القلعة نيوز- يسعى الأردن دائما إلى دعم ومساندة الدول في الأزمات والكوارث والمواقف الطارئة من خلال تسخير إمكاناته وقدراته ليعكس بذلك التزام المملكة في مد يد العون والمساعدة للجميع انطلاقا من واجبها القومي والإنساني.

وتواصل الدبلوماسية الأردنية، جهودها للدفاع عن القضايا العربية من خلال عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاستقرار والسلام في المنطقة.

ومنذ بداية العام الحالي باشر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي بزياراته إلى عواصم العالم للدفاع عن قضايا الدول العربية، كما أجرى تحركات دبلوماسية إلى عواصم العالم لحشد مواقف رسمية عن فلسطين، ولبنان، وسوريا.

القضية الفلسطينية

كان للدبلوماسية الأردنية دور محوري بارز في الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عقود، ولكن منذ 7 تشرين الأول 2023، التحرك الأردني كان له خصوصية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وسعت الدبلوماسية الأردنية خلال اللقاءات والمحافل الدولية إلى وضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي، وإعادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات المتوقفة منذ عام 2014.

ويحرص الأردن، من خلال الأشكال المتعددة للدبلوماسية، الثنائية ومتعددة الأطراف، على إبراز معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

- حقائق وبراهين –

وكان الصفدي دائما يبين من المحافل الدولية الحقائق والبراهين بممارسات قوات الاحتلال في الفلسطينيين وما يقوم به المستوطنون بحق أهالي الضفة الغربية.

كما يسعى إلى تشكيل مواقف تسهم في منع إسرائيل من الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، ووقف سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي وإجراءات أخرى تهدم فرصة حلّ الدولتين. إلى جانب العمل على تشكيل مواقف دولية تضمن إبقاء حل الدولتين بوصفه حلا وحيدا للصراع.

وفي 22 شباط 2024، ترأس الصفدي وفد الأردن لتقديم مرافعة المملكة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم 247 / 77 بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

ويدافع الأردن (الرسمي والشعبي) عن فلسطين لإدراكه أن الاحتلال يسعى إلى السيطرة على عموم الأراضي الفلسطينية.

وتعمل الدبلوماسية الأردنية بشكل كامل، ضمن استراتيجية واضحة ومواقف ثابتة، وآليات عملية تستهدف تحقق الغاية المرجوة في نقل رسالة المملكة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والضغط باتجاه وقف آلة القتل، والإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

في 18 تشرين الأول، أعلن الأردن عدم قبوله أي محاولة للتهجير، وحذّر من أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين سينظر إليها على أنها "إعلان حرب"، في سياق تحذيره من أي مخطط تهجير إلى الأردن؛ مما أزعج إسرائيل.

- لقاءات واتصالات ومؤتمرات -

والتقى الصفدي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن 3 مرات في الأردن الأولى كانت في 7 كانون الثاني 2024، والثانية في 30 نيسان 2024، وتركزت المباحثات على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وكان اللقاء الأخير في العقبة 12 كانون الأول 2024، حيث ركز اللقاء على تطورات الأحداث في سوريا.

وألقى الصفدي 3 خطابات داخل مجلس الأمن الدولي آخرها في 28 أيلول 2024، وخطابين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكّد فيها موقف الأردن الواضح والراسخ في حل الدولتين، وطالب بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة.

وفي تصريح شديد اللهجة طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بفرض عقوبات على إسرائيل.

واستكملت الدبلوماسية الأردنية عند عقد مؤتمر مشترك "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، في حزيران الحالي، لدعم غزة.

وشارك الصفدي في 3 اجتماعات لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لبحث وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.

وكانت المشاركة الأولى في 11 تشرين الأول 2023، والثانية في 9 أيلول 2024، حذّر فيها من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد في الضفة الغربية المحتلة قد ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة ويجرها إلى حرب إقليمية.

ودعت الدبلوماسية الأردنية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79، العالم إلى وقف إطلاق النار وتطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني وعدم الازدواجية في تطبيق القانون.

- دعم الأونروا -

واتخذ الأردن على عاتقه دعم استمرارية عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الدول الخمس "الأردن، لبنان، سوريا، قطاع غزة، الضفة الغربية".

وردد الصفدي في العديد من المباحثات واللقاءات أنه "لا يمكن استبدال" وكالة الأونروا، بالإضافة أنه لا يمكن لأحد أن يقوم بالعمل الذي تقوم به كما لا يمكن الاستغناء عنها.

ونظم الأردن مع والسويد 18 اجتماعا وزاريا لدعم (الأونروا) ترأسها الصفدي بالاشتراك آخرها في 26 أيلول 2024.

وعقد الصفدي 3 لقاءات مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني في عمّان.

وأكّد أنه "لا يمكن استبدال" وكالة الأونروا، بالإضافة أنه لا يمكن لأحد أن يقوم بالعمل الذي تقوم به كما لا يمكن الاستغناء عنها.

لبنان

وكان للدبلوماسية الأردنية دور في دعم لبنان على طوال العام وخاصة بالدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه منذ العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية.

