شريط الأخبار
الحجايا يكتب : الرعاية الملكية لسلك القضاء .. خطوة في اتجاه التطوير والتحديث .. أليس من حق القضاة زيادة رواتبهم والحصول على إعفاء جمركي إسرائيل ثاني أغنى دولة في الشرق الأوسط حقيبة وافد تثير الاشتباه في وسط عمّان وتستدعي استنفارًا أمنيًا البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الشرع الاثنين هيئة فلسطينية: 2350 اعتداء استيطانيا نفذها الإسرائيليون في تشرين أول أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة وزير: المجال الجوي الأميركي مهدد بإغلاق جزئي جراء أزمة الموازنة الخزوز: رسالة الملكة في ميونخ تجسّد الرؤية الهاشمية في تمكين الشباب وزير الداخلية: الوحدة الوطنية أهم مرتكزات الأمن الداخلي ألمانيا تؤكد استعدادها لدعم جهود التهدئة في غزة زعيم قبلي سوداني: دفعنا فدى لإطلاق نازحين اختطفهم الدعم السريع وزير الدفاع السوداني يقول إن الجيش سيواصل القتال بني مصطفى: الأردن من أبرز النماذج في القدرة على التكيّف مع الأزمات الكنيست يصوت على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الأربعاء وزير الصحة: مستشفى مادبا الجديد سيحدث نقلة نوعية في الخدمات وزير الثقافة يزور الشاعر حامد المبيضين تقديراً لعطائه واطمئناناً على صحته الأرصاد الجوية: تشرين الأول يسجل يوماً مطرياً واحداً وحرارة معتدلة في اغلب المناطق الرواشدة يفتتح معرض "نافذة على تاريخنا العريق" في الكرك بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في الاردن ضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في البلقاء

أبو صعيليك: تطوير القطاع العام جزء من مسارات التحديث

أبو صعيليك: تطوير القطاع العام جزء من مسارات التحديث
القلعة نيوز-أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، الأحد، أن الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية، وأن تطوير القطاع العام جزء من مسارات التحديث التي تسير بها الدولة الاردنية في مئويتها الثانية.

وقال أبو صعليك خلال اجتماع اللجنة الإدارية في مجلس النواب لمناقشة نظام إدارة الموارد البشرية وتعديلات الخدمة المدنية، إن خارطة تحديث القطاع العام تقوم على 7 محاور رئيسية.

وأشار إلى أن أبرز المحاور تقوم على تقديم خدمة ذات جودة عالية ملتزمين اتمتة 80% من الخدمات الحكومية نهاية 2025.

ولفت إلى توسع الحكومة في مراكز الخدمات الحكومية في جميع المحافظات على غرار مركز المقابلين للخدمات الحكومية، ومراكز إصدار البطاقات الشخصية.

ونوه أبو صعيليك إلى تطوير وتعديل التشريعات الناظمة للحوكمة، مثل قانون الموارد البشرية والخدمة المدنية وحزمة من التشريعات الأخرى