شريط الأخبار
"برنامج رمضانيات 2025" يستمر للأسبوع الثاني على التوالي الخميس/ تفاصيل دائرة المكتبة الوطنية تكثف استعدادتها لإقامة مؤتمرها الدولي في نيسان المقبل مديرية الأمن العام تقيم إفطارات رمضانية تجمع الزملاء المتقاعدين والعاملين الملك يستقبل ممثلي مجلسي أوقاف وكنائس القدس وشخصيات مقدسية بحضور الرئيس الفلسطيني وسائل إعلام أوكرانية تتحدث عن محاور الجولة الأولى من المحادثات مع الولايات المتحدة في السعودية ترامب يرد على قرار أونتاريو زيادة تعرفة الكهرباء ويلوح لها بـ"عصا الرسوم" وسائل إعلام: الوحدة الأوروبية تتصدع بسبب مسألة الدعم لأوكرانيا رسميا.. الأهلي يتخذ قرارا حاسما بشأن مباراته ضد الزمالك اليوم مصر تتسلم 1.2 مليار دولار من صندوق النقد خلال أيام أعظم ملعب كرة قدم في العالم.. الكشف عن تصميم ملعب مانشستر يونايتد الجديد مشاجرة بالإيدي بين نائبين في اروقة المجلس الحكومة تقر إطارا عاما لشحن المركبات الكهربائية الملك يقيم إفطارا لقيادات وشخصيات مقدسية بحضور عباس ضبط 313 كيلو لحوم فاسدة وإغلاق 3 ملاحم في إربد المدعي العام يسند جناية القتل في حادث دهس شارع الجامعة "المالية النيابية" تناقش استيضاحات "المحاسبة" المتعلقة بوزارة النقل زراعة المفرق : تصدير 24 ألف رأس ماشية للأسواق الخليجية الاتحاد الأوروبي: قطع الكهرباء عن غزة سفاقم الأزمة الإنسانية اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد دعمها لصمود الفلسطينيين النائب المعتدي على زميله شكوته للرئيس 6 مرات فإنحاز له فضربته بحذائي‎

"الاقتصاد النيابية" تناقش مشروع قانون الإحصاءات العامة

الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون الإحصاءات العامة

القلعة نيوز- ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.

وأكد أبو حسان، بحضور وزير الدولة أحمد العويدي، وأمين عام وزارة التخطيط مروان الرفاعي، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات، أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المتعلقة بمنظومة التحديث بمساراتها الثلاثة تبرز أهمية المسار الإداري، مشددًا على ضرورة الارتقاء بالعمل الإداري في مختلف القطاعات.
وأوضح أن مشروع القانون يعد من القوانين الحيوية التي تتواكب مع التطورات العالمية، مشيرًا إلى أهمية ارتباطه بالمؤشرات الاقتصادية وحماية البيانات، فضلًا عن تقييم العمل الإحصائي بما يسهم في حماية المعلومات الشخصية للمواطنين والحكومة.
وأضاف أبو حسان أن المشروع يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ما يسهم في تطوير العمل الإحصائي في المملكة.
كما أكد أن الهدف الرئيس من المشروع هو حماية البيانات الشخصية، والحفاظ عليها من التسريب أو الاستخدام غير القانوني، مع فرض إجراءات صارمة على الموظفين العاملين في جمع البيانات، وشدد على ضرورة تشديد العقوبات في حال حدوث أي انتهاك لسرية البيانات.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: محمد البستنجي، طارق بني هاني، آمال الشقران، آيات بني عيسى، إيمان العباسي، سالم أبو دولة، عدنان مشوقة، ورائد القطامين، أن مشروع القانون يتضمن إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية، بما يعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.
وأضافوا كما يتضمن المشروع إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات لدعم العمل الإحصائي الوطني.
وأكد النواب ضرورة توافق المشروع مع المعايير العالمية لضمان كفاءته وجودته.