شريط الأخبار
الى الجهات الرسمية ووزارة العمل... هروب العاملات: تحرك رسمي مطلوب، والعدل والردع ضرورة نداء إلى ضمائر المسؤولين: عندما تصبح 150 ديناراً ثمناً لسنوات العمر والعطاء أعطيكم أمة نائمة... لكنها لا تموت* ترامب يتحدث "بلا صوت" .. أول ظهور بعد مقاطعة تغطية فعالياته ولي العهد يلتقي رئيسين تنفيذيين لشركتين أمريكيتين عالميتين أصالة الصحراء وفخامة الضيافة.. مخيم نايل البدوي في الديسه نموذج فريد لحفظ التراث .. فيديو وصور الملك يلتقي رئيس المجلس الأوروبي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة الخزوز: ارتفاع كلفة التمويل يضغط على المواطن والاستثمار والدين العام الحراسيس يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية شمول 8 مدارس أساسية بمشروع التأنيث في البادية الشمالية الغربية العراق يعلق رحلات شركات طيران إيرانية خاضعة لعقوبات أميركية باكستان: مقتل 28 في غارات جوية استهدفت 3 مواقع في أفغانستان مواقف سيارات البشير.. لماذا تُغلق رغم اتساعها؟ المسجد الحرام يودع المؤذن الشيخ إبراهيم عادل المدني عن عمر ناهز 51 عاما السياحة: لا فعاليات تتعارض مع ثوابت المجتمع الأردني هيئة بريطانية: حادث لسفينة بمضيق هرمز رئيس الوزراء الإسباني: الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يخضع للتنظيم الذاتي الصفدي : مساعدات تنتهي صلاحيتها على الرفوف بسبب عدم السماح بدخولها إلى غزة لقاءان بمجلس الأعيان يبحثان مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون الأزمة بين الوقوع والنكران...

بحثا عن توافقات.. اللجنة الثلاثية لرفع الحد الأدنى للأجور تجتمع اليوم

بحثا عن توافقات.. اللجنة الثلاثية لرفع الحد الأدنى للأجور تجتمع اليوم
القلعة نيوز:
تعقد وزارة العمل، الأحد، أولى اجتماعات اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور، بحثا منها عن توافقات بين أصحاب العمل العمال لرفع الحد الأدنى.

وزير العمل خالد البكار، قال في تصريح سابق، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتخذ بشراكة من أطراف الإنتاج الثلاثة "ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل والحكومة"، مؤكدا أن قرارات الوزارة ستكون حريصة على تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال والحفاظ على الحقوق العمالية.

وأكد الوزير أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه ويطبق مطلع العام 2025، مؤكدا أن اللجنة الثلاثية مكونة من أطراف الإنتاج الثلاثة "أصحاب عمل، عمال، وحكومة"، ولا يمكن أن يكون القرار إلا بتوافق جميع الأطراف.

والحد الأدنى للأجور ارتفع في الأردن منذ العام 2010 بالقيمة الاسمية من 150 دينارًا شهريا (143.0 دينارًا بالقيمة الحقيقية)، وإلى 260 دينارا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع بنسبة 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إن "النظر في قرار رفع الحد الأدنى للأجور من اختصاص اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تتشكل من أطراف الإنتاج الثلاث (عمال، أصحاب العمل، الحكومة) وتأخذ قرارها بالإجماع، وفي حال تعذر ذلك، يرفع وزير العمل القرار إلى مجلس الوزراء".

وأضاف أنّ المادة 52 من قانون العمل ربطت قرار زيادته بتكاليف المعيشة، حيث نصت المادة على ما يلي " تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة".

وقال الفناطسة، إنّ رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن بداية العام المقبل إلى 300 دينار على الأقل، لا يحتمل التأجيل وأصبح حقا وجوبيا، بعد مرور نحو 5 سنوات تقريبا على بقائه ثابتا عند 260 دينارا.

واجتهد منتدى الاستراتيجيات الأردني في احتساب الزيادة المحتملة على الحد الأدنى للأجور في عام 2025، التي من الممكن أن تكون ما بين 288 دينارًا (شاملًا معدل التضخم) لحماية الحد الأدنى للأجور من التآكل، و300 دينار شهريًّا (شاملًا معدل التضخم، ومعدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج)؛ لتعزيز النمو في الإنتاجية، وتحفيز العاملين. أي بنسبة زيادة تتراوح ما بين 10.8%، و15.4%.