تُواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الخميس مناقشة مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024.

ويوم أمس ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.

وأكد أبو حسان، بحضور وزير الدولة أحمد العويدي، وأمين عام وزارة التخطيط مروان الرفاعي، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات، أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المتعلقة بمنظومة التحديث بمساراتها الثلاثة تبرز أهمية المسار الإداري، مشدّدًا على ضرورة الارتقاء بالعمل الإداري في مختلف القطاعات.

وأوضح أن مشروع القانون يعد من القوانين الحيوية التي تتواكب مع التطورات العالمية، مشيرًا إلى أهمية ارتباطه بالمؤشرات الاقتصادية وحماية البيانات، فضلًا عن تقييم العمل الإحصائي بما يسهم في حماية المعلومات الشخصية للمواطنين والحكومة.

وأضاف أبو حسان أن المشروع يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ما يسهم في تطوير العمل الإحصائي في المملكة.

كما أكد أن الهدف الرئيس من المشروع هو حماية البيانات الشخصية، والحفاظ عليها من التسريب أو الاستخدام غير القانوني، مع فرض إجراءات صارمة على الموظفين العاملين في جمع البيانات، وشدّد على ضرورة تشديد العقوبات في حال حدوث أي انتهاك لسرية البيانات.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: محمد البستنجي، طارق بني هاني، آمال الشقران، آيات بني عيسى، إيمان العباسي، سالم أبو دولة، عدنان مشوقة، ورائد القطامين، أن مشروع القانون يتضمن إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية، بما يعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.

وأضافوا أن المشروع يتضمن إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات لدعم العمل الإحصائي الوطني. وأكد النواب ضرورة توافق المشروع مع المعايير العالمية لضمان كفاءته وجودته.