحية مليء بأسماء آلاف الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن الأردن وفلسطين ودول عربية، ورغم شح الامكانات المادية كان الإنسان الأردني هو ثروة الوطن الحقيقية.

وذكرى الاستقلال أكبر من وثيقة تحفظ في بطون الكتب، وأبلغ من كل القصائد والأهازيج والاحتفالات، إنه محطة كرامة، وسجل شرف وتضحية. والاحتفاء الحقيقي به، لا يكون بمجرد الاحتفالات الرسمية، ولا باليافطات التي تملأ الشوارع، ولا بالأهازيج الوطنية، التي ينشغل المسؤولون في التحضير لها ومتابعتها، مع القصور الواضح في أدائهم، وترهل المؤسسات التي يديرونها، وإنما يكون في المعالجة الجذرية لكل أسباب الترهل الواضحة في أداء مختلف مؤسسات الدولة التي صدئت مفاصلها وتكلّست؛ بسبب الفساد الإداري الذي جاء – ولا يزال ياتي - بأشخاص غير مؤهلين، وغير قادرين على إحداث فرق يلمسه المواطن، وينعكس على حياته، وتقديم الحلول، والتي يكون معظمها متاحا وممكنا، وغير مكلف.

إنّ صيانة الاستقلال والمساهمة في بناء الوطن مسؤولية الجميع، والأردن يحتاج في هذه المرحلة إلى توحيد الصف الوطني، وتحصين جبهته الداخلية، من كافة أشكال الاختراق والفساد، وأن تسوده قيم العدل والنزاهة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، وتنتقل هذه المبادئ والمفاهيم من الأوراق والحناجر إلى الممارسات والتطبيق، بعد أن توسعت ثقوب الفساد، وسادت مشاعر اليأس والغضب والإحباط، وتعمق الشعور بالظلم والتهميش في نفوس الكثيرين، نتيجة نهج سياسي واقتصادي وأمني، راكم من المديونية والفقر والتهميش ، وأضعف التنمية، وضرب هيبة المؤسسات الدستورية، وأفقد المواطن ثقته بمؤسسات الدولة ونخبها وخطابها.

إنّ الوطن يمر بأزمة مركبة، وتحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، وتتهدده صفقات مشبوهة يراد لها أن تمر على حسابه، يساهم بها الشقيق قبل العدو، وهو بأمس الحاجة إلى كل يد نظيفة، وضمير حي، وعقل نيّر، وأن يطاح بكل منظومة الفساد والمفسدين، وتجار الأوطان.

إنّ الاصلاح الحقيقي والعميق سياسياً واقتصادياً وتربوياً وادارياً هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة، وهو مسار أطلقته الدولة بعناوين سياسية، وإدارية، واقتصادية، للوصول إلى نهج مختلف في إدارة الدولة. منبهين إلى أن هناك متنفذين في مفاصل المؤسسات، لا يعنيهم كل ذلك، وهم يعملون جاهدين على إفراغ هذه المسارات من مضامينها، كما تم إفراغ مشاريع ورؤى سابقة، لأنها تهدد مصالحهم ونفوذهم، وهم في ذات الوقت، الأكثر حديثا عن الإصلاح وضروراته.

ومن مظاهر ذلك ومؤشراته المقلقة ما يجري على المسار السياسي، عشية انتخابات، ستشكل اختبار لكثير من الأحزاب، وميلاد أحزاب، لم يكن الإصلاح السياسي جزءا من أفكار قياداتها يوما،، بل كانوا مناهضين لفكرة وضرورة الحزب السياسي، وما وجودهم في مواقع حزبية قيادية، إلا محاولة للابقاء على امتيازاتهم ونفوذهم، وإعادة إنتاج أنفسهم، بحسب ما تمليه المرحلة، وهو يعد اختطافا لجوهر المشروع الملكي، والظهور بهياكل حزبية، بعيدة عن المؤسسية، تقودها نخب سياسية واقتصادية، تبحث عن أتباع لا شركاء.

إن الشرط الأساسي لنجاح برامج التحديث والتطوير، أن تقوم عليه وتديرهقيادات وطنية كفؤة ونزيهة، تملك الرؤية والمصداقية والأهلية، قادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والخطط القطاعية الإجرائية لهذه المسارات. في ظل فضاء عام يحقق التعددية والمشاركة الشعبية والسياسية الحقيقية، والعدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون، فالإصلاح لا يمكن أن يتم بأدوات فاسدة، أو غير صالحة، وبعقول وأيدي لا تؤمن به أساسا.

والأردنيون مثلما يرون بلدهم قلعة حصينة بالحب والوفاء للوطن وشهدائه وقيادته، وحاضن لأول مشروع نهضوي عربي، دعا للحرية والاستقلال، ليتوقون إلى تعزيز منعته وتحرير إرادته وقراره الاقتصادي والسياسي من الضغوط والإملاءات الخارجية، ولا يتحقق ذلك إلا ببناء دولة المؤسسات والقانون والعدالة والحريات، دولة الانتاج والتنمية العادلة، والاعتماد على الذات، ومحاربة الفساد، والتخلص ممن يحاولون الحفر تحت حجر الأساس للوطن، وفتح الطريق لإنتاج نخب جديدة، أقرب إلى واقع وتحديات الوطن المواطن، والمعالجات العلمية لكل أزماتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واعتماد الكفاءة والأمانة والعلم والمعرفة في كل مواقع تحمل المسؤولية، وتحسين أحوال البلاد والعباد.

حمى الله الأردن وشعبه وقيادته من كل متربص ومتآمر وفاسد، وكل عام ووطننا مزدهر وآمن، وقد تخلص من المنافقين والفاسدين والمتاجرين بمستقبله، وتحية إجلال وإكبار لشهداء الوطن وبناته وحماته.