كانت تركيا حليفاً اقتصادياً ، وسياسياً أساسياً لسوريا ، وبعد الاحتجاجاتٍ الشعبية التي شهدتها ، سوريا منتصف آذار، عام 2011م، قامت أنقرة في دعم المعارضة السورية ، وأدى ذلك إلى قطيعه ، استمرت نحو( 13 ) عاماً، إلى جانب تدخل تركيا عسكرياً ، وسيطرتها على ، مناطقٍ ( شمال غربي وشرقي ) سوريا .

وبعد مضي هذه السنوات ، يتوجب على تركيا انسحابها ، من الأراضي السورية، والتوقف عن دعم العصابات الإرهابية ) . وطوي صفحة ( الخلافات والتوترات ) ، التي أدت إلى ( قطع العلاقات الثنائية ) ، بين البلدين .

لقد عاش ( أبناء سوريا) ، شتى صنوف الممارسات الإجرامية ، الوحشية والدموية ) من ،( قتل وتعذيب وتشريد وتنكيل ) ، في ((أعتى وأشرسَ ، حرب إرهابية ))، حولت ألأراضي السورية ، إلى ( ساحات صراع وتدخل للقوى الإقليمية والغربية العالمية).

وللأسف الشديد بعض تصرفات الأتراك ، تجاه اللاجئين السوريين ، عامة والعرب خاصة ،حولت تركيا ، إلى بلد طارد للاستثمارات السورية ، والعربية .

فلم تعد تركيا ، ( البيئة الآمنة ) ، لأموال السوريين، الذين أسسوا منذ عام 2013، أكثر من ( 10 ) ، آلاف شركة، تحتل ( المرتبة الأولى ) ، في إعداد الشركات الأجنبية في تركيا، وأوجدت أكثر من ( نصف مليون ) ، فرصة عمل ، وقد تراجع، زخم الاستثمارات العربية . فضلا عن توقف المواطن العربي ، ( في شراء الشقق وإقامة الصناعات المختلفة ) ، وقضاء معظم أوقاته في ( السياحة والعلاج والاستثمار ).

ويأتي توجه المواطن العربي ، إلى تركيا كونها دولة إسلامية، ودعمها واجب إسلامي ، فلهذا أصبحت وجهتهم الأولى. من هنا نرى الإقبال على الصناعات التركية ، في الوطن العربي ، أمام مقاطعه المنتجات ( الأجنبية ) ، الداعمة للعدو الصهيوني.

علما أن السوريين في تركيا ، ساهموا مساهمة فاعلة ، في ازدهار الصناعات التركية ، لان معظمهم من أصحاب الخبرات المتعددة ، والكفاءة العالية والإنتاجية الفائقة ، وأدل على ذلك أن بعضهم حصل على الجنسية التركية ، وهؤلاء يخشون تجريدهم منها . بعد نية ( أنقرة تطبيع علاقاتها مع دمشق) . وباتوا يخشون من تحول السياسة التركية الخارجية. فينظرون لها بأنها لم تعد ، ( البيئة الآمنة ) ، لأموالهم . بعد تصاعد الخطاب العنصري ، التركي ضد اللاجئين السوريين عامة ، والعرب خاصة . بعد أن اتخذوا من تركيا ، ( ملاذا آمنا ) لهم. بعد أن انتابهم رعب وخوف من قيامها ، بطردهم من أراضيها ، بالرضا والقوة، حيث تعتبرهم تركيا عبء عليها ، وتريد الخلاص منهم.

وتقود موسكو منذ عام ( 2022 ) م ، مساعي حثيثة لأجل مد جسور التقارب، بين أنقرة ودمشق، إلى جانب انضمام طهران عام ( 2023م) ، لهذه المساعي الرامية إلى عقد اجتماع بين الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان ونظيره الرئيس السوري بشار الأسد. ويتوقف نجاح هذه المساعي على جدية ( العدالة والتنمية ) في كسر قيود قطيعته مع سوريا، الانسحاب من الأراضي السورية ، وطرد العصابات الإرهابية ، الذي وجودها يهدد الاستقرار، ويوقع الضرر في مصالح البلدين .

من هنا يتوجب على ( دمشق وأنقرة ) ، مواصلة العمل في الاتفاقات الأمنية ، قبل الحرب و( فرض سيطرتهما على حدودهما المشتركة ، ألـ ( 900 ) ، كيلو مترا. وهذه المصالحة تعتبر ( ضربة موجعة للمعارضة والعصابات الإرهابية )، وإلى (( أمريكا )) ، التي مازالت ، في شمال شرق سوريا، بذريعة دعم حلفائها ( الأكراد ) ، ودمشق تطالب منذ زمن بإنهائه. والبدء في تنشيط حركة التجارة والترانزيت بين سوريا وتركيا .

وقالها الرئيس الأسد : نحن لم ( نحتل أراضي بلد جار لننسحب) ، ولم ( ندعم الإرهاب ) ، كي نتوقف عن دعمه ) .

ويبقى ترقب عقد القمة بين الرئيسين السوري الأسد ، والتركي أردوغان، محط اهتمام البلدين ، علما أن اللقاءات ، بين أجهزة مخابرات البلدين ، التركية والسورية لم تتوقف .

وتبقى مشكلة ( الهجوم العنصري) ، على ( السوريين والسياح العرب ، والطلاب ورجال الأعمال) ، وعدم وجود نوايا حسنة ، تتمثل في إطلاق صريح العبارة ( انسحاب ) ، تركيا من الأراضي السورية ، ووقف دعم الإرهابيين. و( المُراوغة والمُناورة، والمُكابرة ودعم الإرهاب ) ، من العقبات الرئيسة أمام عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها . وهذا يؤدي إلى انعدام ثقة سوريا من ، التقارب التركي نحو سوريا .

وتبقى جميع الأبواب مفتوحة على الاحتمالات كافة . وحتى يشرق صباح ، ذاك اليوم ، يبقى اللاجئ السوري، ( هنا وهناك ) ، متخوف من إعادته إلى سوريا ، جراء تردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا .

[