وأكد الشطناوي، أهمية إيجاد حلول لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصحي باعتبار الخدمة الصحية من أهم الأولويات التي تقدم للمواطن، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات نقص التخصصات الفرعية وملف شراء الخدمات والمديونية للمستشفيات الجامعية.
بدوره، أوضح الهواري خلال الاجتماع، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط لمعالجة المشاكل والتحديات التي طرحتها اللجنة، إذ أن توزيع الكوادر الطبية يتوافق مع الاعتمادية الصحية للمستشفيات والمراكز الصحية والتي ارتفعت من 121 إلى 197 مؤسسة.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في برامج التدريب الموجهة للتوسع في الاختصاصات الفرعية، وأن هناك ضوابط وشروطًا لموضوع شراء خدمات الاختصاص للأطباء لضمان توفير الخدمة الجيدة للمواطنين، وأن الوزارة مستمرة في برامج الابتعاث الداخلي للأطباء والتوسع في اختصاصات أخرى مثل الصيدلية السريرية.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة، ضرورة إيجاد آليات تنظيم شراء خدمات الأطباء وتوزيع الكوادر الطبية بما يضمن تحقيق العدالة من الاختصاصات حسب الاحتياجات الجغرافية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في المناطق النائية، وزيادة برامج الابتعاث الداخلي والسماح للابتعاث الخارجي لزيادة الكوادر الطبية في الوزارة ،كذلك أهمية إيجاد حلول لسداد ديون المستشفيات الجامعية بما لا يؤثر على استدامة عملها.
واتفقت اللجنة مع الوزارة على متابعة تنفيذ الخطط المقررة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في تحسين المنظومة الصحية.
وأكد الشطناوي، أهمية إيجاد حلول لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصحي باعتبار الخدمة الصحية من أهم الأولويات التي تقدم للمواطن، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات نقص التخصصات الفرعية وملف شراء الخدمات والمديونية للمستشفيات الجامعية.
بدوره، أوضح الهواري خلال الاجتماع، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط لمعالجة المشاكل والتحديات التي طرحتها اللجنة، إذ أن توزيع الكوادر الطبية يتوافق مع الاعتمادية الصحية للمستشفيات والمراكز الصحية والتي ارتفعت من 121 إلى 197 مؤسسة.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في برامج التدريب الموجهة للتوسع في الاختصاصات الفرعية، وأن هناك ضوابط وشروطًا لموضوع شراء خدمات الاختصاص للأطباء لضمان توفير الخدمة الجيدة للمواطنين، وأن الوزارة مستمرة في برامج الابتعاث الداخلي للأطباء والتوسع في اختصاصات أخرى مثل الصيدلية السريرية.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة، ضرورة إيجاد آليات تنظيم شراء خدمات الأطباء وتوزيع الكوادر الطبية بما يضمن تحقيق العدالة من الاختصاصات حسب الاحتياجات الجغرافية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في المناطق النائية، وزيادة برامج الابتعاث الداخلي والسماح للابتعاث الخارجي لزيادة الكوادر الطبية في الوزارة ،كذلك أهمية إيجاد حلول لسداد ديون المستشفيات الجامعية بما لا يؤثر على استدامة عملها.
واتفقت اللجنة مع الوزارة على متابعة تنفيذ الخطط المقررة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في تحسين المنظومة الصحية.
