شريط الأخبار
هل وضع الضمان غير حرِج كما تقول الحكومة.؟ عشبة غير متوقعة تعالج القولون والبشرة والشعر بمكونات منزلية بسيطة.. طريقة تحضير صوص شوكولاتة مثالي للدهن رغم فوائده.. الكركديه ليس آمنا للجميع هل يبدأ الخرف في سن الـ30؟ خبير يكشف علامة مقلقة طبيب يحذر: نزيف اللثة ليس أمرا طبيعيا قشور الموز.. علاج طبيعي للدغات البعوض عندما تنكر الأم أن طفلها مشخص بطيف التوحد حقن القهوة.. ترند صحي خطير يفتقر للأدلة العلمية كوب ماء وملعقة كمون.. وصفة صباحية بسيطة تعزز الهضم وتضبط السكر أهم قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بعد أن اتُّهِمت بالسرقة... الإعلامية المعروفة تخرج عن صمتها وترد بعد "سرقة" مها الصغير لوحتها الفنية... منى الشاذلي تعتذر لفنانة دنماركية تامر حسني بعد حريق سنترال رمسيس: «ريستارت» لم يكن خيالًا اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة تعقد اليوم في الكويت الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية تحويلات مرورية وأعمال إنشائية على طريقي النقب والعدسية - ناعور الأمن: ضبط المركبة المستخدمة بالاعتداء على الصحفي الحباشنة وتحديد هوية عدد من المشتبه بهم غرف التجارة الاردنية تشارك في منتدى اقتصادي عربي تركي المجلس التمريضي يطلق سلسلة دورات تدريبية بالتعاون مع شركة أسترازينيكا

مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة الاثنين المقبل

مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة الاثنين المقبل
القلعة نيوز:

أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أن المجلس سيستمع لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025، الاثنين المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد أقر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.

وكان وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، قد أكّد أن مشروع قانون موازنة عام 2025 جاء واقعيا، والحكومة عازمة من خلاله ورغم الظروف المحيطة بالمنطقة، على تخفيض العجز فيها وكذلك الدين العام، ورصد مخصصات لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، مثل الناقل الوطني وسكة الحديد.