وزار الصفدي لبنان خلال العدوان على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو على متنها مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.

وكان الصفدي في جميع اللقاءات العربية والدولية يؤكد على أمن واستقرار لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل.

والتقى خلال الزيارة في 7 تشرين الأول 2024، رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.

وأجرى الصفدي اتصالات ولقاءات عديدة منذ بداية العام مع نظراء ومسؤولين عربيين ودوليين لوقف العدوان الإسرائيلي عن لبنان، حيث ركز الصفدي خلال "مؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط" على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه.

الأزمة السورية

واستمرت الدبلوماسية الأردنية في دعم واستقرار سوريا منذ بداية العام الحالي من خلال زيارة وزير الخارجية أيمن الصفدي لدمشق.

وكان الصفدي يؤكد خلال اللقاءات على إطلاق عملية سياسية جامعة تحفظ أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها، وتضمن الأمن لجميع مواطنيها.

وتعمل الدبلوماسية الأردنية بشكل مباشر وبالتنسيق مع المجتمع الدولي لتحقيق عملية سياسية في سوريا ليختار الشعب السوري مستقبله ونظامه السياسي وقياداته بحيث يعود الأمن والاستقرار إلى سوريا وتعود لممارسة دورها دولة عربية رئيسة في المنطقة.

وفي 20 تشرين الأول 2024، زار الصفدي سوريا والتقى خلالها بالرئيس السابق بشار الأسد وبحث معه جهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها، كما التقى وزير خارجيتها آنذاك بسام الصباغ.

وأجرى الصفدي اتصالات عديدة منذ بداية العام بالإضافة للقاءات مع نظراء عرب ودوليين بحث فيها جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعيد لها أمنها واستقرارها، ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين.

إيران

خلال الربع الأول من العام الحالي، وسائل إعلام إيرانية أساءت وشككت في مواقف الأردن بما فيها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، فما كان على وزارة الخارجية إلا اتخاذها قرارا باستدعاء السفير الإيراني في عمّان وأوصلت للسفير رسالة بضرورة أن تتوقف الإساءات والتشكيك بمواقف الأردن.

وكانت رسالة الأردن لإيران أن "مشكلتكم مع إسرائيل ومن غير المقبول ونرفض رفضا قاطعا أي محاولة للإساءة للأردن، نحن نريد علاقات طيبة مع كل دول الإقليم بما فيها إيران وحتى نصل إلى هذه العلاقات الطيبة يجب احترام الآخر ويجب عدم التدخل بالشؤون الداخلية، ويجب عدم الإساءة للأردن لأننا لن نقبل لأي كان أن يسيء للأردن".

ولكن الدبلوماسية الأردنية لم تقف عند الاستدعاء والإساءات الإيرانية، بل التقى وزير الخارجية بمسؤولين إيرانيين في الأردن وفي إيران وفي محافل دولية من خلال بحث تطوير العلاقات في مختلف المستويات.

وفي 16 تشرين الأول استقبل وزير الخارجية نظيره الإيراني عباس عراقجي، في عمّان، أي بعد شهرين من زيارة الصفدي إلى إيران بدعوة رسمية التقى خلالها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ومسؤولين إيرانيين أيضا.

وكان حديث الأردن خلال المباحثات والتصريحات واضحا وصريحا فيما يتعلق بمواقف الأردن الثابتة، خاصة القضية الفلسطينية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وكانت الدبلوماسية الأردنية خلال اللقاءات مع الإيرانيين تبحث تجاوز الخلافات بما يحمي مصالح الأردن وإيران، ويضع البلدين على طريق نحو بناء علاقات طيبة وأخوية قائمة على احترام الآخر، وعدم التدخل في شؤونه، والإسهام في بناء منطقة يعمها الأمن والسلام

وعند القصف الإيراني لإسرائيل أو العكس، كانت الدبلوماسية الأردنية تتحدث بكل وضوح أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي طرف كان.

محكمة العدل الدولية

لن يتزحزح الأردن عن جهوده لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والحفاظ على هويتها. تلك هي مسؤولياتنا إزاء المقدسات في ظل الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، ودورنا الخاص نحوها.

وكان للدبلوماسية الأردنية دور في المشاركة في مرافعة الأردن الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم 247 /77 والذي صدر في 30 كانون الأول 2022 بشأن" الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وفي الشهر الثاني من العام الحالي، ترأس وزير الخارجية الوفد الأردني في لاهاي، وبين خلال مرافعته أن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل خرقا خطيرا للقواعد القانونية الأساسية، والتشريعات والتدابير التمييزية التي تنتهجها إسرائيل تشكل خرقا خطيرا للقواعد الأساسية للقانون الدولي.

وشدد على أن الاحتلال بحد ذاته غير شرعي ويجب أن يتوقف.

ويعمل الأردن ضمن استراتيجية واضحة، لكن هناك آليات عمل للمحكمة لا يمكن تجاوزها، وقام الأردن من خلال دبلوماسيته بالتحرك بشكل مستمر، ويعمل ضمن استراتيجية واضحة ومواقفه ثابتة، وآليات عمله تستهدف تحقيق الغاية المرجوة.

المملكة