القلعة نيوز:
الوقائع الإخبارية : دعا مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين المحاربين القدماء، اللواء المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، جميع المتقاعدين العسكريين للانخراط بالحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
جاء ذلك في ندوة حوارية نظمتها المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بعنوان قانون الانتخاب وأهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب الأردنيفي نادي المتقاعدين العسكريين بمحافظة معان.
وقال الشوبكي إن المتقاعدين العسكريين يشكلون ركيزة أساسية من الوطن وهم بيوت خبرة ومعرفة، ويجب الاستفادة من هذه الشخصيات التي ساهمت في بناء الدولة وحمايتها، داعياً المتقاعدين العسكريين للانخراط بالحياة السياسية والحزبية وزيادة فاعليتهم ومشاركتهم بالانتخابات النيابية سواء بالترشح أو الانتخاب.
وأشار إلى أن المؤسسة ستواصل عقد هذه الندوات بالمحافظات كافة، بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، لتحفيز المشاركة السياسية والابتعاد عن العزوف والحديث عن المشاركة بوصفها ركناً من أركان المواطنة، وأحد عناصر تشكيل الرأي العام.
وأوضح أن جلالة الملك عبدالله الثاني أشار في لقائه مع المحاربين القدامى، إلى دور المتقاعدين في إدارة شؤون الوطن، وأن يكونوا في مقدمة الركب في عملية التحديث السياسي باعتبارهم بيوت خبرة.
بدوره، قال مندوب وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ياسر الشوابكة، إن الوزارة لديها خطة وطنية لزيادة التوعية خاصة بعملية التصويت يوم الاقتراع، وسيتم توضيح ذلك باستخدام مختلف وسائل الإعلام، مؤكداً ضرورة تغيير سلوك الناخب الأردني بحيث يصبح على أساس البرامج وليس على أسس مصلحية شخصية، للوصول إلى برلمان قائم على أسس برامجية حزبية.
وبيّن الشوابكة أن مجلس النواب المقبل سيكون مختلفاً بشكله وتركيبته عن المجالس النيابية السابقة، لأنه سيكون هناك 41 نائباً بالحد الأدنى من الحزبيين، وحضور ما يزيد على 20 بالمئة من المقاعد للمرأة وكذلك حضور الشباب.
وأضاف الشوابكة أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد ضرورة تطوير حياتنا البرلمانية بحيث يكون المواطنون شركاء في معالجة التحديات، مشيراً إلى أن الأحزاب ركن أصيل في الحياة السياسية والمشاركة في الإنتخابات.
وأكد الشوبكي ضرورة مغادرة فكرة أن النائب للخدمات، لأن دور النائب بالدستور والقانون هو الرقابة والتشريع، وأن يكون الانتخاب على أسس برامجية حزبية وليس على اسس مصلحية شخصية.
كما استعرض مندوب وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الشراكات بين الوزارة والمؤسسات الوطنية مثل الجامعات والأحزاب والمجتمع المدني، وكذلك تعزيز مكانة المرأة والشباب في منظومة التحديث السياسي، منوهاً إلى أن التثقيف السياسي لم يقتصر على النخب السياسية والمواطنين بل تعداه إلى الطلبة في المدارس.
