أثار تصريح حديث لوزير العمل الجديد خالد البكار حول فتح باب استقدام العمالة الوافدة في بعض القطاعات جدلاً واسعاً، خاصةً في ظل وجود عدد كبير من العمالة الوافدة غير المرخصة في الأردن، وفي وقت تعاني فيه الأردن من نسب بطالة مرتفعة، حيث بلغت 21.4% وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة للربع الثاني من عام 2024.

التصريح لم يحظَ بالاهتمام الكافي ولم يقف عنده أحد، ولكنه يطرح العديد من التساؤلات حول الحكمة والهدف من استقدام المزيد من العمالة الوافدة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الأردني إلى تنظيم العمالة الموجودة بالفعل، بالأردن ولا تمتلك تصاريح عمل، فقد أشارت وزيرة العمل السابقة ناديا الروابدة في تصريحات سابقة إلى أن الأردن يمتلك الكثير من العمالة الوافدة التي لا تمتلك تصاريح عمل، داعية إلى ضرورة تصويب أوضاعهم والاستفادة منهم في مختلف القطاعات بدلاً من استقدام عمالة جديدة.

ناديا الروابدة، وخلال فترة توليها وزارة العمل، كانت قد رفضت بشكل قاطع فتح باب استقدام العمالة الوافدة إلا في حالات استثنائية، وبدلاً من ذلك، أصدرت دليلاً شاملاً ينظم أسس إصدار تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية، وحددت المهن المغلقة أمامهم لتجنب زيادة الضغط على سوق العمل المحلي، كما سمحت باستقدام عامل غير أردني فقط مقابل أي عامل غير أردني يغادر البلاد، مما ساعد في الحفاظ على توازن معقول في أعداد العمالة الوافدة.

مراقبون لسوق العمل في الأردن رأوا أن قرار فتح باب استقدام العمالة الوافدة قد يفاقم من أزمة البطالة المحلية ويزيد من أعداد العمالة الوافدة في سوق مكتظ أصلاً، فمع استمرار ارتفاع نسب البطالة، يتوقع أن يتسبب استقدام عمالة جديدة في زيادة الضغوط على الاقتصاد الأردني، الذي يعاني بالفعل من تحديات كبيرة، داعين الى إعادة النظر في سياسات استقدام العمالة الوافدة، والاعتماد بدلاً من ذلك على تنظيم العمالة الموجودة وتوفير فرص العمل للشباب الأردني الذين يعانون من بطالة مرتفعة.

المراقبون استغربوا تصريحات البكار حول فتح الباب أمام العمالة الوافدة بشكل أوسع على حساب تركيز الجهود على تنظيم العمالة الوافدة الموجودة بالفعل، خاصة وأن الكثير منهم لا يحملون تصاريح عمل رسمية ويجب تصويب أوضاعهم والاستفادة منهم.