القلعة نيوز: علامات استفهام عديدة وخطوط عريضة نضعها على التصريحات الخطيرة والهامة جداً لوزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة، والتي أشار فيها إلى وجود عمليات شراء وبيع للمواقع والمقاعد في القوائم الحزبية الأردنية مقابل مبالغ مالية ضخمة، حيث طرحت العديد من التساؤلات حول غياب الهيئة المستقلة للانتخاب عن الرد على هذه التصريحات الصادمة، وعن أسباب عدم تدخل الجهات الرقابية لوضع حد لهذه الظاهرة البشعة.

الحباشنة قال في تصريحاته قبل أيام إن "الموقع في القائمة الحزبيّة قد أصبح معروضًا للبيع لمن يدفع أكثر"، مشيرًا إلى أن "الأمر لم يعد مجرد إشاعة"، حيث تيقن من ذلك من خلال عروض شراء مواقع مقابل مبالغ مالية كبيرة. وتابع: "إذ أنَّ أحد الأشخاص في محافظة جنوبيّة، قد عُرِضَ عليه مِن قِبَل حزبٍ ما، أن يحتلّ الترتيب الرابع في قائمة ذلك الحزب مقابل مائتي ألف دينار، متسائلاً عن غياب الكفاءة والانتماء الحزبي الذي تحدَّث عنه جلالة الملك، مشيراً إلى أن الهدف من تخصيص مقاعد للأحزاب هو أن يصبح لدينا مجلس نواب يمتلك برامج وأن يصبح مؤهلاً في المستقبل لتشكيل الحكومة، لكن ما يحدث بعيد كل البعد عن ما نهدف للوصول اليه.

هذه التصريحات الخطيرة، سلطت الضوء على غياب الهيئة المستقلة للانتخابات عن الرد على هذه الادعاءات، على الرغم من اعلان الهيئة عبر ناطقها جهاد المومني قبل أيام، أنها تعاملت مع 400 مخالفة انتخابية تتعلق بتعليمات الدعاية الانتخابية والمال الأسود، إلا أن هذا الإعلان لم يتطرق بشكل مباشر الى وجود "سوق الجمعة" لبيع وشراء المواقع والمقاعد في القوائم الحزبية.

مراقبون ومتابعون للمشهد السياسي والحزبي في الشارع الأردني، يرون أن غياب رد فعل قوي من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب والجهات الرقابية الأخرى يمكن أن يؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة في العملية الانتخابية، موجهين سؤالاً مفتوحاً حول الإجراءات التي ستتخذها الهيئة والجهات الرقابية لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع التلاعب بها، خاصةً أن تصريحات الحباشنة الأخيرة تتطلب تحقيقاً شفافاً ومحاسبة أي جهة تسعى لتقويض الديمقراطية الأردنية عبر المال الفاسد وشراء الأصوات بهذا الشكل المعيب والفاضح.

ما تحدث به السياسي المخضرم والوزير الأسبق الحباشنة كان بمثابة زلزال ضرب الهيئة المستقلة للانتخابات، التي أشبعتنا تنظير عن المال الأسود وهي لا تعلم أن الأموال تسير من تحت اقدامها وهي لا تهش ولا تنش سوا باطللاق تصريحات للاستهلاك المحلي، وتستمر تلك التصريحات كغيرها دون أن يتوقف أحد أمامها أو حتى متابعتها والتدقيق في فحواها، ولكن الشيء الوحيد هو أن الهيئة لا تستطيع ان تُكذب وتُفند المعلومات الخطيرة التي فجرها الحباشنة، وهو بالمناسبة ليس مواطنا عاديا بل وزير وسياسي مخضرم لا وليس أي وزير، بل كان يحمل حقيبة الداخلية، عدا عن كونه ابن الجنوب ومطل تماما على ما يجري بحكم الجغرافيا والامتداد العشائري.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه الساحة الانتخابية الأردنية توترات متزايدة، مما يتطلب موقفاً حاسماً من الجهات المسؤولة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية الديمقراطية في البلاد.