وفي الحفل، أطلق الأمير سعود أيضًا مشروعًا لتحديث أنظمة مركز التحكم في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يهدف بشكل أساسي إلى المساعدة في تحسين كفاءة ومرونة الشبكة الكهربائية بالإضافة إلى معالجة التحديات الحالية والمستقبلية.

وتتضمن الأنظمة الجديدة أيضًا تدابير متقدمة للأمن السيبراني، مما يوفر الحماية ضد التهديدات السيبرانية المتزايدة ويضمن العمليات المستمرة والآمنة.

وأشاد الأمير سعود بجهود العاملين في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضمان أمن واستمرارية تدفق الطاقة في دول المجلس.

وأضاف أن "تنفيذ المشروع سيساهم في استدامة إمدادات الطاقة وإقامة المشاريع المحلية وتعزيز استقرار شبكة الكهرباء في العراق، الأمر الذي سيساعد في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية الباهظة الثمن وزيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وخلال زيارتي لاحظت الطموح الكبير للقائمين على هذا المشروع الحيوي".

وأكد أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يعد مبادرة استراتيجية تعزز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة.

وأضاف أن المشروع يحظى بدعم قادة دول مجلس التعاون الخليجي الكرام في جهودهم الرامية إلى ضمان أمن واستقرار منظومة الطاقة في المنطقة.

وأكد الإبراهيم أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يعد منذ إطلاقه رسمياً في العام 2009 أحد أهم مشاريع ربط البنية التحتية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن المشروع حقق وفورات تقدر بنحو 3.6 مليار دولار، مقارنة بتكاليف الاستثمار والتشغيل التي بلغت نحو 1.5 مليار دولار.

ومنذ انطلاقته ساعد المشروع دول مجلس التعاون الخليجي على تجنب أي انقطاعات جزئية أو كاملة بنسبة نجاح 100%، وذلك من خلال تقديم الدعم الفوري في حالات الطوارئ ونقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الكهرباء الممتدة لأكثر من 1000 كيلومتر من الكويت إلى عُمان.

وأضاف "قدمنا ​​حتى الآن أكثر من 2800 حالة دعم، بما في ذلك أكثر من 50 حالة تتعلق بخسائر الطاقة المتجددة بسبب انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة".

وأضاف أن التشغيل الفعلي للخط مع العراق سيبدأ مطلع العام المقبل، ما يمثل خطوة واعدة للوصول إلى تركيا وأوروبا والعالم أجمع.

وأضاف الإبراهيم "رؤيتنا هي أنه أينما وصلت الكهرباء، فسوف نصل".

وأوضح أن المشروع سيعزز أمن الطاقة ويمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من تزويد العراق بنحو 3.94 تيراواط ساعة سنويا بحلول عام 2025 وبأسعار تنافسية أقل من تكاليف الإنتاج المحلية، الأمر الذي سيساعد في خفض الإنفاق العام.

وفي كلمته، قال العمري: "تحت إشراف وزارة الطاقة السعودية، أصبح مختبر دول مجلس التعاون الخليجي أحد أكبر مختبرات الطاقة وأكثرها تقدماً في العالم. تم إنشاء المختبر، الذي يقع في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، بميزانية تتجاوز 1.1 مليار ريال سعودي (290 مليون دولار أمريكي). ويقدم المختبر خدمات الاختبار والاستشارات والتفتيش والتدريب في مختلف المجالات الفنية، وقد حصل أكثر من 11 ألف فرد على شهادات في أكثر من 130 شهادة مهنية عالمية".