شريط الأخبار
العين الملقي : العلاقات الأردنية المصرية تاريخية يحتذى بها بين الدول في التعاون العربي المشترك الملك يزور دار الدواء بمناسبة 50 عاما على تأسيسها اتفاقيتان جديدتان لتأهيل تل ذيبان والتعاون بالخدمات الجوية قرارت حكومية لتنفيذ وإدامة مشاريع تخدم التَّنمية المحليَّة "النواب" يناقش أسئلة نيابية والردود الحكومية عليها استحداث 7732 وظيفة .. إقرار نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية مشاريع قوانين لتحسين بيئة الأعمال في القطاع السِّياحي اعضاء من القطاع الخاص في لجنة شكاوى الشراء الحكومي الحكومة تمنع صرف بدلات لاعضاء اللجان المنعقدة خلال الدوام الرسمي الصفدي: ترامب يريد صنع السلام ونحن شركاء له بذلك الملك في منزل اللواء المتقاعد خيرالدين هاكوز بمرج الحمام الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري الفراية: 1495 موقوفا إداريا المتوسط اليومي انتهاء المعيقات المالية لمشروع سوق الحسبة الجديد في إربد طهبوب: الهدف مرصود والرشاش جاهز النقل النيابية: عدد العاملين على تطبيقات النقل الذكية في الأردن 40 ألف تعميم من وزارة الأوقاف للحجاج الاردنيين الصقور: الملك هو صوت 'أهل غزة' وموقف الأردن 'بطولي' النواب يحيل 6 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة النائب خميس عطية يطالب بكشف أسماء الشركات المتورطة في قضية اللحوم الفاسدة

الدولة وتحقيق التوازن بين المواطنة والهوية

الدولة وتحقيق التوازن بين المواطنة والهوية

القلعة نيوز:
بقلم: جهاد مساعده
تشكل المواطنة الركيزة الأساسية للدولة الحديثة، حيث تقوم على علاقة متبادلة بين الفرد والدولة تُحدد من خلالها حقوق الأفراد وواجباتهم تجاه المجتمع، مما يعزز الانتماء والمسؤولية المشتركة.
هذه العلاقة تتجاوز الجوانب القانونية لتشمل أبعادًا أعمق ترتبط بالانتماء والمسؤولية. فالمواطنة تمنح الفرد حقوقًا مثل الحماية والمشاركة السياسية، وفي المقابل تفرض عليه واجبات الالتزام بالقوانين والمساهمة في مصلحة المجتمع بما تكفل المساواة بين جميع المواطنين، ويعزز العدالة والاستقرار.
أما الهوية فهي تعكس انتماءات الفرد، سواء كانت دينية أو سياسية أو ثقافية، وهي تلعب دورًا محوريًا في تحديد رؤيته لنفسه ولمكانته داخل الدولة. ومع أن الهوية الوطنية تُعد العامل الأساسي في تعزيز وحدة المجتمع، فإن التحديات قد تظهر عندما يشعر الأفراد بأن خصوصياتهم أو انتماءاتهم غير معترف بها، مما قد يؤدي إلى توترات في العلاقة بين الفرد والدولة.
إن العلاقة بين المواطنة والهوية قد تكون معقدة في بعض الأحيان، حيث يتداخل انتماء الأفراد مع متطلبات المواطنة. هذا التحدي يظهر بشكل خاص في الدول التي تواجه تعددية اجتماعية أو ثقافية، ما يدفع الدولة إلى تحقيق توازن بين احترام احتياجات الأفراد وبين تعزيز الهوية الوطنية المشتركة. من هنا، تسعى الدول الحديثة إلى صياغة مفهوم مواطنة شامل يوزان بين الهوية الفردية والانتماء الوطني.
فالدولة تلعب دورًا محوريًا في تشكيل مفهوم المواطنة وتعزيز الهوية الوطنية من خلال سياسات تعليمية وإعلامية تعزز الانتماء والمشاركة. إلا أن هذا الدور يتطلب مراعاة احتياجات الأفراد، حيث أن إهمال حقوقهم أو تهميشهم قد يؤدي إلى شعور بالإقصاء. لذلك، يجب أن تكون سياسات الدولة متوازنة تضمن شعور كل فرد بالانتماء الكامل، مما يسهم في بناء مجتمع قوي ومستقر.
إن تحقيق التوازن بين المواطنة والانتماء الوطني يمثل الأساس لبناء مجتمع مستقر ومتطور. فالدولة التي تنجح في تعزيز الولاء الوطني، وتراعي تطلعات الأفراد واحتياجاتهم، هي التي تحقق استقرار المجتمع، وتضمن استمرارية التقدم والتطور.
وفي ظل الظروف المتغيرة، تزداد أهمية دور الدولة في حماية حقوق الأفراد وتوفير الأمن الذي يسمح للمجتمع بالتركيز على التنمية والتطور. هذه الحماية لا تعد مجرد مسؤولية تجاه المواطنين، بل هي جزء لا يتجزأ من تعزيز مفهوم المواطنة. فعندما يشعر الأفراد بأن الدولة توفر لهم الأمان والحماية، يتعمق شعورهم بالانتماء والولاء.
كما أن القدرة على التكيف مع التهديدات، سواء كانت داخلية أو خارجية، تجعل الدولة حجر الزاوية في حماية المجتمع وضمان استقراره. هذه الحماية لا تقتصر على تعزيز الولاء الوطني، بل تخلق بيئة آمنة تتيح للمجتمع التركيز على التنمية، مما يعزز التلاحم بين الدولة والمواطنين في مواجهة تلك التهديدات والتحديات.