شريط الأخبار
مصر.. السيسي يعفو عن سجناء في ذكرى ثورة 30 يونيو غروسي يرجح أن تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم مجددا "في غضون أشهر" وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين ترامب ينتقد الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد رئيس مجلس النواب: نتبنى مطالب مجلس نقابة الصحفيين لتحسين أوضاع منتسبيها نمو الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول للعام الحالي سوريا تنفي محاولة اغتيال الرئيس الشرع في درعا إيران تشكك في استمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل الاتحاد الأردني لكرة السلة يرفض اللعب أمام الاحتلال .. والغاء المباراة مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان بدء التشغيل التجريبي للبوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي إسرائيل تصدر أوامر بالإخلاء القسري لاحياء بغزة وشمال القطاع التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في كوريا الجنوبية وزير الداخلية يقرر إجراء التشكيلات إدارية الجمارك: تباشر بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات النائب ابو هنية يوجه مجموعة من الأسئلة الرقابية للحكومة حول إجراءات عودة المغتربين البنك الدولي: صادرات الشركات الأردنية المستفيدة من صندوق تطوير الصناعة ارتفعت بنسبة 32% المنتخب السعودي يودع الكأس الذهبية انحسار الكتلة الحارة تدريجياً وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية مطلع الأسبوع وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

تجارة الاردن : لا صحة لتحديد سقف مشتريات للمواطنين عبر التجارة الالكترونية

تجارة الاردن : لا صحة لتحديد سقف مشتريات للمواطنين عبر التجارة الالكترونية
القلعة نيوز:

أكدت غرفة تجارة الاردن انها تعي تماما ان التجارة الإلكترونية اصبحت احد الوسائل المهمة والاساسية التي فرضت نفسها في الاقتصاد العالمي، مؤكدة حرصها على حث القطاع التجاري على تطوير وسائل البيع والتسويق لمواكبة التطور السريع لهذا القطاع عالميا.
وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، دعت الغرفة لعدم السماح للبعض باستغلال هذه التكنولوجيا لإلحاق الضرر بالمستهلك والخزينة والتسبب باغلاق منشآت وطنية وفقدان الاف الوظائف بسبب عدم وجود رقابة على جودة المنتجات مما يعرض المستهلكين لمخاطر تتعلق بسلامة السلع المباعة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم ضمان حق المستهلك في ما بعد البيع.
وأشار البيان الى ان ما يتم تداوله حول تصريحات أحد أعضاء مجلس ادارة الغرفة المتعلقة بتحديد سقف مالي للمشتريات عبر الطرود البريدية، اخرجت عن سياقها، وأوضحت الغرفة أن ما تم تداوله غير دقيق، وأن الغرفة لا تملك صلاحية إصدار قرارات بهذا الشأن، مؤكدة على حقها للتصدي لعمليات التهريب والتهريب الالكتروني التي يمارسها البعض مستغلا الإعفاءات الحكومية .
واوضح البيان ان المقصود بتحديد سقف لكل مواطن او الأسرة بصرف النظر عن المبلغ، لا يعني منعهم بالشراء بما يزيد عن هذا المبلغ، وان حق المواطن ان يشتري من اي جهة وبالمبلغ الذي يريد، ولكن المقصود هو دراسة تحديد سقف للمشتريات المعفاة من ضريبة المبيعات والبالغة ١٦٪؜ ومن كثير من الرسوم التي يدفعها التاجر بحيث يحصل المواطن والأسرة على هذه الإعفاءات عند الشراء بمبلغ محدد وبعد هذا المبلغ تستوفى رسوم اضافة وليس منعه من الشراء باكثر من هذا المبلغ .
وأكد البيان ان اكثر آفة تؤذي الاقتصاد هو التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وان الغرفة على يقين ان كل إنسان غيور على مصلحة الوطن لا يمكنه القبول بما يجري منذ سنوات وحتى الان من قيام بعض الشركات الخارجية بإغراق السوق المحلي من خلال ملايين الطرود البريدية ببضائع معفاة من ضريبة المبيعات وغالبية الرسوم التي يدفعها التاجر ولا يتم اجراء فحص معاينة على هذه الطرود بالطريقة التي يتم فيها معاملة المستوردين .
وأشار البيان الى ظاهرة التهرب الضريبي من خلال التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب، الذي يؤثر سلباً على الخزينة العامة، كما ان التهرب الضريبي يفاقم التحديات الاقتصادية ويخلق منافسة غير عادلة بين الشركات الوطنية التي تلتزم بالضوابط القانونية، والشركات الأجنبية التي لا تدفع نفس الرسوم أو تتبع نفس القوانين.
وأوضحت الغرفة أيضاً أن هناك شركات تعمل دون شهادات تسجيل أو رخص مهن، ولا تدفع إيجارات أو تسجل موظفين في الضمان الاجتماعي، مما يساهم في تقويض الاقتصاد المحلي ويزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للشركات المحلية التي تلتزم بجميع القوانين.
وشددت الغرفة على عدم قبولها منح إعفاءات ضريبية ومزايا للشركات الأجنبية في التجارة الإلكترونية ولا يتم منحها لأبناء الوطن، مؤكدة على ضرورة إيجاد حلول تنظيمية عادلة لضمان التنافسية الشريفة والحفاظ على مصالح التجار المحليين وحماية الاقتصاد الوطني.
وأشارت الغرفة الى ان عدد الطرود البريدية يتجاوز 15000 طرد بريدي بشكل يومي، مؤكدة إن المطلب الرئيسي لغرفة تجارة الأردن كان وما زال هو تحقيق المساواة بين الشركات الأجنبية وبين التجار الأردنيين من حيث نسبة ضريبة المبيعات والدخل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.
وشددت على ان ما يتم تداوله حاليا ما يزال قيد الدراسة وعبر لجان حكومية مختصة والغاية هو تنظيم التجارة عبر الطرود البريدية وليس الحد منها او منع المواطن من الشراء عبرها عند مبلغ معين فهذا ابسط حقوقه، ولكن الكثير من دول العالم لجأت لوضع محددات للاعفاء الممنوح للطرود البريدية حماية منها لاقتصادها المحلي بجميع مكوناته.