شريط الأخبار
الرؤية الهاشمية في دعم المعلم وإنشاء أندية المعلمين ناجح المصبحيين والد الشاب المفقود المصبحيين يناشد عبر القلعة نيوز بتكثيف البحث عن ابنه ومشاركة الجهات والشركات التي تمتلك إمكانيات كبيرة الوحدات بطلا لكأس الاردن السعودية تبدأ فرض غرامات وترحيل مخالفي الحج دون تصريح الملك وولي العهد يحضران عقد قران الأميرة عائشة بنت فيصل الرئاسة السورية تحسم الجدل ... الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في بغداد الأردن يدين بأشد العبارات اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نظيره السعودي بالرياض ابنة شاعر الأردن وصفية مصطفى وهبي التل تبرق برسالة شكر لوزير الثقافة مصطفى الرواشدة ولي العهد السعودي يكرم فريق أهلي جدة بعد تتويجه التاريخي بدوري أبطال آسيا روسيا ترحب بالاتفاق الصيني الأمريكي لخفض الرسوم.. دفعة للاقتصاد العالمي ترامب: نأمل في إطلاق سراح مزيد من الرهائن في غزة والعائلات تريد استعادة رفات القتلى كأنهم أحياء كم نقطة يحتاجها برشلونة لتتويجه رسميا في الدوري الإسباني؟ منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" يشهد مشاركة قياسية من 103 دول هيئة البث الإسرائيلية تؤكد تسليم الأسير عيدان ألكسندر للصليب الأحمر "اليويفا" يعلن عن حَكم نهائي دوري أبطال أوروبا الاخبار السيئة.... السياسة الاردنيه والمشهد الإعلامي دروس التاريخ الدموية... الشيباني: اتفاق على عقد قمة حكومية أردنية سورية في دمشق

وزير الداخلية: كثير من الموقوفين إداريا بسبب "عقوق الوالدين"

وزير الداخلية: كثير من الموقوفين إداريا بسبب عقوق الوالدين
القلعة نيوز-قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن عدد الموقوفين إداريا بلغ ما مجموعه 1495 موقوفًا إداريًا.

وأضاف الفراية، في حديث له خلال جلسة النواب، الأربعاء، ردًا على سؤال نيابي متعلق بالموقوفين إداريًا: "كثير من الموقوفين إداريًا بسبب عقوق الوالدين، بعضهم يأتي إلى المنزل مخمورًا في آخر الليل ليضرب والدته".

وأوضح الفراية، أنه من غير الممكن انتهاء الإجراءات القضائية للحكم على الشخص المعتدي على والديه في مثل هذه الحالات، فيتم توقيفه إداريًا، لمنع ارتكاب أي جرائم محتملة لاحقًا.

وقال الفراية، إنه رغم ذلك، هناك توجيهات للحكام الإداريين في كافة المحافظات بترشيد التوقيف الإداري، بالإضافة إلى مراجعة قوائم الموقوفين إداريًا للإفراج عن بعضهم بحسب أسباب توقيفهم تدريجيًا.

وأكد الفراية، أنه لا يمكن توقيف أي شخص إداريًا دون وجود أسباب واضحة تؤكد أن هذا الشخص قد يؤثر على السلم العام.