وأكد سياسيون ونواب أهمية التحركات الحكومية في طرح الموضوعات الاقتصادية والسياسية داعين في الوقت ذاته الى ضرورة التصدي لملفات الفقر والبطالة التي لا تزال تشكل هاجساً للمواطنين.
وأكدوا اليوم السبت، أن هذه العوامل منحت الحكومة نسبة رضا أعلى من نظيراتها السابقة في استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان.
وقال النائب الدكتور حمزة الحوامدة، إنه من خلال تتبع مسارات الحكومة نجد أن هناك حالة من الارتياح النسبي على المستويين "الشعبي والنخبوي"، حيث أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز دراسات الجامعة الأردنية، أن 70 بالمئة من عينة قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه المرحلة المقبلة.
وأكد، أن هذه النسبة جاءت نتيجة تحركات الحكومة وانتهاجها مبدأ دراسة الواقع والبناء عليه في اتخاذ القرارات وبرنامجها الواضح والمعلن خاصة فيما يتعلق بالشأنين الاقتصادي والسياسي ومناقشة بيانها الوزاري لطلب الثقة من مجلس النواب بموضوعية وشمولية وتأكيدها على قدرتها تنفيذ مهامها وفقا لخطط استراتيجية واضحة المعالم، الأمر الذي منحها ثقة النواب بالأغلبية.
وأضاف، أن الحكومة لديها القدرة على إدارة الملف الاقتصادي وإنها ملتزمة بالمنظومة التي يتضمنها الملف من خلال مناقشة الفريق الاقتصادي الحكومي لبرامج ومشاريع مقترحة والتركيز على الجوانب الاستثمارية والابتكارية والتكنولوجية.
وأوضح الحوامدة، أن الثقة الشعبوية والنخبوية في هذا الاستطلاع تضع على عاتق الحكومة مسؤولية كبيرة في السير قدما نحو التنمية الشمولية وبذل أقصى طاقتها للحد من موضوعي الفقر والبطالة.
وبين أن الظواهر تشير إلى جدية السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل من أجل الوصول للأهداف المشتركة في نمو مسيرة نهوض الأردن وتطوره بشكل واقعي وملموس وعلى مختلف الصعد والمحافظة على منعته ووحدته الوطنية في وجه التحديات.
من جهته، أشار رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، إلى أن جولات الرئيس والوزراء شكلت عاملا حاسما في رفع النسبة خاصة جولات المحافظات والتحرك بشكل مباشر ومواجهة التحديات والمشكلات وإصدار القرارات دون تردد.
وبين شنيكات أن العامل المشترك لاهتمامات العينة الوطنية هو الوضع الاقتصادي المرتبط بقدرة الحكومة على إحداث التغييرات الجوهرية على نسبة البطالة عن طريق الحد من الفقر وارتفاع الأسعار وتحسين الرواتب وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أن ذلك سيكون من العوامل الحاسمة في تقييم مجال عمل الحكومة.
وفيما يتعلق بنسب برامج الاصلاح منها اصلاح القطاع العام وتنفيذ رؤية الاصلاح الاقتصادي وإدارة الملفات الاقليمية واستكمال وتعزيز الاصلاحات السياسية، قال الشنيكات، إن جميعها دارت حول نسبة 52بالمئة من العينة الوطنية في حين ان عينة قادة الراي كانت بين 55 بالمئة الى 65 بالمئة كحد اعلى، ما يعني ان الحكومة مطالبة ببذل المزيد من الجهود لتحقيق إنجازات حقيقية في هذه الملفات التي اصبحت تؤثر بشكل مباشر على حياه المواطنين.
وبين، أن الزيارات الميدانية سواء للرئيس او للوزراء شكلت خروجا عن المألوف وعن العمل المكتبي التقليدي، حيث أن نسبة التقييم الإيجابي لهذه الزيارات التي وصلت الى 70 بالمئة، تعكس مدى تفضيل المواطنين لمثل هذا النمط من الإدارة.
وأكد أن التقييم النهائي للاستطلاع يشكل خطوه جيده للحكومة يمكن البناء عليها في سبيل تعزيز مبدأ المكاشفة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة لتستعيد الحكومة الثقة والمصداقية للمؤسسات.
