وبحسب بيان للمركز اليوم الأحد، خلصت الدراسة التي أعدت بالتنسيق مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وبمشاركة القطاعين العام والخاص إلى وجود فجوة عددية أولية تقدّر بنحو 2305 فرص عمل، تمثل الفائض في حجم الطلب، ما يعني أن السوق قادر على استيعاب المزيد من العاملين في هذا القطاع بشكل عام.
وبينت الدراسة أن عدد العاملين في القطاع بلغ 13492، بواقع 12031 من الذكور مقابل 1461 إناث يعملون في 857 منشأة، يشكل الأردنيون منهم ما نسبته 92 بالمئة.
وأكد رئيس المركز الدكتور عبدالله عبابنة، إن الدراسة تأتي بهدف التأكد من مدى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات القطاعات الاقتصادية، وللوقوف على مدى توفر فرص العمل ومستوى كل مهنة، مشيراً إلى أن الدراسة تقدم خدمة مباشرة للمؤسسات المعنية بالتدريب والتشغيل، وللمؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب لتطوير برامجها وخططها التعليمية والتدريبية.
وكشف عن حجم الطلب على مهن القطاع للفترة (2023-2025) والبالغة حوالي 2417 عاملا، مطلوب منها 149 للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا الى أن حجم الطلب على الذكور بلغ 1791 عاملا مقابل 626 من الإناث.
وأظهرت الدّراسة أن نحو 90 بالمئة من فرص العمل المتوفرة تتطلب عمالة أردنية مهنية وتقنية مؤهلة ومدرّبة، والباقي من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، ويتركز الطلب على مهن فنيي تصميم، تحرير طباعة، عمال الطباعة، مشغل آلة طباعة، مشغلي مكائن الورق والكرتون، عمال الرزم والتجليد، ومشغل آلة التغليف.
وأشارت إلى أن المهن الأكثر إشغالا في القطاع هي: مشغلو مكائن الورق والكرتون بنسبة 14بالمئة، عمال الطباعة بنسبة 6 بالمئة، وفني تصميم وتحرير طباعة بنسبة 6 بالمئة، عمال الرزم والتجليد بنسبة 5 بالمئة، والطباع بنسبة 3 بالمئة، لافتة الى أن 23 بالمئة من أصحاب هذه المنشآت قالوا إن ارتفاع الضرائب يؤثر على أداء القطاع، فيما أشار 16بالمئة منهم إلى أن القوانين والتشريعات الناظمة للعمل هي التي تؤثر على الأداء.
وفيما يخص جانب العرض، فقد بلغ عدد البرامج التدريبية الخاصة بالقطاع اثنان، بلغ عدد خِرّيجيهما نحو 112 خلال الأعوام (2020 - 2022)، حيث تخرجت النسبة الكبيرة منهم من برنامج عمال التعبئة والتغليف (30) وبنسبة 27 بالمئة، ثم برنامج عمال الرزم والتجليد 28 خريجا بنسبة 25 بالمئة، ثم برنامج فني تصميم وتحرير طباعة 24 خريجًا بنسبة 21 بالمئة.
وتوزع خريجو الجهات المزودة للتدريب جندرياً بواقع 86 بالمئة من الذكور ونحو 14 بالمئة من الإناث؛ تخرجوا من مؤسسة التدريب المهني والمركز الجغرافي الملكي الأردني.
وفيما يتعلق بالمهارة الفنية التي أكد أصحاب العمل ضرورة توافرها في العاملين وفي المنوي تعيينهم، اتضح أن الجهات المزودة للتدريب توفر غالبية المهارات التي طلبها أصحاب العمل، وبدرجة كافية، وعليه فلا توجد فجوة بين جانبي العرض والطلب فيما يتعلق بالمهارات العامة الداعمة للتشغيل في هذا القطاع.
