شريط الأخبار
تعيين أحمد محمد العكاليك مديراً عامَّاً للجمارك. عاجل : وقفة الى رؤساء واعضاء غرفة تجارة ورؤساء واعضاء نقابات ورجال أعمال دعم وموازرة مع مواقف جلالة الملك اجتماع المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني برئاسة الكابتن محمد الخشمان يؤكد على رفض التهجير ويدعم القيادة الهاشمية الحكومة تقرّر تنظيم الآبار غير المرخصة في المملكة رئيس الوزراء: نأمل بتهيئة الظروف للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين كيفية التعرف على المرض النفسي الجسدي البنجر .. الغذاء الشتوي الممتاز ما العلاقة بين الاكتئاب والسكري من النوع الثاني؟ خيارات غذائية لنوم الجيد اليوم العالمي للبقوليات.. فوائد لا تتوقعها لطبق الفول 4 طرق غير متوقعة لتعزيز صحة القلب منها تحريك أصابع قدميك 6 فواكه صحية مفيدة لطفلك لبناء عضلات قوية أضرار زيت جوز الهند للشعر.. هل يسبب الجفاف؟ أفضل طرق تطبيق المكياج المناسب للفستان الأحمر في يوم الحب شوربة دجاج بالذرة .. طبق مثالي لأيام الشتاء الباردة لكل أم.. اهتمي بنفسك أولا 8 فوائد لتضفير الشعر قبل النوم.. كيرلي طبيعي وبيحافظ على الترطيب 7 خطوات سهلة لتنظيف البشرة بعمق في المنزل استعدى لشهر رمضان واعرفى أفضل طرق وحيل تخزين البقوليات ماء الأرز: سر الجمال الطبيعي المخفي في مطبخك

"الاقتصاد النيابية" تناقش مشروع قانون الإحصاءات العامة

الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون الإحصاءات العامة

القلعة نيوز- ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.

وأكد أبو حسان، بحضور وزير الدولة أحمد العويدي، وأمين عام وزارة التخطيط مروان الرفاعي، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات، أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المتعلقة بمنظومة التحديث بمساراتها الثلاثة تبرز أهمية المسار الإداري، مشددًا على ضرورة الارتقاء بالعمل الإداري في مختلف القطاعات.
وأوضح أن مشروع القانون يعد من القوانين الحيوية التي تتواكب مع التطورات العالمية، مشيرًا إلى أهمية ارتباطه بالمؤشرات الاقتصادية وحماية البيانات، فضلًا عن تقييم العمل الإحصائي بما يسهم في حماية المعلومات الشخصية للمواطنين والحكومة.
وأضاف أبو حسان أن المشروع يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ما يسهم في تطوير العمل الإحصائي في المملكة.
كما أكد أن الهدف الرئيس من المشروع هو حماية البيانات الشخصية، والحفاظ عليها من التسريب أو الاستخدام غير القانوني، مع فرض إجراءات صارمة على الموظفين العاملين في جمع البيانات، وشدد على ضرورة تشديد العقوبات في حال حدوث أي انتهاك لسرية البيانات.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: محمد البستنجي، طارق بني هاني، آمال الشقران، آيات بني عيسى، إيمان العباسي، سالم أبو دولة، عدنان مشوقة، ورائد القطامين، أن مشروع القانون يتضمن إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية، بما يعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.
وأضافوا كما يتضمن المشروع إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات لدعم العمل الإحصائي الوطني.
وأكد النواب ضرورة توافق المشروع مع المعايير العالمية لضمان كفاءته وجودته.