القلعة نيوز- قال الخبير في قطاع السياحة والحج والعمرة بلال روبين، إن المناطق التي تشهد النزاع والحروب مثلما يحدث في الحرب على غزة وانتقالها إلى ساحات أخرى جعلت السياحة في "غرفة الإنعاش” كون الحروب تؤدي إلى أزمات حادة في قطاع السياحة، وتجعل من الصعب جداً على الشركات السياحية العمل أو جذب السياح.
وأضاف روبين أن هناك عدة مؤشرات تدل على أن السياحة تكون في "غرفة الإنعاش” خلال الحروب، أولها انعدام الأمان الذي يجعل السفر إلى هذه المناطق شبه مستحيل، حيث يخشى السياح على حياتهم ويبتعدون عن أي وجهات تعتبر غير مستقرة. أما ثاني هذه المؤشرات من وجهة نظر الخبير روبين، فتتمثل بالتأثير الاقتصادي طويل المدى، فالحروب تؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل عام، مما يزيد من صعوبة استعادة النشاط السياحي، وهذا ما يجعل الشركات السياحية مهددة بالإفلاس، كما يجعل العاملون في هذا القطاع يواجهون شبح فقدان الوظائف بشكل كبير.
ويرى روبين أن المؤشر الثالث يكمن بالانطباع السلبي على المدى الطويل، فحتى بعد انتهاء النزاع، قد تستمر صورة البلاد كمكان غير آمن لفترة طويلة، مما يؤثر سلباً على السياحة.
وتابع: "باختصار، السياحة تحتاج إلى الاستقرار والأمان لتزدهر، والحروب تعطل هذا الاستقرار بشكل كامل، مما يضع هذا القطاع في "غرفة الإنعاش” إلى أن تستقر الأوضاع وتتم إعادة بناء الثقة في الوجهة السياحية".
روبين الذي شغل لسنوات عضوية جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، وهو القريب من هموم الشركات السياحية، وكان ممن عايش تعطل الشركات في فترة جائحة كورونا وناقش مع الحكومات الحلول التي ساهمت بإنقاذها من براثن الإغلاق، أكد أن على الحكومة التدخل مجددا والقيام بدور الطبيب البارع لإنقاذ القطاع السياحي في الاردن وأخراجه من "غرفة الإنعاش"، حيث هناك عدة طرق يمكن أن تساعد فيها الحكومة لضمان بقاء هذا القطاع المهم، وأول هذه الطرق بحسب روبين هي المساعدات المالية الطارئة، حيث قال أن الحكومة يمكن أن تقدم دعماً مالياً مباشراً للشركات المتضررة على شكل منح أو قروض ميسرة، لتعويض الخسائر والحفاظ على الرواتب والوظائف.
وتابع أن الطريقة الثانية تكمن بالإعفاءات الضريبية والتراخيص، فتقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية وتقليل أو تأجيل التراخيص للشركات العاملة في قطاع السياحة يمكن أن يخفف من الضغوط المالية التي تواجهها خلال فترة الركود أو الأزمات.
ثالث طرق الإنقاذ بحسب روبين، تتمثل بدعم أكبر للسياحة الداخلية، فالحكومة يمكن أن تطلق حملات لتشجيع المواطنين على السياحة المحلية، مما يساعد في الحفاظ على مستوى معين من النشاط للشركات السياحية التي تخدم السوق الداخلي. ومن ضمنها برنامج "أردننا جنة".
وتابع أن الطريقة الرابعه تكمن في تقديم حوافز استثمارية، فلتشجيع الشركات السياحية المحلية والعالمية على العودة أو البقاء في السوق، يمكن للحكومة تقديم حوافز استثمارية مثل تخفيضات على الرسوم الجمركية أو تسهيلات في تراخيص الأعمال. وأردف أن الطريقة الخامسه هي التعاون مع القطاع الخاص وهو أهم الطرق وأضمنها للخروج بنتائج إيجابية، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك تعاون وثيق وتشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفير الدعم المطلوب وتطوير خطط للتعافي السياحي بعد انتهاء الأزمات.
وشدد روبين على أنه "من دون هذا التدخل الحكومي، قد تجد العديد من الشركات السياحية صعوبة كبيرة في الاستمرار، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد والوظائف المرتبطة بهذا القطاع، فالجميع يعرف ما هو مصير المريض الموجود في غرفة الإنعاش إذا لم يجد العلاج المناسب".
