قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، إن من أسباب التأخير في اتخاذ قرار الحد الأدنى للأجور مغادرة وزير الصناعة والتجارة المملكة، وهو أحد الأعضاء الرئيسيين في اللجنة الثلاثية.

وأضاف ، أن وزارة العمل جادة في عقد اجتماع اللجنة الثلاثية واتخاذ القرار حول الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أنه وبحسب المادة 52 يجب أن تكون قرارات اللجنة بالإجماع لرفع الحد الأدنى للأجور، ولا يجوز استناء أو تغيب أي عضو من أعضاء اللجنة، بحسب القانون والتعليمات.

وبين الفناطسة أن اللجنة تنتظر استكمال أعضاء اللجنة، حيث سيتم دعوتهم لعقد الاجتماع خلال الأسبوع القادم، واتخاذ قرار الحد الأدنى للأجور.

وبيّن أن أصحاب العمل يصرّون على رفع الحد الأدنى بحسب نسبة التضخم للسنوات الثلاثة الماضية بنسبة 21 دينار أردني، والاتحاد العام يصرّ على رفعه إلى 300 دينار من أجل إعطاء العامل الأردني مبلغ يعتاش منه.

ولفت إلى أن الاتحاد العام للمرة الأولى يخالف أصحاب العمل، داعياً أن يتعاونوا ولأول مرة مع الاتحاد ليتم رفع الحد الأدنى إلى 300 دينار على الرغم من أن المبلغ غير مرضي، ولكنه منطقي كحد أدنى، بشرط أن يتم تثبيته لكل سنة قياسا لنسبة التضخم في الأردن.

وقال: "لا يجوز عدم رفع الحد الأدنى لمدة 4 سنوات، ومن ثم زيادتها 20 ديناراً وهذا أمر غير عادل”، مؤكداً أن زيادة العامل كل عام 5 – 10 دنانير كل عام لا يرهق أصحاب العمل.