مع انتهاء موسم السياحة الصيفي، سجل قطاع تأجير السيارات السياحية تراجعاً ملحوظاً في نسب الإشغال، التي تراوحت بين 30-35% على مدار الأسبوع، وفقاً لنقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة.

وأوضح عكوبة في أن عادةً ما تشهد الفترة الخريفية تراجعاً ملحوظاً في الإشغال ضمن قطاع تأجير السيارات السياحية، حيث تنخفض حركة السياحة الداخلية والخارجية بعد انتهاء موسم الصيف وعودة المغتربين إلى بلدانهم.

ويعتبر هذا التراجع، وفق عكوبة، جزءاً من الدورة الطبيعية للنشاط السياحي، حيث تقلّ المناسبات الاجتماعية ويقل الطلب على السيارات السياحية بشكل كبير.

يؤثر الطقس والتغيرات الجوية في بعض المناطق على تقليص الأنشطة السياحية، مما يؤدي إلى تراجع عام في الأداء التجاري للقطاع خلال هذه الفترة؛ وفق عكوبة.

ولفت إلى أن موسم الصيف المنقضي شهد انخفاضاً في الطلب بنسبة 30% مقارنة بالسنوات الماضية، متأثراً بالظروف السياسية الإقليمية المضطربة التي انعكست سلباً على تدفق السياح إلى الأردن.

وبين أن ذروة النشاط شهدت إشغالاً بين 65-75%، في حين تراجعت النسبة خلال بقية أيام الأسبوع.

كما أشار إلى أن الطلب على المركبات الكبيرة كان محدوداً، إذ لم يتجاوز 10%، وذلك بسبب انخفاض عدد السياح الخليجيين وتراجع الإقبال المحلي على هذا النوع من السيارات.

وأشار عكوبة إلى التأثير المباشر للعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أدى إلى تراجع كبير في حركة السياح الأجانب، أثر سلباً على قطاع تأجير السيارات والسياحة بشكل عام.

هذا الركود، وفق عكوبة، دفع نحو خروج 1200 مركبة من الخدمة، وإغلاق 30 مكتباً لتأجير السيارات، فيما عاد مكتبان فقط للعمل و تسريح حوالي 600 عامل، مع توقعات بزيادة هذا العدد في حال استمرار الأوضاع الحالية.

وأشار عكوبة إلى أن الطلب المحلي خلال هذا الموسم لم يتجاوز 20%، ما يعكس اعتماد القطاع الكبير على السياح والمغتربين.

وأوضح أن الأسعار خلال الفترة الخريفية تشهد انخفاضاً طفيفاً، حيث تبدأ من 15 ديناراً لليوم الواحد، وتزداد بناءً على حجم المركبة وسنة صنعها.

أشاد عكوبة بجهود الجهات المختصة في التعامل مع مفتعلي الحوادث، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ساعدت في تحسين الوضع العام وضمان السلامة؛ مؤكداً أن هذه الجهود تعزز ثقة المجتمع وتساهم في حماية السياح والمستهلكين.

كما طالب عكوبة بحماية القطاع من المنافسة غير العادلة من قبل مشغلي «السيارات الخصوصية»، الذين يفرضون ضغوطاً على السوق من خلال تقديم خدمات بأسعار منخفضة دون الالتزام بالرسوم والضرائب المقررة على الشركات المسجلة رسمياً.

ودعا الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه الظاهرة لحماية المستثمرين العاملين ضمن الإطار القانوني.

وفي ختام حديثه، أشار عكوبة إلى أن ذروة الموسم السياحي تمتد من منتصف حزيران إلى منتصف آب، حيث يسهم هذا الموسم في تحريك النشاط التجاري بفضل عودة المغتربين وإقامة المناسبات الاجتماعية.

ويضم القطاع نحو 12,400 مركبة ويشغّل حوالي 204 مكتبا لتأجير السيارات في الأردن.