وحسب بيان اللجنة اليوم الاثنين، فإن النساء في هذه الانتخابات حصلن على أعلى نسبة مشاركة سياسية في البرلمانات الأردنية منذ إعطائها الحق في الترشح والانتخاب في عام 1974، حيث نجحت 27 سيدة من الكفاءات النسائية المتميزة في انتخابات 2024 بنسبة تمثيل 19.6 بالمئة مقارنة بالمجلس التاسع عشر بنسبة 11.5 بالمئة، لترتفع بفارق 13.8 بالمئة إثر شغور 3 مقاعد.
وذكر البيان، أن المميز في هذا المجلس حصول السيدات المرشحات على عشرات الألوف من الأصوات، مشيرا إلى ما تتمتع به النساء من كفاءة وثقة من مختلف أطياف المجتمع.
وأوضح، أنه من ضمن السيدات الـ27 الفائزات، كان 3 منهن نائبات سابقات في المجلس 19، و9 منهن من القوائم الحزبية و18 سيدة فزن بالمقاعد المخصصة للمرأة نصفهن ينتمي إلى أحزاب، مشيرا إلى أنه وبحسب ترتيب الفائزات في القائمة الحزبية، فإن امرأة واحدة كانت الأولى في القائمة، وواحدة كان ترتيبها الثاني، وأربعة منهن كانت إما الثالث أو السادس، بالإضافة لفوز سيدتين ترتيبهما 9 و 15 في القائمة الحزبية، وحصلت سيدة على أحد المقعدين المسيحيين في الدائرة الانتخابية العامة.
وعلى مستوى الدوائر المحلية، بلغ أعلى عدد الأصوات التي حصدتها النساء بالمقاعد المخصصة للمرأة 27184 صوتا في دائرة عمان الثانية، حيث كان العدد في المرتبة الثانية من إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها الفائزين في المجلس العشرين ذكورا وإناثا، ولم تتمكن أي من مرشحات التنافس الـ 21 من الوصول إلى المجلس العشرين.
وأضاف البيان، أن مشاركة المرأة كانت فاعلة في الاقتراع لتصل النسبة إلى 32.25 بالمئة من عدد الناخبين الكلي، وحسب الإحصاءات التي نشرتها الهيئة المستقلة للانتخاب حول نسب الاقتراع، فإن نسبة اقتراع الإناث في هذه الانتخابات بلغت 47.8 بالمئة من إجمالي عدد المقترعين، مسجلة بذلك ارتفاعا عن النسبة في انتخابات 2020 والتي بلغت 46 بالمئة، بينما انخفضت مقارنة بنسبة الاقتراع للإناث في انتخابات 2016 والتي بلغت 48 بالمئة من المجموع الكلي للمقترعين.
وذكر البيان، أن المرأة الأردنية شاركت في عضوية مجلس النواب لأول مرة في انتخابات مجلس النواب الثاني عشر عام 1993، وفي العام 2003 تم لأول مرة إقرار نظام المقاعد المخصصة للمرأة (الكوتا) بهدف زيادة مشاركتها في الحياة السياسية، لتتوالى بعد ذلك ارتفاع الحصة المخصصة للمرأة من المقاعد، حيث كانت 6 مقاعد من أصل 110 في العام 2003، لتزيد 12 مقعدا من أصل 120 في العام 2010، مشيرا إلى أن مرشحة واحدة تمكنت من الفوز بالتنافس في المجلس الـ 16 إضافة إلى الفائزات بالكوتا، وفي انتخابات مجلس النواب 17 فازت 18 سيدة منهن 15 ضمن الكوتا من أصل 150 مقعدا بموجب قانون الانتخاب المعدل لعام 2012.
وبموجب قانون الانتخاب لعام 2016 تم تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 خصص منها 15 للكوتا، وفي انتخابات المجلس 18 تمكنت 5 سيدات من الفوز بالتنافس الحر على جانب الفائزات بالكوتا، لترتفع نسبة التمثيل النسائي إلى 15.4 بالمئة، في حين أن نتائج انتخابات 2020 شهدت تراجعا في النسبة عنها في العام 2016، حيث نجحت 15 مرشحة فقط على الكوتا وبنسبة تمثيل 11.5 بالمئة.
وجاء في البيان أنه في انتخابات المجلس 2024 كأول مجلس نيابي في عهد المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، تجسدت الرؤية الملكية السامية لتحديث المنظومة السياسية وما أفرزته من تعديلات على قانوني الانتخاب لمجلس النواب والأحزاب السياسية، وشكلت نجاحا في وضع خارطة الطريق لتحفيز المشاركة السياسية للمرأة في المجال العام كأحد عناصر تحقيق التنمية المستدامة، متطلعين إلى إثراء الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب العشرين من قبل التنوع في عضوية المرأة والشباب، ليسهم في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
وحسب بيان اللجنة اليوم الاثنين، فإن النساء في هذه الانتخابات حصلن على أعلى نسبة مشاركة سياسية في البرلمانات الأردنية منذ إعطائها الحق في الترشح والانتخاب في عام 1974، حيث نجحت 27 سيدة من الكفاءات النسائية المتميزة في انتخابات 2024 بنسبة تمثيل 19.6 بالمئة مقارنة بالمجلس التاسع عشر بنسبة 11.5 بالمئة، لترتفع بفارق 13.8 بالمئة إثر شغور 3 مقاعد.
