شريط الأخبار
الصفدي أمام البرلمان العربي: الملك لم يساوم على مصلحة وطنه وقضايا أمته إدارة السير تحذر من تدني مدى الرؤية على طريق المطار العرب والغرب والنظرة الدونية ... تسليم 5 محتجزين إسرائيليين للصليب الأحمر في رفح ومخيم النصيرات الاحتلال يؤكد تسلمه محتجزين اثنين مفرج عنهما من غزة الصناعة والتجارة: إجراءات رقابية مكثفة على الأسواق الأرصاد الجوية تنشر آخر تحديثات المنخفض الجوي / تفاصيل الامن العام: جاهزية عالية بروح المسؤولية والانضباط / صور تحديد ساعات الدوام الرَّسمي للأيام الثلاثة المقبلة بسبب الأحوال الجويَّة المتوقعة العيسوي يرعى انطلاق حملة "الوداد" للأيام الطبية المجانية من مشروع إسكان الملاح المنتدى الاقتصادي الأردني يستضيف السفير البريطاني لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين السفير الكويتي في عمان : العلاقات الأردنية الكويتية نموذج يحتذى به الصفدي يلتقي رؤساء مجالس شورى وبرلمانات السعودية والإمارات والجزائر صناعيون: المعارض الخارجية تفتح أسواقا جديدة للصادرات الأردنية وفد تجاري برازيلي يزور الاردن خلال العام الحالي تعمق تأثير الكتلة القطبية الباردة وبقاء الطقس شديد البرودة حتى الثلاثاء غنيمات تلتقي رئيسة اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي ترامب يغيّر مكتبه التاريخي في البيت الأبيض بسبب نجل ايلون ماسك الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة السعودية ترامب: فوجئت بعدم ترحيب الأردن بخطة غزة .. وسأكتفي بالتوصية

مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة الاثنين المقبل

مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة الاثنين المقبل
القلعة نيوز:

أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أن المجلس سيستمع لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025، الاثنين المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد أقر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.

وكان وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، قد أكّد أن مشروع قانون موازنة عام 2025 جاء واقعيا، والحكومة عازمة من خلاله ورغم الظروف المحيطة بالمنطقة، على تخفيض العجز فيها وكذلك الدين العام، ورصد مخصصات لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، مثل الناقل الوطني وسكة الحديد.