شريط الأخبار
9 ملايين وثيقة أردنية يحميها مركز التوثيق الملكي منذ نشأته قبل 20 عامًا وزير الخارجية السعودي: الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة الشيباني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي : سوريا ستعمل مع واشنطن لرفع العقوبات منها "قانون قيصر" اندلاع حريق كبير بين مشروع دمر وقصر الشعب في دمشق مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين جنوب غزة "الأميرة غيداء طلال" تؤكد مركز الحسين للسرطان يواصل رعايته لمرضى السّرطان من غزة الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق في خان يونس إيرلندا تعلن عن 4 ملايين يورو لدعم تعليم الأطفال في فلسطين سفيرة فلسطين في والاتحاد الأوروبي تلتقي رئيس جامعة بروكسل الحرة الهولندية بلدة بالضفة الغربية تتحول "لسجن كبير" بعد أن أحاطتها إسرائيل بسياج وزير دفاع الاحتلال : نعد خطة لضمان ألا تتمكن إيران من العودة لتهديدنا لماذا لا يُرشح وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي امينًا عامًا لجامعة الدول العربية الشرطة البريطانية تعتقل نحو 2000 شخص في حملة صارمة ضد المخدرات البرلمان العربي يدعو للاستثمار في الشباب العربي لمواجهة التحديات بلدية غزة: استمرار أزمة النزوح وقلة الإمكانيات يفاقمان الكارثة الإنسانية شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي شمالي العراق الإمارات: الاستفزازات الإسرائيلية انتهاك صارخ للشرعية الدولية الأمم المتحدة: القانون الدولي والميثاق يتعرضان للأنتهاك أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق اليوم وغدا

مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة الاثنين المقبل

مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة الاثنين المقبل
القلعة نيوز:

أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أن المجلس سيستمع لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025، الاثنين المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد أقر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.

وكان وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، قد أكّد أن مشروع قانون موازنة عام 2025 جاء واقعيا، والحكومة عازمة من خلاله ورغم الظروف المحيطة بالمنطقة، على تخفيض العجز فيها وكذلك الدين العام، ورصد مخصصات لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، مثل الناقل الوطني وسكة الحديد.