وبحسب بيان للمركز اليوم الأحد، خلصت الدراسة التي أعدت بالتنسيق مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وبمشاركة القطاعين العام والخاص إلى وجود فجوة عددية أولية تقدّر بنحو 2305 فرص عمل، تمثل الفائض في حجم الطلب، ما يعني أن السوق قادر على استيعاب المزيد من العاملين في هذا القطاع بشكل عام.
وبينت الدراسة أن عدد العاملين في القطاع بلغ 13492، بواقع 12031 من الذكور مقابل 1461 إناث يعملون في 857 منشأة، يشكل الأردنيون منهم ما نسبته 92 بالمئة.
وأكد رئيس المركز الدكتور عبدالله عبابنة، إن الدراسة تأتي بهدف التأكد من مدى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات القطاعات الاقتصادية، وللوقوف على مدى توفر فرص العمل ومستوى كل مهنة، مشيراً إلى أن الدراسة تقدم خدمة مباشرة للمؤسسات المعنية بالتدريب والتشغيل، وللمؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب لتطوير برامجها وخططها التعليمية والتدريبية.
وكشف عن حجم الطلب على مهن القطاع للفترة (2023-2025) والبالغة حوالي 2417 عاملا، مطلوب منها 149 للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا الى أن حجم الطلب على الذكور بلغ 1791 عاملا مقابل 626 من الإناث.
وأظهرت الدّراسة أن نحو 90 بالمئة من فرص العمل المتوفرة تتطلب عمالة أردنية مهنية وتقنية مؤهلة ومدرّبة، والباقي من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، ويتركز الطلب على مهن فنيي تصميم، تحرير طباعة، عمال الطباعة، مشغل آلة طباعة، مشغلي مكائن الورق والكرتون، عمال الرزم والتجليد، ومشغل آلة التغليف.
وأشارت إلى أن المهن الأكثر إشغالا في القطاع هي: مشغلو مكائن الورق والكرتون بنسبة 14بالمئة، عمال الطباعة بنسبة 6 بالمئة، وفني تصميم وتحرير طباعة بنسبة 6 بالمئة، عمال الرزم والتجليد بنسبة 5 بالمئة، والطباع بنسبة 3 بالمئة، لافتة الى أن 23 بالمئة من أصحاب هذه المنشآت قالوا إن ارتفاع الضرائب يؤثر على أداء القطاع، فيما أشار 16بالمئة منهم إلى أن القوانين والتشريعات الناظمة للعمل هي التي تؤثر على الأداء.
وفيما يخص جانب العرض، فقد بلغ عدد البرامج التدريبية الخاصة بالقطاع اثنان، بلغ عدد خِرّيجيهما نحو 112 خلال الأعوام (2020 - 2022)، حيث تخرجت النسبة الكبيرة منهم من برنامج عمال التعبئة والتغليف (30) وبنسبة 27 بالمئة، ثم برنامج عمال الرزم والتجليد 28 خريجا بنسبة 25 بالمئة، ثم برنامج فني تصميم وتحرير طباعة 24 خريجًا بنسبة 21 بالمئة.
وتوزع خريجو الجهات المزودة للتدريب جندرياً بواقع 86 بالمئة من الذكور ونحو 14 بالمئة من الإناث؛ تخرجوا من مؤسسة التدريب المهني والمركز الجغرافي الملكي الأردني.
وفيما يتعلق بالمهارة الفنية التي أكد أصحاب العمل ضرورة توافرها في العاملين وفي المنوي تعيينهم، اتضح أن الجهات المزودة للتدريب توفر غالبية المهارات التي طلبها أصحاب العمل، وبدرجة كافية، وعليه فلا توجد فجوة بين جانبي العرض والطلب فيما يتعلق بالمهارات العامة الداعمة للتشغيل في هذا القطاع.
قطاع الطباعة: السوق قادر على استيعاب المزيد من العاملين
28-07-2024 01:04 PM
عمون - أصدر المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، دراسة حول الفجوة بين العرض والطلب في قطاع "الطباعة والتعبئة والتغليف" للسنوات 2023-2025.