بدوره، أشار مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني، الى أن منهجية استطلاع الرأي بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة جعفر حسان استندت إلى عينتين هما عينة قادة الرأي التي بلغت نحو 650 شخصا من المختصين والمهتمين والعينة الوطنية التي بلغت نحو 1600 شخص موزعة على جميع محافظات المملكة.
وأوضح أن الدراسات والاستطلاعات تعتبر عاملا هاما وضروريا في الدول الديمقراطية لقياس نظرة الرأي العام نحو الحكومات وتقييم الأداء ومدى الرضا وأن الاستطلاع الذي اجراه المركز راعى ابرز التحديات التي تواجه البلاد من قضايا الفقر والبطالة التي تصدرت نتائج الاستطلاع بنسبة 50 بالمئة وجاءت اغلب متطلبات المواطنين من الحكومة إيجاد فرص لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والحد من ارتفاع الأسعار وزيادة الرواتب.
واضاف أن اكثر من نصف عينة الدراسة ابدوا تفاؤلهم بالفريق الوزراي لحكومة الدكتور جعفر حسان وقدرتها على تحمل مسؤلياتها خلال الـ 100 يوم.
ولفت المومني الى أن الاستطلاع اظهر تقييم الحكومة الحالية بنتيجة إيجابية أعلى من الحكومات السابقة، مؤكدا أن ارقام الدراسات والاستطلاعات لا يجب أن تقرأ بطريقة صماء ولا يتم التركيز فيها على النقاط السلبية إن وجدت على حساب الإيجابية ولا يجب اختزال النتائج بجزئية واحدة.
وختم المومني ان مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية يسعى دوما لتقديم وانتاج المعرفة وتشخيص الواقع بشكل علمي منهجي مبني على المصداقية وإظهار النتائج لاصحاب القرار والمواطنين بما يحقق خدمة الدولة الأردنية وهي الرسالة التي تنتهجها الجامعة الأردنية منذ تأيسس المركز قبل نحو 40 عاما.
(بترا - رسمي خزاعلة)
وأكد سياسيون ونواب أهمية التحركات الحكومية في طرح الموضوعات الاقتصادية والسياسية داعين في الوقت ذاته الى ضرورة التصدي لملفات الفقر والبطالة التي لا تزال تشكل هاجساً للمواطنين.
وأكدوا اليوم السبت، أن هذه العوامل منحت الحكومة نسبة رضا أعلى من نظيراتها السابقة في استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان.
وقال النائب الدكتور حمزة الحوامدة، إنه من خلال تتبع مسارات الحكومة نجد أن هناك حالة من الارتياح النسبي على المستويين "الشعبي والنخبوي"، حيث أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز دراسات الجامعة الأردنية، أن 70 بالمئة من عينة قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه المرحلة المقبلة.
وأكد، أن هذه النسبة جاءت نتيجة تحركات الحكومة وانتهاجها مبدأ دراسة الواقع والبناء عليه في اتخاذ القرارات وبرنامجها الواضح والمعلن خاصة فيما يتعلق بالشأنين الاقتصادي والسياسي ومناقشة بيانها الوزاري لطلب الثقة من مجلس النواب بموضوعية وشمولية وتأكيدها على قدرتها تنفيذ مهامها وفقا لخطط استراتيجية واضحة المعالم، الأمر الذي منحها ثقة النواب بالأغلبية.
وأضاف، أن الحكومة لديها القدرة على إدارة الملف الاقتصادي وإنها ملتزمة بالمنظومة التي يتضمنها الملف من خلال مناقشة الفريق الاقتصادي الحكومي لبرامج ومشاريع مقترحة والتركيز على الجوانب الاستثمارية والابتكارية والتكنولوجية.
وأوضح الحوامدة، أن الثقة الشعبوية والنخبوية في هذا الاستطلاع تضع على عاتق الحكومة مسؤولية كبيرة في السير قدما نحو التنمية الشمولية وبذل أقصى طاقتها للحد من موضوعي الفقر والبطالة.
