ورحب الدكتور العياصرة بالمنتسبين وقال إن هذه الدورة تأتي استكمالاً لمسيرة اللجنة العليا التي امتدت على مدارعامين، من أجل تسهيل إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، من خلال مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بعد أن أقر مجلس الوزراء في نهاية عام ٢٠٢٠ بروتوكولات مأسسة اجراءات انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وألزم كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالعمل بما ورد فيها، والتي بدأ العمل في الاعداد لها منذ نهاية عام 2018 بعد موافقة مجلس الوزراء على التزامات الخطة الوطنية الرابعة للحكومات الشفافة 2018-2020 والتي انضمت لها الحكومة بشكل طوعي في عام 2011 ومنها التزام يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأشار إلى ان الالتزام تضمن تكليف دائرة المكتبة الوطنية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتنفيذ الالتزام كل حسب اختصاصه، من أجل توحيد الجهود في عملية فهرسة وتصنيف المعلومات، وتسهيل عملية الوصول اليها واسترجاعها، وتعزيز مبدأ الافصاح والشفافية وتحقيق أعلى درجات الجودة لها من خلال تطوير بروتوكولات او تعليمات حكومية نافذة والتأكد من استمرارية العمل بها وتطبيقها.
وبين ان المكتبة ستستمر باستكمال تقديم التوعية والتدريب على هذه البروتوكولات لمختلف مؤسسات الدولة، لضمان دمجها بالإجراءات الحكومية المتبعة في الفهرسة والتصنيف وتزويد المعلومات لطالبيها.
وقدمت د. المومني عن الحق في الحصول على المعلومات الأطر التشريعية الدولية والوطنية الناظمة للحصول المعلومات وأهميتها وطرحت القوانين والمواثيق الناظمة لحق الحصول على المعلومات.
تحدث شقير عن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المؤشرات الدولية والممارسات الفضلى في التطبيق.
يذكر ان الدورة ستستمر لمدة عشرة أيام تتضمن ثلاثة أيام نظرية وسبعة أيام تطبيق عملي.
ورحب الدكتور العياصرة بالمنتسبين وقال إن هذه الدورة تأتي استكمالاً لمسيرة اللجنة العليا التي امتدت على مدارعامين، من أجل تسهيل إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، من خلال مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بعد أن أقر مجلس الوزراء في نهاية عام ٢٠٢٠ بروتوكولات مأسسة اجراءات انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وألزم كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالعمل بما ورد فيها، والتي بدأ العمل في الاعداد لها منذ نهاية عام 2018 بعد موافقة مجلس الوزراء على التزامات الخطة الوطنية الرابعة للحكومات الشفافة 2018-2020 والتي انضمت لها الحكومة بشكل طوعي في عام 2011 ومنها التزام يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأشار إلى ان الالتزام تضمن تكليف دائرة المكتبة الوطنية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتنفيذ الالتزام كل حسب اختصاصه، من أجل توحيد الجهود في عملية فهرسة وتصنيف المعلومات، وتسهيل عملية الوصول اليها واسترجاعها، وتعزيز مبدأ الافصاح والشفافية وتحقيق أعلى درجات الجودة لها من خلال تطوير بروتوكولات او تعليمات حكومية نافذة والتأكد من استمرارية العمل بها وتطبيقها.
وبين ان المكتبة ستستمر باستكمال تقديم التوعية والتدريب على هذه البروتوكولات لمختلف مؤسسات الدولة، لضمان دمجها بالإجراءات الحكومية المتبعة في الفهرسة والتصنيف وتزويد المعلومات لطالبيها.
وقدمت د. المومني عن الحق في الحصول على المعلومات الأطر التشريعية الدولية والوطنية الناظمة للحصول المعلومات وأهميتها وطرحت القوانين والمواثيق الناظمة لحق الحصول على المعلومات.
تحدث شقير عن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المؤشرات الدولية والممارسات الفضلى في التطبيق.
يذكر ان الدورة ستستمر لمدة عشرة أيام تتضمن ثلاثة أيام نظرية وسبعة أيام تطبيق عملي.
