وبحسب بيان من الوزارة، تعد هذه الجلسة الحوارية هي الثانية بعد إقليم الوسط، وأنه ستعقد جلسة ثالثة لإقليم الشمال خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البيان أنه تم خلال الجلسة التي أقيمت برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، مناقشة التعديلات كافة على القانونين، حيث استعرض ممثلون من وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أبرز التعديلات التي وافق على أسبابها الموجبة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في آب الماضي.
يشار إلى أن هذه اللقاءات تأتي إيمانا من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بأهمية الحوار مع مختلف الشركاء والجهات ذات العلاقة في تجويد الجهود الوطنية الرامية لتطوير المنظومة التشريعية، والاستجابة لاحتياجات مختلف أطراف الإنتاج الثلاث (الحكومة وأصحاب العمل والعمال)، وتأتي ضمن نهج تشاركي يهدف للتعرف على وجهات النظر المختلفة حول التعديلات المقترحة والخروج بتوصيات مشتركة.
وبحسب بيان من الوزارة، تعد هذه الجلسة الحوارية هي الثانية بعد إقليم الوسط، وأنه ستعقد جلسة ثالثة لإقليم الشمال خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البيان أنه تم خلال الجلسة التي أقيمت برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، مناقشة التعديلات كافة على القانونين، حيث استعرض ممثلون من وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أبرز التعديلات التي وافق على أسبابها الموجبة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في آب الماضي.
يشار إلى أن هذه اللقاءات تأتي إيمانا من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بأهمية الحوار مع مختلف الشركاء والجهات ذات العلاقة في تجويد الجهود الوطنية الرامية لتطوير المنظومة التشريعية، والاستجابة لاحتياجات مختلف أطراف الإنتاج الثلاث (الحكومة وأصحاب العمل والعمال)، وتأتي ضمن نهج تشاركي يهدف للتعرف على وجهات النظر المختلفة حول التعديلات المقترحة والخروج بتوصيات مشتركة.
