طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، رئيس الوزراء بإصدار توجيهات مُلزِمة لكافة منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام بضرورة الامتثال لقانون الضمان وإدخال المكافآت والحوافز وغيرها من عناصر الأجر ضمن الأجور الخاضعة لاقتطاعات الضمان لموظفيها ومستخدميها، تحقيقاً للعدالة وإنفاذاً للقانون.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه لا يزال هناك حتى اليوم وزارات ومؤسسات قطاع عام لا تقوم باحتساب الحوافز المدفوعة لموظفيها ضمن أجورهم الخاضعة لاقتطاعات الضمان، وهذا ينطوي على ظلم كبير ومخالفة لأحكام القانون.

واشاد بما فعلته كل من أمانة عمان الكبرى ومؤسسة الضمان الاجتماعي بإقرار شمول الحوافز والمكافآت الثابتة والدائمة التي يتقاضاها موظفو ومستخدمو الأمانة بالأجر الخاضع لاقتطاع الضمان، موضحا ماذا يعني شمول حوافز موظفي الأمانة بالأجر الخاضع للضمان.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إن الأمانة كانت متعنتة في الموضوع، وكانت مؤسسة الضمان متراخية في المتابعة بتطبيق القانون، فيما كانت الحكومة غير مهتمّة بإنفاذ تعميم سابق لرئيس وزراء أسبق يتصل بهذا الموضوع. والمهم في القرار أيضاً أنه سيكون بأثر رجعي منذ بداية العام 2017، وهو التاريخ الذي عمّم فيه رئيس الوزراء في ذلك الوقت على كافة مؤسسات ودوائر القطاع العام بضرورة شمول الحوافز الثابتة التي يتقاضاها الموطفون والمستخدمون العموميون ضمن أجورهم الخاضعة لاقتطاعات الضمان، لكنّ عدداً لا يستهان به من المؤسسات والوزارات والبلديات وغيرها لم تستجب لذلك القرار المستند إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد أن موظفي الأمانة سيستفيدون من هذا القرار، حيث ستكون رواتبهم الإجمالية (أجورهم) هي المعتمدة لدى مؤسسة الضمان والخاضعة لاقتطاعات المؤسسة، بما فيها الحوافز والمكافآت، مما سينعكس بالإيجاب على أي منفعة تأمينية يستحقونها وعلى رأس ذلك رواتبهم التقاعدية مستقبلاً التي ستُحسَب على أساس هذه الأجور. كما سيُعاد احتساب الرواتب التقاعدية لكل مَنْ تقاعد من الأمانة منذ العام 2017 بعد إدخال المكافآت والحوافز ضمن أجره الخاضع للضمان مما سيرفع رواتبهم التقاعدية.