القلعة نيوز:

سنداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء الأكرم

-1- این تقارير ديوان المحاسبة التي تخص الشركات التابعة للحكومة من ناحية المخالفات الفنية للمشاريع ؟

-2- أين التقارير الفنية لشركات الكهرباء؟

-3 أين التقارير الفنية لمشاريع ومخالفات شركات العقبة؟

-4 اين تقارير الفنية للشركات اللوجستية للنفط ؟

5- لماذا لم يتم عرض تقارير المجلس النواب عن مخالفات فنيه للمشاريع منذ سنوات عن الشركات كونها دققت لاحقاً، تتدقق من ناحية موازنه وميزانه فقط.

هل تم سحب ديوان المحاسبة من أربعة وخمسون جهة حكومية؟ ومن هي الجهة المرجعية لمجلس النواب دون ديوان المحاسبة ليمكن دوره التشريعي والرقابي على الحكومة ؟ -6

-7- هل سيتم من بداية العام القادم 2025/1/1 سحبه من باقي مؤسسات الدولة؟

-8 ديوان المحاسبة جزء ومقر بالدستور الأردني. كيف يتم سحبه من مؤسسات الدولة دون الرجوع لمجلس النواب وعرضه عليه؟

- الن يكون هناك هدر للمال العام وعدم وجود جهة رقابية على مشاريع الدولة.

-10 هل تستطيع وحدات الرقابة الداخلية التابعة الوزارات القيام بالدور الذي كان يقوم به..