أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن من يفكر بإلغاء وزارة العمل بعيد كل البعد عن فهم طبيعة عملها وهي وزارة سيادية بأذرعها المختلفة ودورها في ضمان توفر بييئة عمل آمنة وصحية وسليمة للعاملين بتحقيق متطلبات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على الحقوق العمالية، إضافة دور المؤسسات الأخرى من الضمان الاجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

وأشار البكار خلال حوار متلفز إلى ان وزارة العمل تبتعد أن أي قرارات متسرعة أو ارتجالية، لأن الأساس أن أي قرار يتخذ مطلوب أن يستند إلى دراسات وأرقام والمعلومات الكافية التي تتعلق بأمر هذا القرار ومن ثم خلال تطبيقه يتم العمل بدراسة الأثر له على أرض الواقع.

ولفت الوزير إلى أن جلالة الملك عندما وجه مع بداية المئوية الثانية إلى الإنطلاق إلى عمل حزبي مؤطر يفترض أن الذين يدخلون العمل العام لديهم مرجعية حزبية توفر لهم دراسات وأرقام علمية تستند إليها في اتخاذ قراراتها، مضيفا أن الحكومة الحالية لم تتشكل على أساس حزبي مطلق لكن على الأقل أن هناك تنغام بين الفريق الوزاري لأن جلهم شارك في رؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري والسياسي أي أن هناك قواسم مشتركة بينهم وهذا يساعد في استناد الفريق في قراراته على أسس علمية.

ونوه البكار إلى أن وزارة العمل تقوم بإعداد مركز معلومات يسمى "مركز معلومات سوق العمل الأردني" داخل الوزارة العام مطلع العام المقبل، ليكون عونا للوزارة عند اتخاذ أي قرار.

وحول أبرز تحدي واجه الوزير في بداية عمله بين أن أكبر تحدي أن الصورة النمطية عن وزارة العمل أنها "وزارة تصاريح" وهي نظرة منقوصة تجاه الوزارة، علما أن دورها كبير وتعمل على ملفات عديدة وملفات أخرى تتعلق بالتدريب المهني وتوفير برامج جديدة لشاب أو الفتاة تحاكي احتياجات سوق العمل ومن ثم حصولهم على شهادة مزاولة المهنة وبعدها يحصلوا على قروض من صندوق التنمية والتشغيل لإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم ويصبحون منتجين.

وفيما يخص المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أكد البكار أن الضمان لن يصل إلى مرحلة الخطورة، وهناك حرص كبير على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن قوة المؤسسة وديمومتها بناء على الدراسة الاكتوراية، مشيرا إلى أن جل التعديلات الحالية على جرت على قانون الضمان لصالح المؤمن عليهم.

وردا على استفسارات تتعلق بكوادر المؤسسة العامة بالضمان الاجتماعي وصندوق استثمارات الضمان، أشار البكار إلى أنه لن يتم إلحاق أي شخص إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلا إذا كان بحاجة له، مضيفا أن أي شخص وصل إلى سن التقاعد ولا يقدم أداء سيتم إحالته على التقاعد.

وحول الأدنى للأجور بين الوزير أن هناك مدرستين بالاقتصاد عالميا المدرسة الأولى تشجع على زيادته لتشجيع العمالة المحلية على العمل وزيادة القوى الشرائية والحركة الاقتصادية، أما المدرسة الثانية في ظل الركود الاقتصادي ونمو اقتصادي متواضع واليوم يتم الموازنة بين هاتين المدرستين.

وأضاف أن الحديث عن المبلغ الذي سيتم زيادته من صلاحية اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تتكون من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة وممثل عن القطاع الزراعي وهي تدرس كل الدراسات العلمية بهذا الخصوص بحديث يكون القرار متوازن يعكس نسب التضخم، منوها إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل للحوار حول الرقم الذي سيتم زيادة على الحد الأدنى للأجور.

وحول احتياجات القطاع القطاع الزراعي من العمالة أكد الوزير أنه ابن القطاع الزراعي وابن منطقة زراعية ويحترم ويقدر اليد التي تزرع والمتمسك بأرضه، موضحا أن حاجة القطاع تحتاج إلى دراسة لبيان حاجته الحقيقية من العمالة، لأن هذا القطاع تترسب منه، خاصة في ظل وجود 54 ألف عامل غير أردني مخالف في سوق العمل لم يقوموا بتجديد تصاريح عملهم منذ عام.

وأوضح أن الوزارة تعمل على دراسة الاحتياجات الحقيقية لكل قطاع من العمالة غير الأردنية، إضافة إجراءات قدمتها الوزارة سمحت للعمالة بالانتقال بين بعض القطاعات تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

وأشار إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ليكون هناك فرق مشتركة للتفتيش صباحا ومساء على سوق العمل وضبط كل عامل مخالف اعتبارا من الشهر المقبل ولا يوجد أي واسطة لأي عامل مخالف، ولن يكون هناك متاح خيار الغاء التسفير.

وفيما يخص العاملين في المنازل أكد الوزير أن الوزارة تتعاون مع نقابة مكاتب استقدام العاملين بالمنازل لفتح أسواق جديدة ولكن فتح أي سوق يحتاج إلى بحث ويعتمد على الدولة التي يتم استقدام العمالة منها، مؤكدا أن عمليات التفتيش ستكون فاعلة لضبط العاملات المخالفات وعمليات التفتيش موثقة بالكاميرات.

وحول دور الوزارة في حفظ الحقوق العمالية بين الوزير أن الوزارة حريصة على الحقوق العمالية وتم التفتيش على 26688 منشأة خلال 2024 تم خلالها تحرير 4265 مخالفة و6457 انذارا لمنشآت لم تلتزم بأحكام القانون،وعدد الحملات التفتيشية الموجهه لقطاعات اقتصادية محددة التي نفذتها فرق التفتيش 20 حملة تفتيشية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على النزاعات العمالية.

وحول الجدوى من الزيارات الميدانية بين البكار، أن هدفها التأكيد للمواطنين ان الوزارة جادة ورئيس الوزراء صريح في أن الحكومة لن تعد بما لا يمكن تحقيقه.

وفيما يتعلق بتسويق الكفاءات الأردنية أوضح الوزير أن العمل مستمر لتسويق الكفاءات الأردنية خارج المملكة كالتجربة مع الجانب الألماني من خلال المركز الأردني والألماني لتشغيل الأردنيين، لافتا إلى جهود جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله تم طرح فكرة مستقبلية جديدة لتسويق الكفاءات الأردنية في السعودية بترحيب من خادم الحرمين وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان وعليه يتم التنسيق مع الجانب السعودي بهذا الخصوص.