عند التمعّن في قرار تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان طيلة أيام السنة، دون قيود على مواعيد فتح المحال التجارية؛ يدرك الباحث والمتخصص في الشأن الاقتصادي أهمية هذا القرار من جوانب عدّة سأشير إليها في هذه المقال، لكنّ لها تداعيات خطيرة على ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الشباب.

قبل أيام قليلة سعدّت بأرقام دائرة الإحصاءات العامة التي تشير إلى تراجع معدلات البطالة في الربع الثاني من هذا العام؛ لكن هذه الأرقام ربما سترتفع بعد تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية في العاصمة عمّان بوقت محدد، جراء تقليص ساعات العمل من قبل شريحة واسعة من أصحاب المحال التجارية، وبالتالي الاستغناء عن عدد كبير من العاملين.

هذا القرار له أهمية كبيرة على صعيد توفير فاتورة الطاقة، لكنّ له تداعيات كبيرة على صعيد دفع أعداد كبيرة من المحال التجارية للاستغناء عن أعداد من العاملين لديها؛ خصوصاً بعد تقليص ساعات العمل، وبالتالي ستزداد أعداد البطالة في صفوف فئة الشباب التي تشكل نحو ثلثي المجتمع الأردني.

كما أن تطبيق هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على مدى قدرة فئة العاملين في القطاع الخاص من التسوق، خصوصاً وأن مؤسسات وشركات القطاع الخاص تغلق أبوابها في الأغلب بعد الساعة الخامسة مساء، وهو الأمر الذي سيدفع بأعداد كبيرة من المواطنين للتسوق في آنٍ واحد، الأمر الذي سيشكل اكتظاظاً في الأسواق التجارية وازدحامات مرورية في الشوارع العامة.

لا أحد يقف ضدّ تنظيم العمل في الأسواق التجارية، لكن مثل هذا القرار من شأنه أن يكون له تداعيات كبيرة على المواطنين. وهو ما يتطلب النظر إلى هذه التداعيات بعينٍ بصيرة وبحكمة ثاقبة، بعيداً عن لغة المجاملات على حساب مصلحة المواطنين من فئة العاملين.

الحديث عن فائدة قرار تحديد ساعات العمل، باعتباره يتيح المجال أمام العاملين في المحلات المستهدفة من التوجه إلى المقاهي والمطاعم؛ لا بد أن أشير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة، وتدني معدلات الرواتب، لا تتيح المجال أمام المواطنين للتوجه نحو الكافيهات والمطاعم.

كما أن الفئة التي تتوجه إلى هذا الأماكن هي فئة محدودة من المواطنين، جراء تراجع القدرة الشرائية لديهم وثبات مستوى الدخل.

كما أن الحديث أن توجه هذه الفئة إلى المطاعم والكافيهات؛ يوحي بأن هذه الفئة تعيش في رغد، وتجاهل معدلات الرواتب لهذه الفئة، التي لديها أولويات تنحصر في توفير مستلزماتها الأولية قبل التفكير في الذهاب إلى المقاهي والمطاعم.

اعتقد أن تطبيق القرار بحاجة إلى مزيد من الدراسة، والمراجعة؛ لمعرفة مدى أثره على ارتفاع معدلات البطالة؛ لا سيما وأن الكثير من المحال التجارية في المولات والأسواق التجارية، ستلجأ إلى تخفيض أعداد العاملين لديها، ليواكب عدد ساعات العمل، التي جرى تخفيضها.

المطلوب اليوم دراسة القرار من جوانب عدّة قبل تنفيذه في العاصمة عمّان، والنظر إليه من ناحية التأثير على ارتفاع معدلات البطالة.