القلعة نيوز - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة الدكتور جعفر حسان، عددا من مشاريع القوانين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها حسب الأصول.
وأقر مجلس الوزراء في هذا الصدد مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024م.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة تطورات سوق العمل، والمواءمة ما بين قانون العمل والتشريعات النافذة، خصوصا في الموضوعات التي تتعلق بالعمل المرن، وإصابات العمل وغيرها، وبما يحفظ حقوق العاملين ويحقق المزيد من الحماية لهم.
وتسهم التعديلات المقترحة بتعزيز دخول المرأة لسوق العمل ومشاركتها الاقتصادية، من حيث زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 70 إلى 90 يوما.
وينظم مشروع القانون آليات استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني بما يضمن الحد من مخالفة أحكام القانون، حيث ينص على عدم جواز تخفيض العقوبات بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالة غير أردنية مخالفة، وإلزام العامل غير الأردني كذلك بإصدار تصريح عمل حتى وإن كان حاصلا على شهادة مزاولة المهنة.
كما يوازن مشروع القانون ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل وفق ضوابط وآليات محددة، حيث تتضمن التعديلات إصدار نظام يحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلا تعسفيا وهي ما يترتب عليها تحديد استحقاقاته وحقوقه.
كما تنص التعديلات على حفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين المشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي وذلك من خلال تقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.
وبموجب مشروع القانون سيتم إنشاء صندوق التكافل وتحديد آلية إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية، وأوجه الإنفاق منها.
كما يتضمن تمكين الصندوق من تعويض المزارعين غير المشتركين فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
كما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024.
ويأتي مشروع القانون لمواكبة المستجدات الإدارية التي طرأت، وتعزيز دور المجلس واللجنة الفنية لكودات البناء الوطني المشكلة بموحب القانون في الحفاظ على السلامة العامة؛ بما يمكنهما من القيام بالمهام المنوطة بهما وحسن سير العمل.
وأقر مجلس الوزراء في هذا الصدد مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024م.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة تطورات سوق العمل، والمواءمة ما بين قانون العمل والتشريعات النافذة، خصوصا في الموضوعات التي تتعلق بالعمل المرن، وإصابات العمل وغيرها، وبما يحفظ حقوق العاملين ويحقق المزيد من الحماية لهم.
وتسهم التعديلات المقترحة بتعزيز دخول المرأة لسوق العمل ومشاركتها الاقتصادية، من حيث زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 70 إلى 90 يوما.
وينظم مشروع القانون آليات استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني بما يضمن الحد من مخالفة أحكام القانون، حيث ينص على عدم جواز تخفيض العقوبات بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالة غير أردنية مخالفة، وإلزام العامل غير الأردني كذلك بإصدار تصريح عمل حتى وإن كان حاصلا على شهادة مزاولة المهنة.
كما يوازن مشروع القانون ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل وفق ضوابط وآليات محددة، حيث تتضمن التعديلات إصدار نظام يحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلا تعسفيا وهي ما يترتب عليها تحديد استحقاقاته وحقوقه.
كما تنص التعديلات على حفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين المشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي وذلك من خلال تقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.
وبموجب مشروع القانون سيتم إنشاء صندوق التكافل وتحديد آلية إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية، وأوجه الإنفاق منها.
كما يتضمن تمكين الصندوق من تعويض المزارعين غير المشتركين فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
كما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024.
ويأتي مشروع القانون لمواكبة المستجدات الإدارية التي طرأت، وتعزيز دور المجلس واللجنة الفنية لكودات البناء الوطني المشكلة بموحب القانون في الحفاظ على السلامة العامة؛ بما يمكنهما من القيام بالمهام المنوطة بهما وحسن سير العمل.
