قفزت قيمة المساعدات التي حصل عليها الأردن من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التمويلية التابعة له بنسبة 481 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي حصلت الحكومة على مساعدات بقيمة 494 مليون دولار في أول سبعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 85 مليونا في نفس فترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة ناهزت 5 أضعاف.

وتوزعت هذه المساعدات بين قروض ومنح حصل عليها الأردن من الاتحاد الأوروبي.

وقفزت قيمة القروض التي استدانها الأردن من الاتحاد الأوروبي بمقدار 18 ضعفا لتبلغ 454 مليون دولار في أول سبعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 23.5 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

بينما تراجعت المنح إلى 39.3 مليون دولار مقارنة مع 61 مليونا بانخفاض نسبته 36 %.

وخصصت هذه المنح والقروض لتمويل 8 مشاريع في أول سبعة أشهر، تركزت الحصة الأكبر منها في قطاع المياه والصرف الصحي بواقع 3 مشاريع ، فيما كان نصيب قطاعات الصحة والبيئة والسياحة والتشغيل والتدريب المهني مشروعا واحدا لكل منها.

ووقعت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط في شهر آذار (مارس) الماضي، مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تمويل لمشروع تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 10.85 مليون دولار.

كما وقعت الحكومة في آذار(مارس) الماضي اتفاقتين مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية (EBRD) لتمويل مشروعين، الأول " منحة المساعدة الفنية للإشراف على إعادة تأهيل محطة تحويل نفايات الشعائر وتحسينها " قدرت قيمته بنحو 324 ألف دولار، أما المشروع الثاني هو "منحة مساعدة فنية لمشروع معالجة بركة البيبسي"، بقيمة ناهزت 110 آلاف دولار.

وفي شهر حزيران (يونيو) وقعت الحكومة اتفاقية منحة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) بقيمة 1.1 مليون دولار، لتمويل مشروع " منحة دعم تعزيز منعة الرعاية الصحية العامة في الأردن" ، إضافة إلى توقيعها في الشهر نفسه مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية منحة لتمويل مشروع " دعم التراث الثقافي المستدام " بقيمة 10.74 مليون دولار.

وخلال حزيران(يونيو) الماضي أيضا، وقعت الحكومة اتفاقية قرض مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 19 مليون دولار، وخصصت لتمويل مشروع "إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة غرب إربد".

وفي مطلع شهر تموز (يوليو) الماضي حصلت الحكومة على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 16.32 مليون دولار، لتمويل مشروع "دعم التدريب التقني والمهني للجميع".

وأخيرا أبرمت الحكومة في تموز(يوليو) الماضي اتفاقية قرض مع بنك الاستثمار الأوربي (EIB) بقيمة بلغت حوالي 435 مليون دولار، وذلك لتمويل المشروعات الحكومة الخاصة في تعزيز الأمن المائي والتكيف المناخي محليا.

وكانت المفوضية الأوروبية اعتمدت في شهر نيسان (أبريل ) الماضي، مقترحا لعملية جديدة للمساعدة المالية الكلية للأردن بقيمة تصل إلى 557 مليون دولار، وتهدف المساعدة المالية المقترحة إلى مساعدة الأردن في تغطية جزء من احتياجاته التمويلية الخارجية، ودعم جهود ضبط الأوضاع المالية ودعم جهود الإصلاح الهيكلي، حتى تتمكن أجندة الإصلاح الطموحة في الأردن من الاستمرار، وتعزيز فرص العمل والنمو والاستثمار.

ويشار إلى أن حجم المساعدات والمنح التي حصلت عليها الحكومة الأردنية من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011، بلغت نحو 4.46 مليار دولار.

ويرتبط الأردن منذ عام 2002 باتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، آخرها اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية للأعوام 2021-2027، ويتمحور التعاون بين الطرفين في إطار ثلاث أولويات، وهي تعزيز التعاون في مجال الاستقرار الإقليمي والأمن بما في ذلك مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الأولوية الثانية تعزيز الاستقرار الاقتصادي المستدام والنمو الأخضر الرقمي الشامل القائم على المعرفة بالإضافة إلى جودة التعليم وإيجاد فرص عمل لائق، إلى جانب الأولوية الثالثة تعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.