وبحسب بيان للمركز اليوم الأحد، خلصت الدراسة التي أعدت بالتنسيق مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وبمشاركة القطاعين العام والخاص إلى وجود فجوة عددية أولية تقدّر بنحو 2305 فرص عمل، تمثل الفائض في حجم الطلب، ما يعني أن السوق قادر على استيعاب المزيد من العاملين في هذا القطاع بشكل عام.
وبينت الدراسة أن عدد العاملين في القطاع بلغ 13492، بواقع 12031 من الذكور مقابل 1461 إناث يعملون في 857 منشأة، يشكل الأردنيون منهم ما نسبته 92 بالمئة.
وأكد رئيس المركز الدكتور عبدالله عبابنة، إن الدراسة تأتي بهدف التأكد من مدى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات القطاعات الاقتصادية، وللوقوف على مدى توفر فرص العمل ومستوى كل مهنة، مشيراً إلى أن الدراسة تقدم خدمة مباشرة للمؤسسات المعنية بالتدريب والتشغيل، وللمؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب لتطوير برامجها وخططها التعليمية والتدريبية.
وكشف عن حجم الطلب على مهن القطاع للفترة (2023-2025) والبالغة حوالي 2417 عاملا، مطلوب منها 149 للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا الى أن حجم الطلب على الذكور بلغ 1791 عاملا مقابل 626 من الإناث.
وأظهرت الدّراسة أن نحو 90 بالمئة من فرص العمل المتوفرة تتطلب عمالة أردنية مهنية وتقنية مؤهلة ومدرّبة، والباقي من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، ويتركز الطلب على مهن فنيي تصميم، تحرير طباعة، عمال الطباعة، مشغل آلة طباعة، مشغلي مكائن الورق والكرتون، عمال الرزم والتجليد، ومشغل آلة التغليف.
وأشارت إلى أن المهن الأكثر إشغالا في القطاع هي: مشغلو مكائن الورق والكرتون بنسبة 14بالمئة، عمال الطباعة بنسبة 6 بالمئة، وفني تصميم وتحرير طباعة بنسبة 6 بالمئة، عمال الرزم والتجليد بنسبة 5 بالمئة، والطباع بنسبة 3 بالمئة، لافتة الى أن 23 بالمئة من أصحاب هذه المنشآت قالوا إن ارتفاع الضرائب يؤثر على أداء القطاع، فيما أشار 16بالمئة منهم إلى أن القوانين والتشريعات الناظمة للعمل هي التي تؤثر على الأداء.
وفيما يخص جانب العرض، فقد بلغ عدد البرامج التدريبية الخاصة بالقطاع اثنان، بلغ عدد خِرّيجيهما نحو 112 خلال الأعوام (2020 - 2022)، حيث تخرجت النسبة الكبيرة منهم من برنامج عمال التعبئة والتغليف (30) وبنسبة 27 بالمئة، ثم برنامج عمال الرزم والتجليد 28 خريجا بنسبة 25 بالمئة، ثم برنامج فني تصميم وتحرير طباعة 24 خريجًا بنسبة 21 بالمئة.
وتوزع خريجو الجهات المزودة للتدريب جندرياً بواقع 86 بالمئة من الذكور ونحو 14 بالمئة من الإناث؛ تخرجوا من مؤسسة التدريب المهني والمركز الجغرافي الملكي الأردني.
وفيما يتعلق بالمهارة الفنية التي أكد أصحاب العمل ضرورة توافرها في العاملين وفي المنوي تعيينهم، اتضح أن الجهات المزودة للتدريب توفر غالبية المهارات التي طلبها أصحاب العمل، وبدرجة كافية، وعليه فلا توجد فجوة بين جانبي العرض والطلب فيما يتعلق بالمهارات العامة الداعمة للتشغيل في هذا القطاع.
