قال النائب جمال قموه ان مصلحة الاردن فوق كل اعتبار.

وأضاف قموه خلال مناقشا ت البيا نالوزاري ان المواطن الأردني لا ينتظر وعوداً بل يتطلع إلى إنجازات ملموسة تنعكس عليه.

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الكريم، المتربين السلام لكم جميعا يشرفني أن أقف بينكم اليوم ممثلاً للحزب المدني الديمقراطي في هذا الاستحقاق الوطني الذي تناقش فيه البيان الوزاري للحكومة، واضعين مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، ومستشعرين حجم المسؤولية الوطنية في هذا الظرف الدقيق

الذي يمر به وطننا العزيز.

إن ما ورد في البيان الوزاري يعكس إدراكاً لأهمية التحديات التي تواجه الأردن في مختلف المجالات، ويضع خطوطاً عامة لنهج الحكومة في التعامل مع هذه التحديات، ومع ذلك فإن العبرة تبقى دائماً في التنفيذ، فالمواطن الأردني لا ينتظر منا وعوداً، بل يتطلع إلى إنجازات ملموسة تنعكس على حياته وظروفه.

الحكومة في بيانها تركز على التحديث السياسي والاحزاب البرامجية ورؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الاداري وهي كلها محل اجماع، لكن ماذا عن التحديث التعليمي الاساسي والثانوي والعالي، ماذا عن التحديث في الانظمة والقوانين المعيقة للنهوض نحو المستقبل، ماذا عن التحديث في الموارد البشرية المؤهلة والمدربة والمنتجة وبالذات العاملة في القطاع العام، ماذا عن التحديث في العلاقة بين القطاعين العام والخاص بكل ما يتضمنه ذلك من بيئة اعمال اكثر توافقا مع دور القطاع

الخاص دعما وتيسيرا وتشجيعا، فالقطاع الخاص يعبر عن المحتوى الوطني للعملية الاقتصادية وهو احد اهم عوامل الجذب الاستثماري الخارجي، ماذا عن التحديث في العائد من العملية الاقتصادية لصالح كل المواطنين بما في ذلك معدلات النمو

السائدة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. ماذا عن التحديث في منظمومة الضريبة ومنظومة اسعار الطاقة ومنظومة اسعار الفائدة، ماذا عن التحديث لتجسير العلاقة مع الاقتصاد الموازي، ماذا عن التحديث لتخفيض معدلات البطالة والفقر وتمكين الشباب والنساء، ماذا عن التحديث في البنية السياسية نفسها حيث حرية الرأي مقدسة، وإلغاء القوانين والسياسات والاجراءات المكبلة لذلك، ماذا عن الحد الأدنى للاجور الذي يجب ان يكون مربوطا بتكاليف المعيشة ومتطلبات العيش اللائق وللمعايير المحايدة والعادلة المحددة سلفا وليس

خاضعا للتفاوض. ماذا عن العمادة خدمة العلم استجابة للتحريات