القلعة نيوز-أعلنت مجموعة إي آند عن خيبة أملها إزاء رد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 يوليو 2024، الاستئنافَ المقدَّم من شركة اتصالات المغرب التابعة لمجموعة إي آند، لتؤيد محكمةُ الاستئنافِ بذلك الحكمَ الصادرَ عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير 2024، والذي يُلزم اتصالات المغرب بدفع غرامة قدرها 6.368 مليار درهم مغربي (ما يعادل 645 مليون دولار) لصالح شركة وانا، بادعاء ممارسات مُخِلَّة بالمنافسة استنادًا إلى الدعوى.
وإيمانًا منها بالتزامها الدائم بجميع القوانين والأحكام التنظيمية في مختلف الأسواق، وبصفتها مساهمًا رئيسيًّا في اتصالات المغرب بنسبة 53%، تُؤمن مجموعة إي آند بصحة الموقف القانوني لاتصالات المغرب، وستُتابع جميع السُّبُل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم وحماية استثمار المجموعة في اتصالات المغرب، علماً أن هذا الحكم لن يؤثِّر على النتائج المالية الموحَّدة لمجموعة إي آند خلال الربع الثاني من عام 2024 أو لاحقاً؛ نتيجة التغطية الكافية للمَخَاطِر التنظيمية، والتي تأخذها إي آند بعين الاعتبار دائمًا خلال صياغة سياستها المحاسبية.
وفي هذا الإطار، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي آند: يُؤسفنا أنه في الوقت الذي يتَّجه فيه رأس المال العالمي إلى الاستفادة القصوى من القوة التَّحْوِيلِيَّة لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد، إلا أن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلباً على استثماراتنا المستقبلية في المغرب.
من جانبه أفاد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند بقوله: تحرص مجموعة (إي آند) على الالتزام التام بالقوانين المَنْصُوص عليها في الأسواق التي تعمل بها، وتُدرك أن تمكين المجتمعات رقميًّا هو أحد أهم أسباب نجاح أعمال المجموعة خلال العقود الماضية. ونؤكِّد أن الوصول إلى المستقبل الرقمي يتطلب تعاونًا بَنَّاءً بين مزودي الخدمات والجهات التنظيمية والتشريعية؛ للمساهمة في تحقيق التطور المنشود للمجتمعات والأفراد.
واختتم حاتم دويدار بتأكيده أن كافة الخيارات مطروحة فيما يتعلَّق باستثمار مجموعة إي آند في اتصالات المغرب في ظل الإحباط المتكرر الذي تتسبَّب فيه المخالفاتُ التنظيمية والأحكام القضائية بالإضافة إلى القرارات التي تحد من مقدرة اتصالات المغرب على المنافسة في السوق، والتي كبَّدت اتصالات المغرب ما يتجاوز 12 مليار درهم مغربي (أي ما يتجاوز 1.2 مليار دولار) خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يمثّل قيمته واحدة من أعلى المخالفات
