شريط الأخبار
متحدثون : دعم أردني ثابت ومطلق لقطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي حزبيون وأكاديميون: خطاب الملك دعوة لموقف موحد وتحرك عملي الملك يلتقي في الدوحة ولي العهد السعودي الملك يعقد لقاءات في الدوحة مع قادة دول شقيقة نواب: خطاب الملك بـقمة الدوحة يمثل موقفا أردنيا ثابتا تجاه قضايا الأُمة الملك وأمير دولة قطر والرئيس المصري يجرون اتصالا مرئيا مع قادة فرنسا وبريطانيا وكندا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة جدول وتوقيت مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا ماسك يستثمر مليار دولار إضافية في "تسلا" وزير الدفاع الإيراني يتحدث عن "مؤامرة ضد العالم" تصريح صلاح بعد مباراة ليفربول وبيرنلي يثير تفاعلا واسعا انخفاض بورصة تل أبيب بعد تصريحات نتنياهو بريطانيا.. اتهامات برلمانية لماسك بالتحريض على العنف خلال احتجاجات لندن دوبلانتس يحقق المستحيل.. أول إنسان في التاريخ يكسر حاجز 6.30 مترا في القفز بالزانة الرواشدة يفتتح يومًا ثقافيًا في مدرسة النقيرة الثانوية للبنات الشرع : "ما اجتمعت أمة ولمّت شملها إلا وتعاظمت قوتها الرئيس اللبناني: لنقول للعالم إننا جاهزون للسلام وفقا لمبادرة السلام العربية أردوغان: سياسيون إسرائيليون يكررون أوهاما بشأن ما يسمى إسرائيل الكبرى عباس: نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل الرئيس الإيراني: لا خيار سوى توحيد الصفوف

صندوق النقد الدولي يشيد بالسياسات الاقتصاديه والماليه والنقديه للاردن ويتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي للمملكه الى 2.5 %

صندوق النقد الدولي يشيد بالسياسات الاقتصاديه والماليه  والنقديه للاردن  ويتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي للمملكه الى 2.5
============================

توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.3% في عام 2024 و2.5% في عام 2025، ومع ذلك، يظل الدعم الدولي القوي وفي الوقت المناسب مهمًا لمساعدة الأردن في مواجهة الرياح المعاكسة الخارجية، والاستمرار في تحمل تكلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.

===========================

عمان - القلعه نيوز

توصل خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية، الخميس، إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية بموجب تسهيل الصندوق الممدد.

وأشار الخبراء إلى أنه جرى الوفاء بجميع الالتزامات الخاصة بالمراجعة الثانية بموجب البرنامج، مما يدل على التزام السلطات الراسخ بالسياسات الاقتصادية الكلية السليمة والتقدم المستمر في الإصلاحات.

وأضافوا أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن تصاعد الصراع في المنطقة.

وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.3% في عام 2024 و2.5% في عام 2025، ومع ذلك، يظل الدعم الدولي القوي وفي الوقت المناسب مهمًا لمساعدة الأردن في مواجهة الرياح المعاكسة الخارجية، والاستمرار في تحمل تكلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.

وقال الخبراء إن دفع الاقتصاد الأردني إلى مسار نمو أعلى أمر ضروري لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الرخاء. وهذا يتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحراز تقدم كبير في تنفيذ رؤية السلطات للتحديث الاقتصادي.

وسيؤدي استكمال هذه المراجعة إلى إتاحة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أخرى (نحو 131 مليون دولار أميركي)، من حجم البرنامج المعتمد سابقاً والبالغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.2 مليار دولار أميركي).

وزار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة رون فان رودن، عمّان خلال الفترة من 30 أيلول/سبتمبر إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2024، لمناقشة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 والمراجعة الثانية بموجب الترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممتد لصندوق النقد الدولي (EFF)، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 كانون الثاني/يناير 2024.

ويظل القطاع المالي سليمًا وممولًا بشكل جيد. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مما يساعد في بناء احتياطيات البنك المركزي الأردني، وأن يتسع قليلاً إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

وأضاف الخبراء "تأثرت إيرادات الحكومة سلبًا هذا العام بضعف الطلب المحلي، فضلاً عن الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية للتصدير، واتخذت السلطات إجراءات قوية لتعويض العجز في الإيرادات لاحتواء عجز ميزانية الحكومة المركزية لهذا العام".

وبين الخبراء أن السلطات الأردنية لا تزال ملتزمة بالحد من العجز الأولي للحكومة المركزية لهذا العام (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة طفيفة عن 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. جنبًا إلى جنب مع التدابير المتخذة للحد من الخسائر التشغيلية لشركات المرافق والفوائض المستمرة لنظام الضمان الاجتماعي، من المتوقع أن يظل العجز الأولي للحكومة العامة الإجمالي (باستثناء المنح) دون تغيير على نطاق واسع هذا العام، عند 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4% في عام 2023، وأن يتم احتواء الدين العام عند أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.

وقال خبراء الصندوق "إن الحكومة الأردنية ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الإصلاحات البنيوية اللازمة لتعزيز مرونة الاقتصاد الأردني وتحسين مستويات معيشة الناس، كما هو متصور أيضا في رؤيتها للتحديث الاقتصادي.

والجدير بالذكر أن السياسة المالية تهدف إلى خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 لضمان الاستدامة المالية، من خلال تعزيز التعزيز المالي التدريجي، بما في ذلك الحد من العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

وبين الخبراء أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني ستظل مدعومة بالتزامه الراسخ بربط سعر الصرف بالدولار الأميركي والحفاظ على معدل تضخم منخفض، ويظل البنك المركزي الأردني على استعداد لإجراء التعديلات السياسية حسب الضرورة لحماية الاستقرار النقدي والمالي بشكل موثوق.

وقالوا "إن السلطات عازمة على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوليد المزيد من فرص العمل، وهو أمر مهم بشكل خاص بالنظر إلى أن البطالة لا تزال مرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، فيما ستركز الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. وستركز الجهود أيضًا على تبسيط التنظيم ورقمنة الخدمات الحكومية، بما في ذلك إدارة الضرائب والجمارك".