رفضت محكمة صلح جزاء عمان الموافقة على تسليم مواطنة مغربية تحمل الجنسية الأردنية لسلطات بلادها، لعدم توفر شروط التسليم، كون المطلوب تسليمها غادرت الأردن إلى تركيا في تشرين الأول "أكتوبر" العام الماضي، وبالتالي فهي خارج البلاد ويستحيل إمكانية تسليمها.

وتواجه السيدة المغربية تهمة "تكوين عصابة إجرامية وتزوير، وتزييف أختام الدولة والطوابع الوطنية واستعمالها، والتزوير في وثائق إدارية وعرفية، وتكوين عصابة، واتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة سرية واعتيادية، وصادر بحقها تعميم دولي".

وكانت سفارة المملكة المغربية في عمان قد وجهت طلب استرداد لوزير العدل تطلب تسليمها مواطنة بلادها التي تحمل الجنسية الأردنية، لتقديمها للمحاكمة أمام نيابة محكمة طنجة، ناهيك عن تعميم دولي صادر بحق المتهمة .

وحسب القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان والقابل للاستئناف، فقد وجدت المحكمة أن المطلوب تسليمـها المواطـنة المغربية استنادا إلى مذكرة السفارة المغربية أو حسب ما ورد في كتاب إدارة الشرطة العربية والدولية والحاصلة على الجنسية الأردنية بتاريخ 18/5/2014 .

وحسب طلب الاسترداد تم ضبط أكثر من مواطن مغربي (عددهم أربعة) أثناء محاولتهم مغادرة التراب المغربي إلى أوروبا، وتبين بأن تأشيرات "الشنغن" الموجودة على جوازاتهم مزورة وبالتحقيق معهم ومع أشخاص من صلتهم ادعوا بأن المطلوب تسليمها هي من زودت أولئك الأشخاص بالتأشيرات لقاء مبالغ مالية، مبينة في طلب الاسترداد أثناء وجودها في تركيا والذين بدورهم سلموها للأشخاص الذين تم ضبطهم، وكما تبين سبعة مواطنين تمكنوا من مغادرة الأراضي المغربية في مطلع عام 2017 باستخدام التأشيرات المزورة المدعى الحصول عليها عن طريق المطلوب تسليمها، وكما تبين بتحقيقات الشرطة القضائية أن المطلوب تسليمها وعلى فرض الثبوت تتزعم شبكة إجرامية مختصة بالتزوير واستعماله وتنظيم الهجرة غير الشرعية والنصب والاحتيال، وأن تلك الشبكة تتكون من ثلاثة أشخاص وردت أسماؤهم ضمن طلب الاسترداد، وقد صدر بحقها بعد التعميم على الصعيد الوطني أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 3/8/2017