وذكر البيان، أن المميز في هذا المجلس حصول السيدات المرشحات على عشرات الألوف من الأصوات، مشيرا إلى ما تتمتع به النساء من كفاءة وثقة من مختلف أطياف المجتمع.
وأوضح، أنه من ضمن السيدات الـ27 الفائزات، كان 3 منهن نائبات سابقات في المجلس 19، و9 منهن من القوائم الحزبية و18 سيدة فزن بالمقاعد المخصصة للمرأة نصفهن ينتمي إلى أحزاب، مشيرا إلى أنه وبحسب ترتيب الفائزات في القائمة الحزبية، فإن امرأة واحدة كانت الأولى في القائمة، وواحدة كان ترتيبها الثاني، وأربعة منهن كانت إما الثالث أو السادس، بالإضافة لفوز سيدتين ترتيبهما 9 و 15 في القائمة الحزبية، وحصلت سيدة على أحد المقعدين المسيحيين في الدائرة الانتخابية العامة.
وعلى مستوى الدوائر المحلية، بلغ أعلى عدد الأصوات التي حصدتها النساء بالمقاعد المخصصة للمرأة 27184 صوتا في دائرة عمان الثانية، حيث كان العدد في المرتبة الثانية من إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها الفائزين في المجلس العشرين ذكورا وإناثا، ولم تتمكن أي من مرشحات التنافس الـ 21 من الوصول إلى المجلس العشرين.
وأضاف البيان، أن مشاركة المرأة كانت فاعلة في الاقتراع لتصل النسبة إلى 32.25 بالمئة من عدد الناخبين الكلي، وحسب الإحصاءات التي نشرتها الهيئة المستقلة للانتخاب حول نسب الاقتراع، فإن نسبة اقتراع الإناث في هذه الانتخابات بلغت 47.8 بالمئة من إجمالي عدد المقترعين، مسجلة بذلك ارتفاعا عن النسبة في انتخابات 2020 والتي بلغت 46 بالمئة، بينما انخفضت مقارنة بنسبة الاقتراع للإناث في انتخابات 2016 والتي بلغت 48 بالمئة من المجموع الكلي للمقترعين.
وذكر البيان، أن المرأة الأردنية شاركت في عضوية مجلس النواب لأول مرة في انتخابات مجلس النواب الثاني عشر عام 1993، وفي العام 2003 تم لأول مرة إقرار نظام المقاعد المخصصة للمرأة (الكوتا) بهدف زيادة مشاركتها في الحياة السياسية، لتتوالى بعد ذلك ارتفاع الحصة المخصصة للمرأة من المقاعد، حيث كانت 6 مقاعد من أصل 110 في العام 2003، لتزيد 12 مقعدا من أصل 120 في العام 2010، مشيرا إلى أن مرشحة واحدة تمكنت من الفوز بالتنافس في المجلس الـ 16 إضافة إلى الفائزات بالكوتا، وفي انتخابات مجلس النواب 17 فازت 18 سيدة منهن 15 ضمن الكوتا من أصل 150 مقعدا بموجب قانون الانتخاب المعدل لعام 2012.
وبموجب قانون الانتخاب لعام 2016 تم تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 خصص منها 15 للكوتا، وفي انتخابات المجلس 18 تمكنت 5 سيدات من الفوز بالتنافس الحر على جانب الفائزات بالكوتا، لترتفع نسبة التمثيل النسائي إلى 15.4 بالمئة، في حين أن نتائج انتخابات 2020 شهدت تراجعا في النسبة عنها في العام 2016، حيث نجحت 15 مرشحة فقط على الكوتا وبنسبة تمثيل 11.5 بالمئة.
وجاء في البيان أنه في انتخابات المجلس 2024 كأول مجلس نيابي في عهد المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، تجسدت الرؤية الملكية السامية لتحديث المنظومة السياسية وما أفرزته من تعديلات على قانوني الانتخاب لمجلس النواب والأحزاب السياسية، وشكلت نجاحا في وضع خارطة الطريق لتحفيز المشاركة السياسية للمرأة في المجال العام كأحد عناصر تحقيق التنمية المستدامة، متطلعين إلى إثراء الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب العشرين من قبل التنوع في عضوية المرأة والشباب، ليسهم في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
