شريط الأخبار
ترامب: أتمنى انضمام الرئيس السيسي إلى مجلس السلام لإدارة غزة إسرائيل تفرج عن معتقلين من سجني "عوفر" و"كتسيعوت" ترامب: السيسي زعيم قوي ونقدر دور مصر العظيم في المنطقة الرئيس المصري: اتفاق غزة إنجاز رائع ونشيد بما حققه الرئيس ترامب ترامب من شرم الشيخ: المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت السيسى يستقبل ترامب لدى وصوله شرم الشيخ الملك يعقد لقاءات في شرم الشيخ مع قادة قطر وفرنسا وقبرص ورئيسي وزراء بريطانيا وكندا ترامب يصل مصر للمشاركة فى قمة شرم الشيخ للسلام الرئيس المصري يؤكد لـ"ميلوني" ضرورة تهيئة المجال لسرعة إعمار غزة الأسباب الحقيقية وراء عدم مشاركة نتنياهو في قمة شرم الشيخ للسلام إسرائيل تساوم حماس.. عودة الجثامين مقابل إعادة الإعمار رسالة ترامب في سجل الكنيست: "حرب غزة انتهت.. إنه يوم عظيم" ترامب من الكنيست الإسرائيلي: الشرق الأوسط سيصبح منطقة رائعة قريبا حماس: سنسلم اليوم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين ترامب يغادر إسرائيل متجها إلى شرم الشيخ نواب يثمنون سرعة الاستجابة لإجراء تحسينات شاملة على طريق البترول في إربد عضو الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة: أخرجوني من الكنيست بعدما رفعت شعار الاعتراف بفلسطين ترامب امام الكنيست الاسرائيلي: فجر تاريخي لشرق اوسط جديد الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التركى فور وصوله للمشاركة بقمة شرم الشيخ

مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة الاثنين المقبل

مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة الاثنين المقبل
القلعة نيوز:

أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أن المجلس سيستمع لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025، الاثنين المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد أقر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.

وكان وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، قد أكّد أن مشروع قانون موازنة عام 2025 جاء واقعيا، والحكومة عازمة من خلاله ورغم الظروف المحيطة بالمنطقة، على تخفيض العجز فيها وكذلك الدين العام، ورصد مخصصات لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، مثل الناقل الوطني وسكة الحديد.