شريط الأخبار
الرواشدة يكتب : ‏شكرًا أجهزتنا الأمنية اختتام الأسبوع الأول من الدوري الأردني للمحترفين CFI الوحدات يتفق مع المدرب داركو لجان المخيمات ترفض الهجمات على الأردن وتدعم مواقفه تجاه فلسطين عربيات: المهرجانات والفعاليات السياحية رسائل للعالم بأن الأردن آمن ومستقر وزير الإدارة المحلية يتفقّد بلديات عين الباشا وجرش وعجلون والجنيد الخارجية تدين حملات التحريض المتواصلة على الأردن ودوره في تقديم المساعدات للاشقاء في غزة ما تريده امريكا أن يخسر الجميع إلا هي... الفيصلي يفوز بصعوبه على الجزيرة بدوري المحترفين لكرة القدم الوحدات يفسخ عقده مع اليعقوبي إحالة شركة أمن معلومات مرتبطة بالجماعة المحظورة للنيابة .. وتصفية "دار السبيل" الرواشدة : المواقف الأردنية تنبع من القيم القومية للهوية العربية والإسلامية الجيش الأردني ينفذ 5 إنزالات جوية بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة ( صور ) حفل زفاف المهندس علاء تيسير المرايات في مرج الحمام .. فيديو وصور مخطط إسرائيلي لاقتحام المسجد الأقصى الأحد الجيش الأردني يقتل مهربين على الحدود الشرقية مصر: وصول سفينة تغييز إلى الأردن لربطها بخط الغاز العربي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية مصادر أممية: إسرائيل قتلت خلال يومين 105 من منتظري المساعدات بغزة وزير الصناعة: الرسوم الجمركية الأميركية تمنح الأردن ميزة تنافسية كبيرة

مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة الاثنين المقبل

مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة الاثنين المقبل
القلعة نيوز:

أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أن المجلس سيستمع لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025، الاثنين المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد أقر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.

وكان وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، قد أكّد أن مشروع قانون موازنة عام 2025 جاء واقعيا، والحكومة عازمة من خلاله ورغم الظروف المحيطة بالمنطقة، على تخفيض العجز فيها وكذلك الدين العام، ورصد مخصصات لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، مثل الناقل الوطني وسكة الحديد.