وقالت اللجنة في بيان اليوم السبت، إن الهدف من إعادة تشكيل الشبكة، يتمثل في بناء جسور التواصل والحوار مع مختلف التيارات الحزبية والسياسية، وتعزيز مجالات التعاون في مجال تمكين المرأة، وتطوير القدرات والمهارات للمرأة الحزبية وتبادل التجارب والخبرات بين النساء من مختلف الأحزاب، والتنسيق بين اللجنة والنساء الحزبيات وعضوات اللجان في الأحزاب في مجال دعم السياسات والمبادرات الهادفة إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية الواردة في رؤى التحديث السياسي والاقتصادي والإداري والاستراتيجية الوطنية للمرأة.
وأكّدت الأمينة العامة للجنة المهندسة مها علي، في اللقاء الذي حضرته قياديات نسائية حزبية ممثلة عن مختلف الأحزاب منهن عضوات في مجلس النواب، حرص اللجنة على التشبيك مع النساء في مختلف المواقع والمجالات.
كما أكدت أهمية إعادة تشكيل شبكة النساء الحزبيات، في ضوء التطّور الذي تشهده الأحزاب وانضمام العديد من النساء ضمن صفوفها نتيجة مباشرة لمخرجات منظومة التحديث السياسي، وتحديدًا في تعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين انبثق عنهما إعطاء الأحزاب والنساء الحزبيات مساحة أوسع للمشاركة في الحياة السياسية، والوصول إلى نسبة تمثيل وازنة في مجلس النواب .
وقدمت علي، خلال اللقاء نبذة عن تاريخ تأسيس اللجنة كأول آلية وطنية تعنى بشؤون المرأة على المستوى العربي، ورؤيتها ورسالتها وأهدافها ومهامها، كما ألقت الضوء على أهمية مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الذي جاء انسجامًا مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لتعزيز الإطار المؤسسي لها بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُناطة بها، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات.
فيما قدّم فريق اللجنة، تعريفا بالاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن وخطتها التنفيذية، واستعراض أبرز ما يندرج تحت محاور الاستراتيجية من مبادرات ومشاريع، كما زودت المشاركات بملخّص عن أهم المؤشرات المتعلقة بمشاركة المرأة في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى ورقة تلخّص حصاد المرأة الأردنية في عام 2024.
وتضمّن اللقاء، نقاشًا مفتوحًا حول أولويات المرحلة المقبلة للشبكة وخطة العمل المشتركة، و قدمت العديد من الاقتراحات التي تدعو إلى أن يكون للجنة دور فاعل في التوعية بأهمية الانتساب للأحزاب، وعقد دورات تدريبية للنساء الحزبيات لتطوير مهاراتهنّ في مواضيع ومجالات يتم الاتفاق عليها، وتبادل الخبرات والتجارب بين النساء الحزبيات.
وجرى الاتفاق خلال النقاش مع عضوات الشبكة على آلية عملها في الفترة المقبلة التي ستتضمن وضع خطة عمل مشتركة بناءً على اهتمامات وأولويات عضوات الشبكة، بهدف تمكين النساء الحزبيات في مجال العمل الحزبي، ورفع قدراتهنّ من أجل الوصول لمواقع صنع القرار في الأحزاب والترشّح على القوائم الحزبية.
وحرصت اللجنة على التشبيك والتواصل مع النساء في مختلف المواقع، إذ أسست منذ عدة سنوات عدد من الشبكات منها شبكة المعرفة للنساء في المجالس البلديّة "نشميّات" التي تأسست عام 2008 كشبكة متخصصة لعضوات المجالس البلدية، وأطلقت شبكة مُناهضة العُنف ضد المرأة "شمعة" عام 2008، إضافة إلى تحالف "معًا في صنع القرار" الذي تأسس في عام 2023 مع جمعيات الأعمال النسائية لتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار في القطاعات الاقتصادية.
ويأتي إعادة تشكيل "شبكة النساء الحزبيات" كإضافة نوعية لتعزيز الشراكة والتعاون بين اللجنة وعضوات الأحزاب الأردنية في مجال تمكين المرأة.