وبين أن الظواهر تشير إلى جدية السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل من أجل الوصول للأهداف المشتركة في نمو مسيرة نهوض الأردن وتطوره بشكل واقعي وملموس وعلى مختلف الصعد والمحافظة على منعته ووحدته الوطنية في وجه التحديات.
من جهته، أشار رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، إلى أن جولات الرئيس والوزراء شكلت عاملا حاسما في رفع النسبة خاصة جولات المحافظات والتحرك بشكل مباشر ومواجهة التحديات والمشكلات وإصدار القرارات دون تردد.
وبين شنيكات أن العامل المشترك لاهتمامات العينة الوطنية هو الوضع الاقتصادي المرتبط بقدرة الحكومة على إحداث التغييرات الجوهرية على نسبة البطالة عن طريق الحد من الفقر وارتفاع الأسعار وتحسين الرواتب وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أن ذلك سيكون من العوامل الحاسمة في تقييم مجال عمل الحكومة.
وفيما يتعلق بنسب برامج الاصلاح منها اصلاح القطاع العام وتنفيذ رؤية الاصلاح الاقتصادي وإدارة الملفات الاقليمية واستكمال وتعزيز الاصلاحات السياسية، قال الشنيكات، إن جميعها دارت حول نسبة 52بالمئة من العينة الوطنية في حين ان عينة قادة الراي كانت بين 55 بالمئة الى 65 بالمئة كحد اعلى، ما يعني ان الحكومة مطالبة ببذل المزيد من الجهود لتحقيق إنجازات حقيقية في هذه الملفات التي اصبحت تؤثر بشكل مباشر على حياه المواطنين.
وبين، أن الزيارات الميدانية سواء للرئيس او للوزراء شكلت خروجا عن المألوف وعن العمل المكتبي التقليدي، حيث أن نسبة التقييم الإيجابي لهذه الزيارات التي وصلت الى 70 بالمئة، تعكس مدى تفضيل المواطنين لمثل هذا النمط من الإدارة.
وأكد أن التقييم النهائي للاستطلاع يشكل خطوه جيده للحكومة يمكن البناء عليها في سبيل تعزيز مبدأ المكاشفة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة لتستعيد الحكومة الثقة والمصداقية للمؤسسات.
بدوره، أشار مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني، الى أن منهجية استطلاع الرأي بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة جعفر حسان استندت إلى عينتين هما عينة قادة الرأي التي بلغت نحو 650 شخصا من المختصين والمهتمين والعينة الوطنية التي بلغت نحو 1600 شخص موزعة على جميع محافظات المملكة.
وأوضح أن الدراسات والاستطلاعات تعتبر عاملا هاما وضروريا في الدول الديمقراطية لقياس نظرة الرأي العام نحو الحكومات وتقييم الأداء ومدى الرضا وأن الاستطلاع الذي اجراه المركز راعى ابرز التحديات التي تواجه البلاد من قضايا الفقر والبطالة التي تصدرت نتائج الاستطلاع بنسبة 50 بالمئة وجاءت اغلب متطلبات المواطنين من الحكومة إيجاد فرص لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والحد من ارتفاع الأسعار وزيادة الرواتب.
واضاف أن اكثر من نصف عينة الدراسة ابدوا تفاؤلهم بالفريق الوزراي لحكومة الدكتور جعفر حسان وقدرتها على تحمل مسؤلياتها خلال الـ 100 يوم.
ولفت المومني الى أن الاستطلاع اظهر تقييم الحكومة الحالية بنتيجة إيجابية أعلى من الحكومات السابقة، مؤكدا أن ارقام الدراسات والاستطلاعات لا يجب أن تقرأ بطريقة صماء ولا يتم التركيز فيها على النقاط السلبية إن وجدت على حساب الإيجابية ولا يجب اختزال النتائج بجزئية واحدة.
وختم المومني ان مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية يسعى دوما لتقديم وانتاج المعرفة وتشخيص الواقع بشكل علمي منهجي مبني على المصداقية وإظهار النتائج لاصحاب القرار والمواطنين بما يحقق خدمة الدولة الأردنية وهي الرسالة التي تنتهجها الجامعة الأردنية منذ تأيسس المركز قبل نحو 40 عاما.
(بترا - رسمي خزاعلة)
