أعلن حزب الاتحاد الوطني الأردني عن تشكيل المحكمة الحزبية استناداً إلى قرار المجلس المركزي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز العمل المؤسسي داخل الحزب وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في معالجة القضايا الداخلية. وتم اختيار الأعضاء بناءً على كفاءتهم القانونية وخبراتهم العملية في مجال القضاء والقانون.

وقد تشكلت المحكمة الحزبية من السادة التالية أسماؤهم:

القاضي السابق الأستاذ ليثي محمد العلاونة.

(رئيساً)

الأستاذ أيمن عمر عبدالهادي.

(نائب رئيس)

الأستاذ علاء أحمد القيسي.

الأستاذ عدوان أحمد المجالي.

الأستاذة نفين علي أصلان.

الأستاذ رعد عبدالله السرحاني.

وقد تقرر أن تكون الهيئة مكونة من خمسة أعضاء، على أن تباشر المحكمة أعمالها اعتباراً من تاريخ اليوم. وستتولى المحكمة الحزبية مهمة النظر في القضايا الداخلية للحزب والعمل على تسوية الخلافات بشكل عادل وشفاف، بما يساهم في تعزيز العمل الحزبي وتنظيم العلاقات الداخلية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها داخل الحزب.

وفي هذا السياق، أكد الحزب أن تشكيل هذه المحكمة يأتي ضمن جهوده الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق أقصى درجات النزاهة والعدالة في التعامل مع القضايا الحزبية، ما يعزز من مصداقية الحزب أمام أعضائه ومؤيديه.