القلعة نيوز:
أعلنت الخارجية التركية اليوم الأربعاء تقديم طلب تركيا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل.
ومن المتوقع أن يدعم نص الطلب الذي ستقدمه تركيا إلى المحكمة طرح جنوب إفريقيا، ويتناول كيفية تفسير المواد ذات الصلة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خاصة في إطار المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023.
حيث قالت وزارة الخارجية التركية، إن طلب تركيا أُعدَّ بطريقة مفصلة للغاية استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
وأورد المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي، في منشور على منصة "إكس"، أن القضية "مهمة للغاية لضمان عدم بقاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون عقاب".
وأضاف كتشالي: "نذكّر الجميع بأن القرارات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي أمرت إسرائيل بوقف هجماتها على غزة وفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية، يجب أن تُنفَّذ في أسرع وقت ممكن".
وتابع: "ندعو مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، إلى القيام بدوره، فيما ستُواصل تركيا دعم القضية العادلة للفلسطينيين".
ويمكن للدول الانضمام لقضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية من خلال مادتين من النظام الأساسي للمحكمة.
أولا، بموجب المادة 62 من ميثاق المحكمة المعروفة باسم "طلب الانضمام"، يجوز للدولة أن تطلب من المحكمة السماح لها بالانضمام للقضية إذا رأت أن لها مصلحة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية.
ولأن عملية الانضمام التي تتم وفقا للمادة 62 من ميثاق المحكمة تخضع لإذن المحكمة، فمن المنتظر من الدول أن تثبت وجود مصلحة قانونية من شأنها أن تؤثر عليهم بشكل خاص في نتيجة القضية، وذلك في طلباتهم للانضمام للقضية وفقا لهذه المادة.
وفي إطار المادة 62، يمكن للدول أن تنضم للقضية باعتبارها دولة "طرف" أو "غير طرف".
في عمليات الانضمام ضمن إطار المادة 62، تمنح محكمة العدل الدولية الدول المنضمة حقوقا مثل الإدلاء بتعليقات وبيانات بشأن الحدث الملموس فيما يتعلق بموضوع النزاع، والمشاركة في جلسات الاستماع، وتقديم بيانات وطلبات مكتوبة وشفهية.
ثانيا، في "إعلان الانضمام" الذي سيتم وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.
وعمليات الانضمام التي تتم عملا بالمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، تعتبر "حق" للدول، والمحكمة بعد تلقيها بيان أطراف القضية، توافق أو ترفض استخدام حق الانضمام وفقًا لدراسة هذا البيان.
إذا اعتبر البيان المتعلق باستخدام حق الانضمام في هذه المادة مناسبا، فإن تعليق المحكمة في قرار تلك القضية يكون ملزما أيضا للدولة المنضمة.
وحتى اليوم، تقدمت نيكاراغوا بطلب من خلال المادة 62 فقط، في حين تقدمت فلسطين بطلب مشترك بموجب المادتين 62 و63، بينما اختارت كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا الإدلاء ببيانات بشأن تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال المادة 63 فقط.
وعلى الرغم من أن تركيا ستتقدم بطلب من خلال المادة 63، فإنها تحتفظ بالحق في الانضمام من خلال المادة 62، حيث يمكنها في المراحل اللاحقة من القضية التقدم بطلب انضمام جديد بموجب المادة 62، فضلا عن إمكانية إجراء تغيير في بياناتها فيما يتعلق بانضمام بموجب المادة 63 أو تقديم نص إخطار جديد.
ومن خلال الانضمام، تقوم الدول بتوجيه قضاة المحكمة حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية وكيفية تحديد الإبادة الجماعية في الصراع بغزة، حيث يتم عبر هذا التوجيه ممارسة الضغط القانوني والسياسي على المحكمة لتحديد أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
ومن المتوقع أن يدعم نص الطلب الذي ستقدمه تركيا إلى المحكمة طرح جنوب إفريقيا، ويتناول كيفية تفسير المواد ذات الصلة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خاصة في إطار المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023.
حيث قالت وزارة الخارجية التركية، إن طلب تركيا أُعدَّ بطريقة مفصلة للغاية استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
وأورد المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي، في منشور على منصة "إكس"، أن القضية "مهمة للغاية لضمان عدم بقاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون عقاب".
وأضاف كتشالي: "نذكّر الجميع بأن القرارات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي أمرت إسرائيل بوقف هجماتها على غزة وفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية، يجب أن تُنفَّذ في أسرع وقت ممكن".
وتابع: "ندعو مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، إلى القيام بدوره، فيما ستُواصل تركيا دعم القضية العادلة للفلسطينيين".
ويمكن للدول الانضمام لقضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية من خلال مادتين من النظام الأساسي للمحكمة.
أولا، بموجب المادة 62 من ميثاق المحكمة المعروفة باسم "طلب الانضمام"، يجوز للدولة أن تطلب من المحكمة السماح لها بالانضمام للقضية إذا رأت أن لها مصلحة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية.
ولأن عملية الانضمام التي تتم وفقا للمادة 62 من ميثاق المحكمة تخضع لإذن المحكمة، فمن المنتظر من الدول أن تثبت وجود مصلحة قانونية من شأنها أن تؤثر عليهم بشكل خاص في نتيجة القضية، وذلك في طلباتهم للانضمام للقضية وفقا لهذه المادة.
وفي إطار المادة 62، يمكن للدول أن تنضم للقضية باعتبارها دولة "طرف" أو "غير طرف".
في عمليات الانضمام ضمن إطار المادة 62، تمنح محكمة العدل الدولية الدول المنضمة حقوقا مثل الإدلاء بتعليقات وبيانات بشأن الحدث الملموس فيما يتعلق بموضوع النزاع، والمشاركة في جلسات الاستماع، وتقديم بيانات وطلبات مكتوبة وشفهية.
ثانيا، في "إعلان الانضمام" الذي سيتم وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.
وعمليات الانضمام التي تتم عملا بالمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، تعتبر "حق" للدول، والمحكمة بعد تلقيها بيان أطراف القضية، توافق أو ترفض استخدام حق الانضمام وفقًا لدراسة هذا البيان.
إذا اعتبر البيان المتعلق باستخدام حق الانضمام في هذه المادة مناسبا، فإن تعليق المحكمة في قرار تلك القضية يكون ملزما أيضا للدولة المنضمة.
وحتى اليوم، تقدمت نيكاراغوا بطلب من خلال المادة 62 فقط، في حين تقدمت فلسطين بطلب مشترك بموجب المادتين 62 و63، بينما اختارت كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا الإدلاء ببيانات بشأن تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال المادة 63 فقط.
وعلى الرغم من أن تركيا ستتقدم بطلب من خلال المادة 63، فإنها تحتفظ بالحق في الانضمام من خلال المادة 62، حيث يمكنها في المراحل اللاحقة من القضية التقدم بطلب انضمام جديد بموجب المادة 62، فضلا عن إمكانية إجراء تغيير في بياناتها فيما يتعلق بانضمام بموجب المادة 63 أو تقديم نص إخطار جديد.
ومن خلال الانضمام، تقوم الدول بتوجيه قضاة المحكمة حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية وكيفية تحديد الإبادة الجماعية في الصراع بغزة، حيث يتم عبر هذا التوجيه ممارسة الضغط القانوني والسياسي على المحكمة لتحديد أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
