شريط الأخبار
الملكة رانيا: الإثنين غاليين على قلبي بس الجاي أغلى.. الله يتمم بخير بتوجيهات ملكية ... رئيس الديوان يطمئن على صحة الوزير الأسبق عيد الفايز "أوتشا": قيود الاحتلال تمنع الوصول للرعاية الصحية في الضفة الغربية تقرير: تنسيق مصري أميركي لعودة النازحين إلى شمال غزة الولايات المتحدة تبدأ أكبر عملية ترحيل لمهاجرين غير نظاميين استطلاع: تراجع شعبية نتنياهو وارتفاع المطالب باستقالته هولندا تتصدر القائمة الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية العام الماضي ايمن الصفدي .. الصوت الأردني الذي وصل كل ارجاء العالم ، حنكة دبلوماسية ودفاع عن الحق أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا وعدم استقرار جوي الأحد ترمب يحظر على الاحتياطي الفدرالي تطوير عملة رقمية مليون دينار قيمة صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوروبي حتى تشرين الثاني لعام 2024 الصبيحي : أتحدّى وزير العمل البكار أن يأتي برقم دقيق حول عدد العمالة الوافدة .. تراجع الفاتورة النفطية للمملكة بنسبة 8.6% خلال 11 شهرا من العام 2024 "الطيران المدني": البت بتسيير رحلات جوية من الأردن لمطار حلب الدولي في القريب العاجل الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء اليوم وزير الداخلية يعلن اطلاق خدمة الشهادات الرقمي مطلع الشهر المقبل وزير الداخلية مازن الفراية يلتقي المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للهجرة سوريا .. تجميد الحسابات البنكية لشركات وأفراد مرتبطين بالأسد وزير الصناعة : دعوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سوريا ‏الصفدي: تلبية حقوق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة هو أساس السلام.

مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة الاثنين المقبل

مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة الاثنين المقبل
القلعة نيوز:

أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أن المجلس سيستمع لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025، الاثنين المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد أقر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.

وكان وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، قد أكّد أن مشروع قانون موازنة عام 2025 جاء واقعيا، والحكومة عازمة من خلاله ورغم الظروف المحيطة بالمنطقة، على تخفيض العجز فيها وكذلك الدين العام، ورصد مخصصات لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، مثل الناقل الوطني وسكة الحديد.