وقالت اللجنة في بيان اليوم السبت، إن الهدف من إعادة تشكيل الشبكة، يتمثل في بناء جسور التواصل والحوار مع مختلف التيارات الحزبية والسياسية، وتعزيز مجالات التعاون في مجال تمكين المرأة، وتطوير القدرات والمهارات للمرأة الحزبية وتبادل التجارب والخبرات بين النساء من مختلف الأحزاب، والتنسيق بين اللجنة والنساء الحزبيات وعضوات اللجان في الأحزاب في مجال دعم السياسات والمبادرات الهادفة إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية الواردة في رؤى التحديث السياسي والاقتصادي والإداري والاستراتيجية الوطنية للمرأة.
وأكّدت الأمينة العامة للجنة المهندسة مها علي، في اللقاء الذي حضرته قياديات نسائية حزبية ممثلة عن مختلف الأحزاب منهن عضوات في مجلس النواب، حرص اللجنة على التشبيك مع النساء في مختلف المواقع والمجالات.
كما أكدت أهمية إعادة تشكيل شبكة النساء الحزبيات، في ضوء التطّور الذي تشهده الأحزاب وانضمام العديد من النساء ضمن صفوفها نتيجة مباشرة لمخرجات منظومة التحديث السياسي، وتحديدًا في تعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين انبثق عنهما إعطاء الأحزاب والنساء الحزبيات مساحة أوسع للمشاركة في الحياة السياسية، والوصول إلى نسبة تمثيل وازنة في مجلس النواب .
وقدمت علي، خلال اللقاء نبذة عن تاريخ تأسيس اللجنة كأول آلية وطنية تعنى بشؤون المرأة على المستوى العربي، ورؤيتها ورسالتها وأهدافها ومهامها، كما ألقت الضوء على أهمية مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الذي جاء انسجامًا مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لتعزيز الإطار المؤسسي لها بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُناطة بها، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات.
فيما قدّم فريق اللجنة، تعريفا بالاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن وخطتها التنفيذية، واستعراض أبرز ما يندرج تحت محاور الاستراتيجية من مبادرات ومشاريع، كما زودت المشاركات بملخّص عن أهم المؤشرات المتعلقة بمشاركة المرأة في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى ورقة تلخّص حصاد المرأة الأردنية في عام 2024.
وتضمّن اللقاء، نقاشًا مفتوحًا حول أولويات المرحلة المقبلة للشبكة وخطة العمل المشتركة، و قدمت العديد من الاقتراحات التي تدعو إلى أن يكون للجنة دور فاعل في التوعية بأهمية الانتساب للأحزاب، وعقد دورات تدريبية للنساء الحزبيات لتطوير مهاراتهنّ في مواضيع ومجالات يتم الاتفاق عليها، وتبادل الخبرات والتجارب بين النساء الحزبيات.
وجرى الاتفاق خلال النقاش مع عضوات الشبكة على آلية عملها في الفترة المقبلة التي ستتضمن وضع خطة عمل مشتركة بناءً على اهتمامات وأولويات عضوات الشبكة، بهدف تمكين النساء الحزبيات في مجال العمل الحزبي، ورفع قدراتهنّ من أجل الوصول لمواقع صنع القرار في الأحزاب والترشّح على القوائم الحزبية.
وحرصت اللجنة على التشبيك والتواصل مع النساء في مختلف المواقع، إذ أسست منذ عدة سنوات عدد من الشبكات منها شبكة المعرفة للنساء في المجالس البلديّة "نشميّات" التي تأسست عام 2008 كشبكة متخصصة لعضوات المجالس البلدية، وأطلقت شبكة مُناهضة العُنف ضد المرأة "شمعة" عام 2008، إضافة إلى تحالف "معًا في صنع القرار" الذي تأسس في عام 2023 مع جمعيات الأعمال النسائية لتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار في القطاعات الاقتصادية.
ويأتي إعادة تشكيل "شبكة النساء الحزبيات" كإضافة نوعية لتعزيز الشراكة والتعاون بين اللجنة وعضوات الأحزاب الأردنية في مجال تمكين المرأة.
