شريط الأخبار
كتاب .. مئة شخصية أردنية، جديد مجموعة "القلعة نيوز الإعلامية " قريبًا الاتصال الحكومي تستضيف فريق مؤسسة "محافظتي" للعمل التطوعي والتدريب وزير الصحة يتفقد عدداً من المراكز الصحية الشاملة في شرق العاصمة عمّان المومني: استقرار الخليج مصلحة أردنية.. ومشروع الدولة في مئويتها الثانية إصلاحي وشامل رئيس الوزراء القطري يؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن وصون سيادة قطر "أوتشا": إسرائيل حكمت بالإعدام على مدينة غزة قاسم الحجايا يكتب: "أيمن الصفدي" ضمير العرب ووزير خارجيتهم والصوت المدوي في عالم اليوم الحكومة تطلق جلسات تدريبية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الخارجية القطرية: قمة الدوحة ستبحث مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي الصفدي ونظيرته البريطانية يبحثان أوضاع المنطقة اجتماع في "الأشغال" يناقش تحديات قطاع المقاولات انفجارات غامضة في سماء المدينة المنورة ( شاهد بالفيديو ) "غزة" بعدسة الأقمار الاصطناعية .. هدم ممنهج ونزوح متجدد - صور أبو السعود يعترف: عدادات المياه تحتسب الهواء على المواطنين انقطاع الكوابل البحرية يبرز أهمية المسارات البديلة لحماية الإنترنت جامعات عالمية تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب حرب غزة وزير الزراعة يستقبل السفير التركي لدى المملكة عباس يغادر مستشفى الأردن في عمان بعد إجراء فحوصات طبية دورية اقتصاديون: رؤية التحديث الاقتصادي باتت برنامجًا للإنجاز وتنفيذ المشروعات الكبرى أجواء حارة نسبيًا حتى الاثنين وانخفاض قليل الثلاثاء

مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة الاثنين المقبل

مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة الاثنين المقبل
القلعة نيوز:

أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أن المجلس سيستمع لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025، الاثنين المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد أقر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.

وكان وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، قد أكّد أن مشروع قانون موازنة عام 2025 جاء واقعيا، والحكومة عازمة من خلاله ورغم الظروف المحيطة بالمنطقة، على تخفيض العجز فيها وكذلك الدين العام، ورصد مخصصات لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، مثل الناقل الوطني وسكة الحديد.