عمون - أصدر المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، دراسة حول الفجوة بين العرض والطلب في قطاع "الطباعة والتعبئة والتغليف" للسنوات 2023-2025.
وبحسب بيان للمركز اليوم الأحد، خلصت الدراسة التي أعدت بالتنسيق مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وبمشاركة القطاعين العام والخاص إلى وجود فجوة عددية أولية تقدّر بنحو 2305 فرص عمل، تمثل الفائض في حجم الطلب، ما يعني أن السوق قادر على استيعاب المزيد من العاملين في هذا القطاع بشكل عام.
وبينت الدراسة أن عدد العاملين في القطاع بلغ 13492، بواقع 12031 من الذكور مقابل 1461 إناث يعملون في 857 منشأة، يشكل الأردنيون منهم ما نسبته 92 بالمئة.
وأكد رئيس المركز الدكتور عبدالله عبابنة، إن الدراسة تأتي بهدف التأكد من مدى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات القطاعات الاقتصادية، وللوقوف على مدى توفر فرص العمل ومستوى كل مهنة، مشيراً إلى أن الدراسة تقدم خدمة مباشرة للمؤسسات المعنية بالتدريب والتشغيل، وللمؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب لتطوير برامجها وخططها التعليمية والتدريبية.
وكشف عن حجم الطلب على مهن القطاع للفترة (2023-2025) والبالغة حوالي 2417 عاملا، مطلوب منها 149 للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا الى أن حجم الطلب على الذكور بلغ 1791 عاملا مقابل 626 من الإناث.
وأظهرت الدّراسة أن نحو 90 بالمئة من فرص العمل المتوفرة تتطلب عمالة أردنية مهنية وتقنية مؤهلة ومدرّبة، والباقي من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، ويتركز الطلب على مهن فنيي تصميم، تحرير طباعة، عمال الطباعة، مشغل آلة طباعة، مشغلي مكائن الورق والكرتون، عمال الرزم والتجليد، ومشغل آلة التغليف.
وأشارت إلى أن المهن الأكثر إشغالا في القطاع هي: مشغلو مكائن الورق والكرتون بنسبة 14بالمئة، عمال الطباعة بنسبة 6 بالمئة، وفني تصميم وتحرير طباعة بنسبة 6 بالمئة، عمال الرزم والتجليد بنسبة 5 بالمئة، والطباع بنسبة 3 بالمئة، لافتة الى أن 23 بالمئة من أصحاب هذه المنشآت قالوا إن ارتفاع الضرائب يؤثر على أداء القطاع، فيما أشار 16بالمئة منهم إلى أن القوانين والتشريعات الناظمة للعمل هي التي تؤثر على الأداء.
وفيما يخص جانب العرض، فقد بلغ عدد البرامج التدريبية الخاصة بالقطاع اثنان، بلغ عدد خِرّيجيهما نحو 112 خلال الأعوام (2020 - 2022)، حيث تخرجت النسبة الكبيرة منهم من برنامج عمال التعبئة والتغليف (30) وبنسبة 27 بالمئة، ثم برنامج عمال الرزم والتجليد 28 خريجا بنسبة 25 بالمئة، ثم برنامج فني تصميم وتحرير طباعة 24 خريجًا بنسبة 21 بالمئة.
وتوزع خريجو الجهات المزودة للتدريب جندرياً بواقع 86 بالمئة من الذكور ونحو 14 بالمئة من الإناث؛ تخرجوا من مؤسسة التدريب المهني والمركز الجغرافي الملكي الأردني.
وفيما يتعلق بالمهارة الفنية التي أكد أصحاب العمل ضرورة توافرها في العاملين وفي المنوي تعيينهم، اتضح أن الجهات المزودة للتدريب توفر غالبية المهارات التي طلبها أصحاب العمل، وبدرجة كافية، وعليه فلا توجد فجوة بين جانبي العرض والطلب فيما يتعلق بالمهارات العامة الداعمة للتشغيل في هذا القطاع.
